Category Archives: cat1

طنز؛ شاید مرتضوی زیر لاستیک ماشین شما باشد!



جهان صنعت: سعید طوسی از سفر ترکیه به کشور برگشت. ایشان اخیرا خیلی مشهور شده‌اند.

آقای جهانگیری بعد از اینکه به موسس تلگرام گفت: به خودت بیا، تلگرام را لفت داد!

عربستان که هنوز در یمن گیر کرده، از آمادگی برای اعزام نیرو به سوریه خبر داد.

وزیر بهداشت با رییس‌جمهور قهر است و در جلسات هیات دولت شرکت نمی‌کند!

بعد از صرف میلیاردها تومان بودجه بی‌دلیل، نمایشگاه شهر آفتاب تعطیل شد و نمایشگاه کتاب به مصلی بازگشت!

فیلترینگ تلگرام در روسیه با شکست مواجه شد!

قاضی سابق مرتضوی هنوز پیدا نشده و تلاش‌ها برای یافتن نامبرده با شدت و جدیت تمام ادامه دارد!

نتیجه اخلاقی‌: از خوانندگان این ستون تقاضا می‌کنیم صبح‌ها که می‌خواهند ماشین را روشن کنند یک لگد به لاستیک ماشین بزنند! شاید یک متهم فراری زیر ماشین پنهان شده باشد!


خداحافظی با اسکناس آمریکایی در ایران



روزنامه شهروند نوشت: «یورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شد» خبر کوتاه اما قابل پیش‌بینی بود. زمزمه‌های حذف «دلار» از «سبد ارزی» که از نخستین ماه‌های پارسال سر زبان‌ها افتاده بود، با تصویب طرح قراردادهای دو‌جانبه و چند‌جانبه پولی مشخص شد که فراتر از بحث‌های نظری است. اردیبهشت سال‌ گذشته بود که قوه مقننه با همکاری «مرکز پژوهش‌های مجلس»، تدوین طرح قراردادها و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی با دیگر کشورها را برای حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات پولی ایران در دستورکار قرار داد.

طرحی که مهر پارسال به ثمر نشست و با انعقاد پیمان دوجانبه پولی میان ایران و ترکیه قرار شد که روابط اقتصادی تهران- استانبول براساس ریال و لیر صورت گیرد. اما تضعیف ارزش دلار در اقتصاد ایران به همین جا ختم نشد و بانک مرکزی نهم اسفند پارسال ثبت و سفارش با دلار را ممنوع اعلام کرد. هیأت وزیران هم دیروز در مصوبه‌ای که فرهاد احتشام‌زاده نایب‌رئیس کمیسیون واردات معتقد است از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به‌عنوان ارز مبنا در تکالیف ارزی قرار دهند. ایران که از مدت‌ها قبل هدف حذف دلار را در سر می‌پروراند، حالا در آستانه دستیابی به آن قرار دارد. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی در تازه‌ترین گفته‌های خود اعلام کرد که حذف دلار از مبادلات تجاری ایران چندان دور از دسترس نیست.

در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت در مسیر حذف دلار باید با فعالان اقتصادی در رابطه با نحوه اجرای آن و فراهم آوردن بسترهای لازم برای اجرای این سیاست مذاکره کند. فرهاد احتشام‌زاده نایب‌رئیس کمیسیون واردات پارلمان بخش خصوصی در این باره به «شهروند» گفت: اسفند پارسال بود که دلار از واردات حذف شده و برخلاف انتظارات مشکل چندانی پیش نیامد . با توجه به این تجربه می‌توان گفت که حذف دلار از مبادلات تجاری هم چندان نگران‌کننده نیست ولی نباید اتفاقی که در بازار ارز شاهد آن بودیم را دوباره رقم بزنیم. دولت که حالا چنین قصدی دارد باید در جلساتی با کارشناسان و فعالان اقتصادی گپ‌های این تصمیم را برطرف کند.

او می‌گوید: شرایط کنونی که برای نرخ ارز به وجود آمده، برای هیچ فعال اقتصادی خوشایند نبوده است؛ ولی عملا همان‌طور که اشاره شد، در روزهای آخر این تصمیمات، عملا بازار تعطیل شده بود و خریدار و فروشنده قدرت معامله نداشتند، بنابراین اگر آن روند ادامه می‌یافت، کل سیستم تجارت خارجی با مشکل مواجه می‌شد؛ البته ورود دولت دیرهنگام‌تر از آن زمانی بود که باید اتفاق می‌افتاد.

مهدی پورقاضی از دیگر فعالان اقتصادی است که معتقد است دولت برای حذف دلار از مبادلات تجاری باید ابتدا دریافتی و درآمدهای ارزی خود را از دلار به سایر ارزها کاهش دهد. البته این اتفاق از مدت‌ها قبل در اقتصاد ایران آغاز شده و دولت درآمد حاصل از فروش نفت خود به هند و چین را براساس پول‌های محلی این کشورها دریافت می‌کند. او که تصمیم دولت برای حذف دلار را بسیار عاقلانه می‌داند، ادامه داد: ظرف ٢٠‌سال اخیر بسیاری از کشورها درصدد تضعیف دلار در سبد تجاری خود بوده‌اند و این نشان می‌دهد که نوعی بی‌اعتمادی به دلار در تمامی کشورها ایجاد شده است.

تجارت ایران با اروپا در مسیر صعود

پورقاضی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران با اشاره به بهبود روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از توسعه مبادلات تجاری با این کشورها سخن می‌گوید. هرچند که داده‌های مرکز آمار اروپا از بهبود تجارت ایران با منطقه «یورو» حکایت دارد، اما این فعال اقتصادی بر این باور است که برای کاهش اثرات مخرب ناشی از حذف دلار باید شرایطی را فراهم آورد که ٨٠‌درصد تجارت ایران با کشورهایی که از ارزهایی غیراز دلار در مبادلات تجاری استفاده می‌کنند، صورت گیرد.

مبادلات تجاری ایران با ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ با رشد ۵۳‌درصدی نسبت به‌ سال قبل از آن بالغ‌ بر ۲۱‌میلیارد یورو ثبت شده است. براساس گزارشی که پایگاه خبری «یورواستات» وابسته به کمیسیون اروپا اسفند پارسال منتشر کرده، رشد واردات اتحادیه اروپا از ایران در ۲۰۱۷ بیشتر از رشد صادرات اتحادیه اروپا به ایران بوده است. با این حال، تراز تجاری دوطرف به میزان ۶۰۰‌میلیون یورو به نفع اتحادیه اروپاست.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در‌ سال ۲۰۱۷ نیز ۳۱‌درصد رشد داشته و به ۱۰‌میلیارد و ۸۰۰میلیون یورو رسیده است. کشورهای اروپایی در‌ سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۸‌میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بودند. تراز تجاری دوطرف در ‌سال ۲۰۱۷ به میزان ۶۰۰‌میلیون یورو به نفع اتحادیه اروپا بوده است. بررسی مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در دو‌سال گذشته نیز روند رو به رشد روابط اقتصادی را تأیید می‌کند. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا که در ‌سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۷میلیارد و ۶۸۹میلیون یورو بود، در سال ۲۰۱۶ به ۱۳‌میلیارد و ۷۴۴میلیون یورو افزایش یافته است. براساس این گزارش، واردات اتحادیه اروپا از ایران در ‌سال ۲۰۱۶ با رشد ۵/۴ برابری نسبت به‌ سال قبل از آن مواجه شد و به ۴میلیارد و ۴۹۶‌میلیون یورو رسید. اتحادیه اروپا در‌ سال قبل از آن یک‌میلیارد و ۲۳۵میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود. رفع تحریم نفتی ایران و ازسرگیری خرید نفت از ایران علت اصلی رشد واردات اتحادیه اروپا از ایران در‌ سال ۲۰۱۶ بوده است.

فرانسه بزرگترین واردکننده کالا از ایران در ‌سال ۲۰۱۶ بوده، به‌طوری ‌که واردات این کشور از ایران در این‌ سال با رشد ۲برابری نسبت به ‌سال قبل از آن به یک‌میلیارد و ۳۵۰میلیون یورو رسید. ایتالیا با واردات یک‌میلیارد و ۴۹میلیون یورویی و اسپانیا با ۸۷۰‌میلیون یورو به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌اند. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ‌سال ۲۰۱۶ نیز رشد ۲۸‌درصدی داشته و به ۸‌میلیارد و ۲۴۸میلیون یورو رسید. اتحادیه اروپا در ‌سال پیش از آن ۶میلیارد و ۴۵۴میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. آلمان بزرگترین صادرکننده به ایران در‌ سال ۲۰۱۶ بوده است و صادرات این کشور به ایران در این‌ سال با رشد ۲۶‌درصدی مواجه شده و به ۲‌میلیارد و ۵۹۹میلیون یورو رسیده است. ایتالیا با صادرات یک‌میلیارد و ۵۴۱میلیون یورویی و هلند با صادرات ۷۱۲‌میلیون یورویی نیز به ترتیب دومین و سومین صادرکننده کالا به ایران در ‌سال ۲۰۱۶ در میان اعضای اتحادیه اروپا شناخته شدند.


انتشار عکس‌های خصوصی «مدنی»، به چه قیمتی؟!



روزنامه اطلاعات نوشت: زمانی مرحوم امام خمینی(ره) به برخی اعضای کمیته‌ها خطاب کرده بودند (قریب به این مضمون) که اگر برای تعقیب ضدانقلاب و منافقین، به ناچار وارد منزلی شدند و در آنجا مشاهده کردند که در محیط خصوصی مشغول لهو و لعب و استعمال و شرب حرام هستند، نباید پیگیری و افشا کنند و حق تعقیب ندارند.

زیرا حریم خصوصی باید از هر نظر امنیت داشته باشد و بالاترین سطح امنیت اجتماعی برای ایجاد همین احساس امنیت در نظر گرفته می‌شود.

روایات و اقوال از گفتار و سیرة ائمة اطهار(س) نیز بر همین امر گواهی می‌کند. به همین دلیل آزادی و امنیت افراد در حریم خصوصی بسیار مورد تأکید در شرع و عرف و قوانین موضوعه بوده و هست.

با این اوصاف چگونه کسانی به خود اجازه میدهند اسباب و تصاویر و اسرار زندگی مردم را به اسم امنیت و مسئولیت در این حیطه بکاوند و سپس گزیده‌ای از این اسناد و برخی از این اسرار یا تصاویر شخصی را در شبکه‌های عمومی در معرض عموم و مرآی همگان قرار دهند؟ دستگاه‌هایی که اجازه و امکان و مهمتر از همه مجوزهای قانونی و مشخص برای تجسّس دارند باید کارآزموده‌ترین و وثیق‌ترین و بهترین کادرها را برای این امر در نظر گیرند و همانها را نیز تحت نظارتی سخت‌گیرانه و پاسخگو قرار دهند.

نمی‌توان به کسی قدرتی فوق‌العاده در این عرصه داد که فاقد باور و شرایط و تعهدات سنگین باشد. این امر نیازمند فرهنگ و ظرفیت اخلاقی و آموزش ویژه است.

صریح و واضح بر اساس یک مصداق مشخص سخن می‌گویم. تصویرهای خصوصی از معاون سازمان محیط زیست کشور چه دلالتی دارد جز انحطاط و سقوط اخلاقی در برخی از حساس‌ترین مدارج و دستگاه‌هایی که باید حرمت نگه دار و پاسدار حیثیت و حریم و آبروی تک‌تک مردمان این وطن باشد؟!


تفاوت‌های دانش‌ آموزان دهه شصتی و هشتادی



روزنامه شهروند نوشت: دانش‌آموزان دهه شصتی و هشتادی از تفاوت‌های ظاهری و قوانین انضباطی در مدارس‌شان می‌گویند.

«نسل سوخته‌ایم. همه سختگیری‌ها و بایدها و نبایدها برای ما بود.» این جمله برای آنها که حالا دیگر یک گروه چندمیلیونی شناخته شده‌اند، آشناست: دهه شصتی‌ها. آنها که درددل‌ها و حرف‌هایشان از زمانی که مدرسه می‌رفتند و مقرراتی که تمامی نداشتند، زیاد است؛ از صف‌های طولانی صبحگاهی بگیر که ناظم‌های مدرسه صورت‌های دانش‌آموزان دختر را ریز به ریز چک می‌کردند تا آرایشگاه رفتن یا نرفتنشان را کشف کنند تا چک‌های روزانه کلاس‌به‌کلاس برای پیداکردن پسرانی که موهایشان را مدل روز زده‌اند.

«مریم» یکی از دانش‌آموزان دهه شصتی است و از این دست خاطره‌های مدرسه زیاد دارد. او حالا مهندس یک شرکت مهندسی مشاوره است و با مترو در راه شرکت است: «متولد ٦٠ هستم. خاطرات دوران مدرسه، شیرین‌ترین بخش زندگی هرکسی است، البته ما دهه‌ شصتی‌ها خاطراتی مجزا از مدرسه‌رفتن داریم. صبر کن یکی از آن خاطرات را برایت تعریف کنم؛ زمستان بود و مادرم لباس مدرسه‌ام را شسته بود و صبح كه از خواب بيدار شدم، متوجه شدم شلوارم خشك نشده است. با عجله براي اين‌كه مدرسه‌ام دير نشود، شلوار پارچه‌اي ديگري پوشيدم و رفتم مدرسه. وقتي صف به سمت كلاس درس مي‌رفت، ناظم مدرسه از صف بيرونم كشيد و برد دفتر. «اين چه شلواري است پوشيدي» اولين جمله‌اي بود كه شنيدم و شروع كردم به تعريف ماجرا اما براي او اهميتي نداشت و مدام اين جمله را تكرار مي‌كرد: اين شلوار روي ساق كتاني‌ات را نگرفته، ٣نمره از انضباطت كم مي‌شود تا ياد بگيري مقررات مدرسه را رعايت كني.» در آن دوران پوشيدن كتاني ساقدار در مدرسه ممنوع بود و اگر كسي مي‌پوشيد، بايد شلوار ساق كتاني را مي‌پوشاند.»

«مرضیه» که حسابدار شرکتی است، هم مسافر همان قطار است و از شنیدن خاطره «مریم» خنده‌اش گرفته؛ می‌گوید من هم خاطره‌ای از آن دوران دارم: «مدرسه ما خيلي سختگير بود و بايد از محلي كه تعيين مي‌كردند، مانتو‌ و شلوار مدرسه را انتخاب مي‌كرديم. من در مدرسه نمونه دولتي درس مي‌خواندم و رنگ قهوه‌اي را براي لباس آن‌سال انتخاب كرده بودند اما چون من رنگ قهوه‌اي روشن‌تري را انتخاب كرده بودم، علاوه بر كسر نمره انضباط مجبور شدم دوباره رنگ دلخواه مدرسه را تهيه كنم. در آن دوران خيلي سخت مي‌گرفتند و حتي در محيط مدرسه هم نبايد يك‌ تار مويمان بيرون مي‌آمد.»

یکی از دستفروش‌ها که برای کمی استراحت کنار ما نشسته، می‌پرسد من هم می‌توانم خاطره‌ای تعریف کنم؟ و حرف‌هایش شروع می‌شود: «به نظرم سختگيري‌ها به مناطق بستگي داشت. من در منطقه ١٨ درس مي‌خواندم و ناظم و مدير سختگيري داشتيم. يك روز كه درس عربي داشتيم، ناظم مدرسه وارد كلاس شد و از بچه‌ها خواست كيف‌هایشان را روي ميز بگذارند و شروع كرد به گشتن كيف بچه‌ها تا مبادا رژلب يا سي‌دي‌ و… چيزي داشته باشند. يادم است يكي از بچه‌ها كه برق‌لب همراهش بود، يواشكي برق‌لب را لاي موهايش گذاشت تا به دردسر نيفتد.» بازار گفتن خاطرات گرم شده و هرکسی از خاطرات دوران مدرسه‌اش می‌گوید. زن مسنی از کلاس‌های تنیس و موسیقی دوران تحصیلش تعریف می‌کند و دیگری که کمی جوان‌تر به نظر می‌رسد، از مسابقه بعد از مدرسه برای ترکاندن پاکت‌های شیر می‌گوید.

«سمانه» پرستار است و دغدغه مهاجرت دارد. زنی باریک‌اندام و خوش‌پوش: «يكي از برنامه‌هاي روزانه و گاهي اوقات يك‌روز درميان مدرسه چك‌كردن صورت بچه‌ها بود تا خداي‌ناكرده تارمویي از آن كم نشده باشد. لباس‌هاي گشاد هم كه اجبار آن روزها بود، البته مقنعه هم داستان خودش را داشت و نبايد از ‌اندازه‌اي كه متعارف مدرسه بود، كوتاه‌تر مي‌شد، چون بسته به شدت عصبانيت، ناظم تنبيه متفاوت بود از كسر انضباط و تذكر به خانواده براي تعويض مقنعه؛ البته گاهي اوقات مقنعه پاره مي‌شد تا جاي خود را به مقنعه بلندتر بدهد. خواهرم هم كه متولد ٥٨ است، تعريف مي‌كند كه در آن دوران پوشيدن مقنعه‌اي به غير از مقنعه چانه‌دار خلاف مقررات بوده است.» «برزو» هم به همان دهه تعلق دارد. مردی بلندقامت و خوش‌رو که به رسم خانوادگی معلم‌بودن را انتخاب کرده: «به نظرم تمام محدوديت‌ها در آن دوران يكي بود. مدرسه كه مي‌رفتي، براي خودت مردي مي‌شدي. یادم است وسيله يكي از دانش‌آموزان گم‌ شده بود، همه ما را در حياط مدرسه جمع كردند و تعدادي از بچه‌ها كه آن دوران به «شر» معروف بودند را بيرون كشيدند و شروع‌كردند به بازديد بدني‌شان، البته وسيله پيدا نشد.

بازديد ناگهاني كيف‌ها براي نداشتن چاقو و پنجه بكس و… هم يكي از برنامه‌هاي هميشگي بود. قد مو و دیرآمدن هم هرکدام تنبیه مختص به خود را داشتند.» «مسعود» هم از بچه‌های دهه شصت است که به‌ دلیل ورشکستگی در اسنپ کار می‌کند: «معيار و مقررات مدرسه ما ناظم‌مان بود. دستش را لای موهايمان مي‌كرد، اگر از يك‌اندازه‌ بلندتر بود، بايد كوتاه مي‌شد. لباس‌هاي فرم بدرنگ هم جزو برنامه بود. آن دوران ژل مد بود و اگر كسي ژل به موهايش مي‌زد، سرش را مي‌شستند. يك‌بار من را فرستادند خانه تا موهايم‌ را كوتاه كنم، البته قبلش به پدرم زنگ زدند تا در جريان باشد.» «مسعود» با برادرش «امید» در یک مدرسه درس می‌خواندند. با یک‌سال تفاوت سنی: «امید یک‌بار سر کلاس صدای معلم را تقلید کرده بود که مجبورش کردند یک روز را در گوشه حیاط مدرسه بایستد. اصرارهای من هم جواب نداد و امید تنبیه شد. در آن دوران هر اشتباهی حتما تنبیه به دنبال داشت؛ تنبیه‌هایی که برای مدتی در مدرسه دانش‌آموز را انگشت‌نما می‌کرد.»

روایت نسل جدید

دبیرستان تعطیل شده و بعضی از بچه‌ها سوار سرویس می‌شوند و بعضی دیگر پای پیاده به سمت خانه می‌روند. دیگر خبری از آن هیاهوی مدرسه‌های گذشته نیست. بچه‌هایی که صدای‌شان خیابان را پر می‌کرد. بعضی‌ها سرشان به گوشی گرم است و تنهایی می‌روند، بعضی دیگر همراه همکلاسی‌هایشان. حرف‌هایشان از جنس اپلیکیشن جدید و بازی‌های کامپیوتری است، البته بعضی‌شان خبرهایی را که در سایت‌ها خوانده‌اند، برای بقیه تکرار می‌کنند. «حسام» تمام حواسش به صفحه گوشی‌اش است و قدم‌هایش را آرام برمی‌دارد: «لباس فرم وجود دارد، البته اگر استفاده نکنیم، منجر به تذکر می‌شود. آوردن گوشي‌ به مدرسه خلاف مقررات است. خبري هم از بازرسي نيست. بيشترين تمركز روي نياوردن گوشي است، البته راه‌حل‌های زیادی است که متوجه نشوند. معلم‌ها هم سخت نمی‌گیرند و تقریبا همه بچه‌ها درس‌ها را پاس می‌کنند، مگر این‌که امتحانات نهایی باشد و معلم‌ها نتوانند کمکی به دانش‌آموز کنند.» «میلاد» که منتظر تاکسی ایستاده،‌ سال آخر متوسطه دوم است و لباس فرم به تن ندارد: «مدرسه می‌آییم که درس بخوانیم، پادگان نیست که به همه‌ چیز گیر بدهد. به نظرم همین گوشی هم سختگیری است. چه اشکالی دارد دانش‌آموز گوشی داشته باشد؟

سختگیری‌ها برای خیلی‌وقت‌ پیش‌هاست. الان در‌ سال ٢٠١٨ زندگی می‌کنیم و بعضی سختگیری‌ها نه‌تنها بی‌معنی است بلکه خنده‌دار هم هست.» «کامران» که همکلاسی اوست هم، سختگیری‌ها در محیط مدرسه را بی‌معنی می‌داند: «ما باید الگوهای آموزشی‌مان را عوض کنیم. مقررات انضباطی تا حد و اندازه‌ای مفید است تا جایی که از هرج‌ومرج جلوگیری کند اما اجبار به پوشیدن یک مدل لباس یا یک‌شکل‌بودن موی سر بچه‌ها چه کمکی به تحصیل آنها می‌کند؟» «آرزو» کلاس هشتم است؛ او که همراه دوستانش تازه از مدرسه بیرون آمده، آرام جواب می‌دهد: «لباس فرم اجباری است و تا زمانی که بیش از اندازه جذب نباشد، مشکلی ندارد. مدل مو و بیرون‌بودنش مشکلی ندارند اما نمی‌توانیم موهایمان را رنگ جیغ کنیم. موبایل هم جزو خط‌ قرمزهای مدرسه است اما با کسی که ابرو بردارد یا پشت لبش را تمیز کند، کاری ندارند. این سختگیری‌ها برای دوران تحصیل مادرهای‌مان بوده یعنی خیلی وقت‌پیش‌ها.» «سمیرا» هم دانش‌آموز دوره اول متوسطه است و همه هوش‌وحواسش را گذاشته برای درس‌خواندن: «دوست دارم در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور درس بخوانم، برای همین خوب درس می‌خوانم و در کنارش زبانم را تقویت می‌کنم، برای همین خیلی به مسائل حاشیه‌ای توجه نمی‌کنم اما می‌دانم رنگ‌كردن مو هم خلاف است، البته بچه‌ها بيشتر پايين موهاي‌شان يا تکه‌ای را رنگ مي‌كنند تا مدرسه متوجه نشود. البته به مدل مو گير نمي‌دهند اما اگر كسي گوشي بیاورد، بايد همان ابتدا به دفتر مدرسه تحويل بدهد و زمان خروج تحويل بگيرد. در درس‌ها هم مانند گذشته سختگيري نيست و تنها در امتحانات نهايي است كه معلم‌ها نمي‌توانند كمك كنند، در غير اين صورت همكاري زيادي دارند تا دانش‌آموزي نمره قبولي بگيرد.»

داشتن قانون و چارچوب عمل يك امر ضروري براي زندگي اجتماعي است

آیین‌نامه انضباطی مدارس به سال‌ها پیش برمی‌گردد و هر چند دیگر مثل قدیم در مدارس اجرا نمی‌شود؛ اما هنوز وجود دارد. «علي زرافشان» معاون دوره متوسطه آموزش‌وپرورش در مورد تاثيرگذاري و الزامي‌بودن اجرايي‌شدن آيين‌نامه انضباطي در مدارس به «شهروند» می‌گوید: «آيين‌نامه‌اي كه در مدارس ملاك عمل است، تصويبش به سال ٧٩برمي‌گردد. درواقع اين آيين‌نامه ذيل آيين‌نامه اجرايي مدارس كه تمامي مسئوليت‌ها و اركان مدرسه در آن تعريف شده است، بخشي هم به مقررات و آيين‌نامه انضباطي و همچنين پوشش دانش‌آموزان پرداخته است؛ بنابراين مي‌شود گفت اين آيين‌نامه براي دهه ٨٠ است.» زرافشان ادامه می‌دهد: «فصل چهارم اين آيين‌نامه مربوط به شرايط بهداشتي و ايمني مدارس است، فصل پنجم در مورد پوشش و لباس دانش‌آموزان است و فصل ششم مقررات انضباطي دانش‌آموزان را پوشش مي‌دهد كه بخشي در مورد وظايف دانش‌آموزان است؛ تعليم و تشويق و تنبيه كه ذيل هر يك چندين ماده آمده است.

در اينكه هر آيين‌نامه‌اي نياز به بازنگري و روزآمدي دارد، ترديدي نيست. اين مباحث كلي و عمومي است كه در مدارس اجرا مي‌شوند و تاكنون بازخورد خاصي به وزارت آموزش‌وپرورش و به‌خصوص به شوراي عالي آموزش‌وپرورش كه مرجع تصويب اين آيين‌نامه است، داده نشده تا ضرورت بازنگري آن را ايجاد كند.» معاون دوره متوسطه آموزش‌وپرورش درباره دغدغه امروزي مدارس در مورد آوردن گوشي می‌گوید: «در اين مورد يك گزاره كلي را در آيين‌نامه انضباطي داريم و آن هم نياوردن وسايل غير آموزشي و غيرضروري به مدرسه است كه به استناد آن آوردن گوشي هم در آن قرار مي‌گيرد، البته يكي از مواردي است كه در دستوركار آموزش‌وپرورش است و در معاونت متوسطه اين موضوع در حال پيگيري است و تاكنون دو جلسه كارشناسي براي اين موضوع تشكيل شده است؛ هم با مديران مدارس جلسه داشتيم و هم مطالعات تطبيقي داشتيم تا مشخص شود در دنيا چه راهكارهايي براي آن وجود دارد.» زرافشان تجربيات داخلي و دنيا را متفاوت می‌داند: «در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته هم از ممنوعيت مطلق تا آزادي ورود موبايل به مدرسه دیده می‌شود؛ درواقع اين موضوعي پيچيده است كه در دستوركار قرار گرفته است تا به چارچوبي در مورد آن برسيم.»

معاون دوره متوسطه آموزش‌وپرورش يكي از وظايف نظام تعليم‌وتربيت را تربيت افراد مسئوليت‌پذير و قانون‌پذير می‌داند: «چارچوب‌هاي مقرراتي در مدارس هم در اين راستا است؛ به عنوان نمونه در آيين‌نامه انضباطي نوشته شده است كه گرفتن عكس از معلمان، دانش‌آموزان و حريم آموزشي ممنوع است؛ آن هم در راستاي حفظ حريم خصوصي افراد. واقعيت اين است كه داشتن قانون و چارچوب عمل يك امر ضروري براي زندگي اجتماعي است و نمي‌توان نام آن را سختگيري گذاشت؛ بلكه آن را جزو اهداف تربيتي قرار مي‌دهيم كه قانون‌مداري و مسئوليت‌پذيري را در جامعه شكل مي‌دهد و بايد از مدرسه هم آغاز شود، البته بخشي از مقررات هم علاوه بر حريم شخصي افراد به حريم ديگران هم مرتبط مي‌شود، بنابراين آزاد گذاشتن آن بايد براساس قانون باشد.»

نگاهي دوباره به آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها داشته باشيم

معلم‌ها و معاون‌های مدارس قدیم و جدید هم اما حرف‌هایی برای گفتن دارند. «اكبر ترابيان» معاون يكي از مدارس تهران است و درباره دستورالعمل‌های مدارس می‌گوید: «قوانين و دستورالعمل‌هاي انضباطي يكي از الزامات مدارس است؛ اما متاسفانه هنوز ما شاهد اجرايي‌شدن آيين‌نامه‌اي هستيم كه در سال‌هاي بسيار دور تعيين و تبیين شده است، آيين‌نامه‌اي كه بي‌شك نيازمند بازنگري است. درواقع اين قوانين و دستورالعمل‌ها نيازمند تكميل‌شدن‌ هستند، بايد با بازنگري مجدد آنها را به سمت تكامل برد.» ترابيان معتقد است که آيين‌نامه انضباطي نيازمند به‌روزشدن در حيطه‌هاي مختلف است: «مدارس حيطه‌هاي مختلفي را در خود جاي داده‌اند كه هر يك به نوبه خود نيازمند توجهند. حيطه پرورشي نيازمند قوانين خاص خودش است، حيطه آموزشي هم همين‌طور. حيطه انضباطي نيز از اين امر مستثنا نيست.

در اين حيطه با توجه به شرايط موجود روش‌هايي كه در گذشته به كار برده مي‌شد، ديگر كارآيي خود را از دست داده است، به نظر مي‌رسد بايد برنامه مدوني تبيين شود كه از خاصيت كاربردي‌بودن برخوردار باشد.» اين معاون مدرسه رويه فرمايشي و دستوري از بالا به پايين را براي شرايط امروزي فسخ‌شده مي‌داند: «مدارس امروز نيازمند اين هستند كه در كنار آيين‌نامه كلي كه از وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ مي‌شود، دارای آيين‌نامه‌هاي مختص به خود باشند؛ چون مدرسه‌اي كه در منطقه خزانه واقع شده نيازمند دستورالعمل و مقرراتي است كه در مدارس منطقه ٦ يا ٥ كاربرد ندارد، البته نبايد از ياد برد كه ما درحال حاضر در سيستم آموزش‌و پرورش چند نوع مدرسه تعريف‌شده داريم؛ مدارس نمونه دولتي، غيرانتفاعي، تيزهوشان و … كه هر يك به نوبه خود قوانين و مقررات خاص خود را مي‌طلبند.» ترابيان گذري هم به گذشته مي‌زند: «در گذشته ما شاهد نوعي از روابط ميان دانش‌آموزان و معلمان بوديم كه امروز خبري از آنها نيست. متاسفانه در حال حاضر شرايط به‌گونه‌اي شده كه دانش‌آموزان جواب معلمان را مي‌دهند و در بعضي شرايط كار به زدوخورد مي‌كشد؛ درگيري‌هايي كه گاهي‌ اوقات براي مسائل درسي است و گاهي‌ اوقات مسائل تربيتي را شامل مي‌شود. مدارس در شرايط فعلي نيازمند مقرراتي هستند تا هم معلمان و هم دانش‌آموزان ذينفع باشند. هم دانش‌آموز در آرامش درس بخواند و هم معلم آرامش داشته باشد.»

در شرايط فعلي سيستم تعاملي پاسخگو است

«بوذرجمهر پرخيده» مدير يكي از مدارس تهران هم می‌گوید بسياري از ماده‌ها و تبصره‌هاي آيين‌نامه انضباطي قديمي‌اند و در سيستم جديد قابل اجرا نيستند: «در آيين‌نامه انضباطي مواردي در نظر گرفته شده است كه در قديم وجود داشته و اين توانايي را داشته كه اجرايي شود اما در شرايط كنوني به دليل تغيير سيستم كارايي خود را از دست داده است. دانش‌آموز امروزي به دليل وجود فضاي مجازي و اينترنت و گوشي با مسائلي آشنا است كه دانش‌آموز قديمي نبوده، بنابراين اين ضرورت احساس مي‌شود كه اين آيين‌نامه به‌روز شود.» پرخيده بهره‌گيري از سيستم‌هاي نوين را ضرورت امروزي می‌داند: «در شرايط فعلي بسياري از مدارس درگير آوردن يا نياوردن گوشي‌اند و نياز است آيين‌نامه انضباطي در اين مسأله روشن عمل كند كه بالاخره چه بايد كرد. واقعيت اين است كه آيين‌نامه‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه مديران و معلمان رفتارشان را با دانش‌آموزان تغيير بدهند.

اينكه شما جايي را مشخص كرده‌ايد مثل پادگان كه دانش‌آموز بيايد و يك‌سري چيزها را بياموزد و برود، اين تغيير كرده است.» اين مدير مدرسه می‌گوید دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي جديد بايد توسط افرادي كه نوين فكر مي‌كنند، تهيه شود: «در آيين‌نامه‌ها معلم يا مدير در نقش يك سخنگو است و دانش‌آموز در نقش فرمانبردار است. در شرايط فعلي سيستم تعاملي پاسخگوست تا هم دانش‌آموز علاقه‌مند به آمدن به مدرسه باشد و هم اينكه معلمان فكر نكنند جايي مي‌روند كه افرادي را سرپرستي كنند.» پرخيده ادامه مي‌دهد: «در حال‌حاضر مدارس مطابق با شرايطي كه دارند و بسته به دانش‌آموزان‌شان مواردي را در نظر مي‌گيرند. شايد بهترين روش اين باشد كه سيستم دولتي تا حدودي اعمال نفوذش را در مدارس كم كند و مدارس را در اختيار كادر تربيت‌شده فرهنگي قرار بدهد تا بتوانند مدارس را اداره كنند. يكي از ايرادات اين است كه سيستم، سيستم فرمايشي است و اين روند تا پايين‌ترين سطح يعني دانش‌آموزان ادامه دارد. در كنار آيين‌نامه كلي، همه مدارس بايد اصول مختص خود را داشته باشند.»

قوانين ذاتا مفيد و موثر است

«محمدرضا ايماني»، كارشناس مسائل اجتماعي هم درباره ضرورت وجود قوانين و مقررات به «شهروند» مي‌گويد: «قوانين و مقررات در زندگي بشر به او كمك مي‌كند تا در چارچوبي استاندارد بتواند به زندگي اجتماعي‌اش ادامه بدهد، درواقع چارچوبي است براي رفع‌ و رجوع مسائل روزانه. واقعيت اين است كه اگر شهروند امروزي در چارچوب‌هاي تعيين شده حركت نكند، بي‌ترديد دچار به هم‌ ريختگي و مشكلاتي مي‌شود. با اين تفاسير بايد گفت قوانين و مقررات ذاتا نقطه عطف و بسيار موثر در زندگي بشر امروزي است.» ايماني بر اين باور است كه قوانين و مقررات نيازمند رعايت مسائلي‌اند كه بايد مورد توجه قرار بگيرند و ادامه مي‌دهد: «يكي از مواردي كه نيازمند توجه است، اين است كه آيا قانونگذار ظرف مكاني و زماني كه آن قانون را وضع كرده در نظر گرفته است يا خير؟ آيا عواملي كه قرار است آن را اجرايي و كنترل كند، عواملي كه قرار است اين قوانين را به‌روز كند، مشخص كرده يا خير؟ اين‌ موارد اهميت بالايي دارد، چون درحال حاضر از اين دست موضوعات در قوانين و مقرراتي كه در مجلس مصوب مي‌شود و بسيار زياد است و اجرايي مي‌شود، بسيار داريم. مسأله‌اي كه دليلش به منطبق نبودن اين قوانين و مقررات با خواسته و نياز شهروندان جامعه برمي‌گردد، بنابراين به خوبي اجرايي نمي‌شود.»

اين كارشناس مسائل اجتماعي با بیان این‌که مدارس بي‌ترديد بايد داراي چارچوب مقرراتي باشند، مي‌گويد: «لزوم وجود اين قوانين براي اين است كه دانش‌آموزان را در مسير رشد و تعالي كمك كند. درواقع كمك مي‌كند دانش‌آموزان ياد بگيرند به قوانين و مقرراتي كه در جامعه وجود دارد، احترام بگذارند و براساس ضوابط حاكم زندگي‌شان را پيش ببرند.» ايماني بر اين باور است كه منطبق بودن قوانين با خواسته و نياز شهروندان به تنهايي كفايت نمي‌كند: «زماني كه صحبت از دانش‌آموزان به ميان مي‌آيد، ما با قشري روبه‌رو هستيم كه در شرف يادگيري مسائل اجتماعي و فرهنگي‌‌اند و اين در حالي است كه بيشترين زمان خود را در جوامع كوچكي مانند مدرسه و خانواده صرف مي‌كنند.

درواقع افراد دارند چارچوب‌پذير مي‌شوند و قانونمداري را مي‌آموزند. اين نكته بسيار مهم است و بايد مورد توجه قرار بگيرد.» او ادامه مي‌دهد: «آموزش به ديكته‌كردن مسائل معطوف نمي‌شود و بهترين راه آموزش اين است كه رعايت قوانين از طرف مربیان هم ديده شود. مانند اينكه اعلام شود تا آخرين روز تحصيلي همه دانش‌آموزان موظف به حضور در مدرسه‌اند اما معلمي اعلام مي‌كند من حضور نخواهم داشت و هر كسي مي‌خواهد نيايد، بنابراين قوانين و دستورالعمل‌هايي كه آموزش‌وپرورش ابلاغ مي‌كند، اجرايي نمي‌شود. درواقع در حوزه آموزشي، قوانيني را وضع مي‌كنيم كه خود معلم يا سيستم آموزشي به آن پايبند نيست. مسائلي از اين دست نشان‌دهنده ضعف در قوانين است؛ قوانيني كه منطبق با نيازها نيست و در اجرا هم ضعف‌هايي به چشم مي‌خورد.»


«حالا خورشید»، روی موج شبکه‌های اجتماعی


روزنامه جوان نوشت: بعد از حضور يكي از اهالي منطقه زلزله زده سرپل ذهاب در برنامه تلويزيوني «حالا خورشيد» و اظهاراتش درباره شرايط نابسامان زندگي اش، ويدئويي از سوي يكي از خبرگزاري‌ها منتشر شد كه در آن، خبرنگاري با حضور در محل زندگي آن شخص، گزارشي از منزل و محيط زندگي آن شخص تهیه كرد كه در آن ادعاهاي مطرح شده در برنامه حالا خورشيد را زير سؤال برد. اين حادثه باعث شد تا رسانه‌ها نقدهايي عليه روش انتخاب مهمان‌ها و نوع برخورد رضا رشيدپور در برنامه «حالا خورشيد» منتشر كنند.

ليز خوردن «حالا خورشيد» روي موج شبكه‌هاي اجتماعي

اينكه يك برنامه تلويزيوني تا اين حد وابسته به فضاي مجازي باشد به نحوي كه با هر شايعه‌اي كه در شبكه‌هاي مجازي راه مي‌افتد اين برنامه هم شروع به موج سواري كند و هر بار كه استنادهاي مجازي اشتباه از آب درمي‌آيد با يك توضيح يك خطي و عادي نشان دادن ماجراي همه چيز خاتمه پيدا كند، به يكي از عادت‌هاي برنامه حالا خورشيد تبديل شده است.

رشيدپور تا امروز چند بار به خاطر انتخاب سوژه‌هاي برنامه دچار حاشيه شده است. از نامه جعلي درخواست وام گرفته و طرح پيراهن تيم ملي را كه همين چند روز پيش طرح لباسي كه در فضاي مجازي منتشر شده بود به عنوان پيراهن رسمي تيم ملي فوتبال كشورمان معرفي كرد. رشيدپور حتي در زمان اجراي برنامه «هفت» هم از شيوه مرسوم آنلاين بودن استفاده مي‌كرد به نحوي كه با استفاده از تبلت، آخرين اخبار و اظهارنظرهاي بيننده‌هاي برنامه را مي‌خواند و نسبت به آنها واكنش نشان مي‌داد. اگرچه به روز بودن و داشتن آخرين اخبار براي ارائه يك تحليل جامع‌تر مي‌تواند به مجري‌هاي برنامه‌هاي زنده تلويزيوني كمك كند، ولي رشيدپور بيش از كسب اطلاع از فضاي مجازي، سوژه‌هاي برنامه هايش را از اين طريق پيدا مي‌كند. زمان بسيار كوتاه از انتخاب سوژه تا بيان آن در برنامه زنده فرصت لازم براي تحقيق درباره صحت اخبار را كم كرده و در نهايت آنچه از پربيننده‌ترين برنامه صبح تلويزيون پخش مي‌شود، حاشيه ساز مي‌شود.

تكرار مداوم اين نوع اشتباه‌ها در برنامه زنده تلويزيوني لزوم توجه بيشتر به برنامه «حالا خورشيد» را به مديران شبكه ۳ گوشزد مي‌كند. حداقل مي‌شود براي انتخاب سوژه‌ها در كنار توجه به فضاي مجازي، راهكاري براي راستي آزمايي ايجاد كرد تا حيثيت شبكه پرطرفدار سيما با موج‌هاي ارسالي از سوي شبكه‌هاي مجازي دچار تلاطم نشود.


کودک ۶ ساله از اسارت گروگانگیران آزاد شد



روزنامه شهروند نوشت: دختری پس از ٢ ماه به آغوش خانواده‌اش بازگشت. این دختربچه به مدت ٦٥ روز در اسارت آدم‌رباها بود. گروگانگیران در ازای آزادی این کودک ٦ ساله، ١٠٠‌میلیون تومان درخواست کرده بودند. اما پلیس آگاهی با کمک نیروهای سپاه، آدم‌ربایان را ناکام گذاشت و پس از شناسایی و دستگیری کودک‌ربایان، این دختر را به خانواده‌اش بازگرداند.

دوشنبه ٢٣ بهمن‌ سال ٩٦ بود که نگین از سوی آدم‌ربایان ربوده شد. این دختر همراه با خانواده‌اش در شهر یزد زندگی می‌کردند که به دلیل نامعلومی طعمه نقشه شوم کودک‌ربایان شد. با اطلاع موضوع به پلیس، پرونده‌ای با موضوع کودک‌ربایی تشکیل شد و ماموران اداره آگاهی پیگیری این پرونده را آغاز کردند. در ابتدای تحقیقات مشخص شد که گروگانگیران برای آزادی این کودک ١٠٠‌میلیون تومان درخواست کرده‌اند. پدر این کودک در اظهاراتش به ماموران گفت: «از فردای گم‌شدن دخترم نگین، افراد ناشناسی با من تماس گرفتند و گفتند که نگین را دزدیده‌اند و برای آزادی او ١٠٠‌میلیون تومان می‌خواهند.» پلیس با انجام اقدامات فنی و پیگیری تماس‌ها متوجه شد که کودک‌ربایان در جایی خارج از استان یزد مخفی شده‌اند. همزمان با پیگیری‌های پلیس، آدم‌ربایان همچنان با خانواده این دختر در تماس بودند و درخواستشان را تکرار می‌کردند، اما هربار چند میلیونی از رقم اولیه پایین‌تر می‌آمدند.

به گفته پدر نگین، این افراد پس از مدتی وقتی متوجه شدند که خانواده این دختر توان پرداخت چنین پولی را ندارد، برای آزادی نگین رقم درخواستی‌شان را کاهش دادند: «بعد از چند روز آنها گفتند با ٧٠‌میلیون تومان هم نگین را آزاد می‌کنند، ولی من به آنها گفتم واقعا چنین پولی ندارم، بعد از مدتی دوباره تماس گرفتند و این‌بار ٥٠‌میلیون تومان درخواست کردند، چند روز بعد این رقم باز هم کمتر شد، تا این‌که در تماس‌های آخر، آنها برای آزادی نگین از من ١٥‌میلیون تومان خواستند. اما من واقعا این پول را نداشتم و تهیه آن هم برای من غیرممکن بود. من یک کارگر ساده هستم با ٥ فرزند. هنوز از خودم خانه ندارم و مستاجرم، همه درآمد من روزی ٥٠‌هزار تومان است، به سختی از پس هزینه‌های جاری زندگی برمی‌آییم، واقعا تهیه این پول برای من غیرممکن بود.»

تحقیقات درخصوص این پرونده ادامه داشت تا این‌که پلیس متوجه شد آدم‌ربایان در شهر زاهدان مخفی شده‌اند. درنهایت پلیس با همکاری سایر نیروهای نظامی و امنیتی موفق شد نیمه‌شب سه‌شنبه مخفیگاه گروگانگیران را شناسایی و در اقدامی ضربتی همه آنها را دستگیر کند و نگین را به خانواده‌اش بازگرداند. به گفته سرهنگ ملاشاهی، فرمانده پلیس آگاهی سیستان‌وبلوچستان، درخصوص این پرونده دو نفر بازداشت شدند. او درباره جزییات عملیات رهاسازی و دستگیری این متهمان گفت: «این گروگانگیران دختربچه‌ای ٦ساله را از یزد ربودند و به قصد اخاذی او را به زابل و پس از آن به زاهدان منتقل کردند. متهمان از خانواده این کودک درخواست ١٠٠‌میلیون تومان داشتند، اما با اقدامات اطلاعاتی نیروهای پلیس آگاهی، عوامل این آدم‌ربایی شناسایی شدند که درنهایت کودک ربوده‌شده ساعت ۲۴ دیشب در شهرک جهاد زاهدان از چنگ آدم‌ربایان نجات یافت.»


«قم» واتیکان می‌شود!



روزنامه آرمان- مطهره شفیعی: «قم کشور شود!» این جمله بخشی از آمال‌ و آرزوهای یک شخص نیست بلکه حجت‌الاسلام والمسلمین احمد زادهوش، مدیر جامعه‌المرتضی به‌طور جدی در یادداشتی چنین خواسته‌ای را مطرح کرده است. او پیشنهاد تشکیل کشوری به نام قم و تبدیل حوزه علمیه قم به کشوری مستقل مانند واتیکان را داده است تا حوزه علمیه قم به نظام رهبری دینی شیعیان جهان تبدیل شود.

در یادداشت زادهوش آمده است: «زمان آن فرارسیده است که حوزه علمیه قم به کشوری مستقل تبدیل گردد. کشوری با مرزهای جغرافیایی مشخص، پرچمی مخصوص، قانون اساسی پذیرفته شده در مجامع بین‌المللی و پذیرنده سفیران کشورهای مختلف. منظور از حوزه علمیه قم مجموعه‌ای از تشکیلات و نظام مدیریت حوزه، شورای عالی، شورای گسترش، نهاد مرجعیت، جامعه مدرسین، نهادهای اقماری حوزه مثل جامعه‌المصطفی(ص) و مدیریت حوزه‌های خواهران است. استقلال حوزه علمیه در قالب یک کشور مستقل (مانند واتیکان) این امکان را فراهم می‌سازد تا حوزه علمیه قم به نظام رهبری دینی شیعیان جهان تبدیل شود و ارتقا یابد.

با توجه به اینکه حوزه‌ها و تشکلات اهل سنت مثل الازهر و جامع مکه و … به‌علت وابستگی شدید به حکومت‌ها و نیز اختلافاتی که دارند هنوز به چنین بلوغی نرسیده‌اند، «کشور مذهبی قم» با پذیرش سفیران خارجی و نظام دیپلماسی مستقل می‌تواند در واقع نقش رهبری دینی در دنیای اسلام را ایفا کند. اعلام استقلال «کشور قم» نه‌تنها هیچ ‌تعریض و مخالفتی با نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست بلکه در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب ظرفیتی جدید و پشتوانه‌ای معنوی است که فارغ از محذورات و محدودیت‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی به ترویج و گسترش فرهنگ اسلام و اظهار نظر در شئون انسانی و تعامل با نهادهای مهم مسیحیت بپردازد و از مزایای یک کشور مستقل برای حضور در مجامع بین‌المللی بهره‌مند شود.

در هنگام استقلال «کشور قم» که طبعا باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد یا حتی به رأی مردم مستند شود، اختصاص یک یا چند واحد اقتصادی مانند پالایشگاه یا پتروشیمی به این کشور بخشی از نیازهای مالی آن را تامین می‌کند که البته با استقلال حوزه علمیه شیعه، جذب مشارکت‌های مردمی و اتکا به وجوهات شرعیه و بریه امکان بیشتری می‌یابد. از همه ‌اندیشمندان به‌خصوص حوزویان محترم درخواست می‌شود با حمایت‌های نظری و تکمیل این طرح در تحقق چنین اتفاق مبارکی سهیم باشند».

واکنش آشنا

پس از انتشار یادداشت زادهوش بود که حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور چنین توئیت کرد: «سلام علیکم متاسفانه تاکنون افتخار آشنایی با ایشان را نداشته‌ام اما به ایشان توصیه می‌کنم کمی مطالعه بفرمایند تا دریابند چهل سال پیش چه کسی و چرا این پیشنهاد را مطرح کرد».

حرف دل چه کسانی؟

پیشنهاد استقلال قم در حالی مطرح می‌شود که همگان واقف هستند استان قم براساس آخرین تقسیمات كشوری در سال ۱۳۷۵ با مركزیت قم مستقل شد و جالب است در حالی که تنها ۲۲ سال از تبدیل این شهر به استان گذاشته است ندای جدایی آن از ایران سرداده می‌شود. درخواست استقلال قم که دیروز مدیر جامعه‌المرتضی(ع) بیان کرده موضوع جدیدی نیست و می‌توان اینگونه اذعان داشت که حجت‌الاسلام زادهوش تعارف را کنار گذاشته و به‌طور مستقیم به موضوعی اشاره کرده که برخی دیگر در قم هم آن را به‌نحوی دنبال می‌کردند. به‌عنوان نمونه همین فروردین سال جاری بود که آیت‌ا… مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید تاکید کرد:‌ «دولت و ملت باید حساب قم را از حساب شهرهای دیگر کشور جدا کنند چرا که در این شهر مرقد مطهر فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران وجود دارد و مرکزی برای بزرگ‌ترین حوزه علمیه جهان اسلام است که اهل سنت نیز چنین حوزه‌ای با این گستردگی ندارند.» ایشان در جمله‌ای دیگر به تفاوت قم با سایر استان‌ها چنین اشاره کرده بود‌: «مسائل فرهنگی در قم با جاهای دیگر تفاوت دارد، برخی مسائل را شاید در جاهای دیگر بتوان اغماض کرد اما کارها در قم باید با فضا و موقعیت این شهر بسازد». یا در تیرماه ۹۳ در دولت وقت، ساعت‌های کاری در ماه رمضان تغییر نکرد با این حال استانداری قم با صدور بخشنامه‌ای ساعات کار ادارات قم در ایام ماه مبارک رمضان را تغییر داد! بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن و مصوبات هیات وزیران سقف ساعات کاری کارمندان باید ۴۴ ساعت در هفته باشد؛ بر این اساس، بخشنامه استانداری قم اساسا خلاف قانون بود. در آن مقطع برخی چنین به رفتار استانداری قم اعتراض کردند: «آیا قم و شهروندان قمی، تافته‌ای جدا بافته‌اند؟ چرا شرایط کار در ماه مبارک رمضان در این شهر باید متفاوت از سایر شهرهای کشور باشد؟»

هدف اصلی استقلال قم؟

از سوی دیگر در حالی مدیر جامعه‌المرتضی(ع) خواستار استقلال قم و تبدیل آن به کشور مجزا شده که خاستگاه رشد تعداد زیادی از روسای جمهور کشورمان مانند آیت‌ا… هاشمی رفسنجانی، دکتر حسن روحانی و رئیس دولت اصلاحات قم بوده است. از سوی دیگر مراجع تقلید معظم هم در قم حضور دارند و علاوه بر اینها حرم مقدس حضرت معصومه هم در این شهر قرار دارد که زیارتگاه مردم از نقاط مختلف کشور است؛ بنابراین استقلال قم از ایران طرحی است که پشتوانه قوی علمی ندارد و به‌نظر می‌رسد هدفی در بیان آن بوده که به مرور زمان عیان خواهد شد. جداسازی قم از سایر استان‌های کشور موضوعی نیست که به یکباره به ذهن خطور کرده باشد بلکه مشخص است اهدافی فراتر از آنچه است که زاهدهوش بیان کرد.

دولتمردان و توجه به قم

دفتر آیت‌ا… مکارم شیرازی دیروز متن سخنرانی این مرجع تقلید در دیدار مدیرکل ارشاد استان قم را منتشر کرد که گفته است: «قم ظرفیت زیادی دارد و اگر از این ظرفیت استفاده شود به نفع اسلام، مسلمین، شیعه، نظام و کشور و به نفع همه خواهد بود؛ اگر مسئولان به قم اهمیت دهند نتایج ملی و جهانی آن را خواهند دید.» آیت‌ا… مکارم شیرازی افزود: بزرگان حوزه علمیه در دنیای اسلام در قم هستند و علوم اسلامی از این شهر مقدس به دنیا منتشر می‌شود، بنابراین برنامه‌ریزی‌ها باید متناسب با جایگاه شهر قم باشد. وی گفت: دولت باید نسبت به امور دینی و فرهنگی توجهات لازم را داشته باشد، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در تمام کشور تأثیرگذار باشد؛ متأسفانه هنوز دولتمردان آنگونه که باید به قم توجه ندارند و به بهانه‌های مختلف شانه خالی می‌کنند؛ اگر این موارد در قم تزلزل پیدا کند در همه جا اثر می‌گذارد، از این رو حوزه علمیه، مراجع، ارشاد، آموزش و پرورش و صداوسیما و سایر دستگاه‌ها وظایف مهمی دارند. وی عنوان کرد: همه باید دست به دست هم بدهند که هویت دینی، مذهبی و اسلامی قم همچنان محفوظ باشد و بدرخشد و واقعا پیشرفت کند. وقتی می‌بینیم بیش از صد کشور در قم طلبه دارند، در جامعه‌المصطفی و در حوزه علمیه قم بیش از ۵۰ هزار نفر طلاب و فضلا و اساتید حضور دارند، نشان از جایگاه مهم این شهر دارد. وی افزود: اگر بناست که قم مرکزی باشد که علم از آن صادر شود باید توجهات لازم صورت گیرد و برنامه‌ریزی دقیق شود اما توجهی به این مسائل نیست که جای تأسف زیاد دارد چون مسئولان از اهمیت قم به ویژه از منظر سیاسی و اجتماعی غافل هستند. وی با بیان اینکه مسئولان به قم به صورت یک شهر معمولی نگاه می‌کنند، ابراز داشت: هنوز نتوانستیم به دولتمردان توجه بدهیم که اگر فرودگاه قم زودتر ایجاد شود چهره این شهر را در بعضی جهات تغییر می‌دهد. قم ظرفیت زیادی دارد و اگر از این ظرفیت استفاده شود به نفع اسلام، مسلمین، شیعه، نظام و کشور و به نفع همه خواهد بود؛ اگر مسئولان به قم اهمیت دهند نتایج ملی و جهانی آن را خواهند دید.

داستان مشهد

پیش از طرح جدایی قم از ایران، بحث‌های غیررسمی درباره مشهد مطرح شده بود که دلیل آن طرح قوانین نانوشته در این شهر بود. به‌عنوان نمونه ۳۰ آبان ۹۵ مصادف با اربعین حسینی علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، به دعوت مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان عزم سخنرانی در مشهد را کرد؛ اما یکباره مقامات استانی با پلمب سالن ساپکو مشهد یعنی محل سخنرانی نایب‌رئیس مجلس مانع اجرای برنامه شدند. پس از این موضوع بود که علی مطهری گفت: «دانشجویان مشهدی باید از حقوقشان در قانون اساسی دفاع کنند و اجازه ندهند خراسان به‌صورت یک ایالت خودمختار درآید، زیرا در آینده این امر برای کل کشور مشکل ایجاد می‌کند و حکومت به سمت حکومت فدرال می‌رود». یا در مرداد ۹۵ آیت‌ا… علم الهدی امام جمعه مشهد اظهاراتی داشت که نشان می‌داد تمایل به تبعیت از قوانین واحد در این شهر وجود ندارد. علم‌الهدی گفته بود:‌ «در همه دنیا نمونه این مدیریت را داریم، مگر شهر واتیکان دارای مقیاس‌های قداستی نیست و همه جریان‌ها، قداستش را حفظ نمی‌کنند؟ ما باید بدانیم که در شهر امام رضا(ع) زندگی می‌کنیم، در شهر امام رضا(ع) نمی‌شود کنسرت برگزار کرد و دیگر نباید سر این موضوع با مردم یا برخی مسئولان کوته‌فکر چانه‌زنی کرد. شما اگر کنسرت می‌خواهی جای دیگری زندگی کن، چرا باید یک شهر زیارتی را انتخاب کنید؟» بنابراین مشهد به رغم اختلافات زیاد برخی مسئولانش با دولتمردانش هیچ‌گاه بر طبل جدایی‌طلبی نکوبید و همین موضوع است که پیشنهاد مدیر جامعه‌المرتضی را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.


خط و نشان وزیر ارتباطات برای دکل‌های متخلف



روزنامه آرمان – نگین باقری: وزیر ارتباطات می‌گوید دکل‌ها و آنتن‌های غیراستاندارد جمع‌آوری می‌شوند. انتشار پارازیت یا تشعشعات آنتن‌های مخابراتی در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های شهروندان تبدیل شده، آنقدر که در سال‌های اخیر در شهر شیراز شاهد برپایی تجمعی اعتراض‌آمیز در این زمینه بودیم. این در حالی است که به روشنی مشخص نیست پارازیت‌ها و تشعشعات چه تاثیری بر سلامتی افراد دارند.

برخی می‌گویند این موارد سرطان‌زا هستند و برخی بر این نظرند که با رعایت استاندارد‌ها خطری متوجه شهروندان حداقل از جانب آنتن‌های مخابراتی نیست. اینکه استاندارد‌ها چقدر رعایت می‌شود خود موضوع جداگانه‌ای است. آنچه شهروندان به‌ویژه در شهر‌های بزرگی مانند تهران می‌بینند این است که هر روز که می‌گذرد دکل و آنتن تازه‌ای در شهر نصب می‌شود و این امنیت روانی آنها را بر هم زده است.

دکل های مخابراتی و مبحث پارازیت‌ها بحث دیروز و امروز نیست. مدت‌هاست که شهروندان را نگران کرده است. آنچنان که هنوز هم معلوم نیست پارازیت‌ها زیان آورند یا نه. با این حال سه سال پیش شهرداری تهران پیرو شکایت های مردمی مبنی بر افرایش دکل های مخابراتی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه نامه‌نگاری کرد و خواهان این شد که اگر مجوزی برای نصب این اپراتور‌ها وجود دارد، به شهرداری تهران ارائه شود. این در حالی است که در نهایت پرونده این شکایت‌ها منجر به جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز شد. موضوعی که بار دیگر توسط وزیر ارتباطات به میان آمده تا با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گیرد، چرا که ضد و نقیض‌ها در مورد مضرات دکل های مخابراتی روی سلامتی از یک طرف و شکایت های مردمی از طرف دیگر موجب شده که به این مساله رسیدگی شود. از سوی دیگر، همگی سال ۹۵ را به یاد داریم که مساله انتشار امواج پارازیت‌ها در سطح شیراز و شیوع سردردها، شیرازی‌ها را بر آن داشت کرد که به‌علت بی‌‌‌توجهی مسئولان استان جلو استانداری فارس تجمع کنند. موضوعی که بازتاب فراوانی داشت و موجب تذکر کتبی به دولت شد. با این حال باید گفت که ابهامات، فرضیات و شایعات موجود موضوع دکل های مخابراتی را چالش برانگیر کرده است. آنچنان که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چرا که بی‌‌‌تفاوتی نسبت به آن به کاهش امنیت روانی مردم دامن می زند.

جمع‌آوری ۱۰۰ آنتن در تهران

روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اپراتورهای موبایل برای نصب آنتن‌های خود مطابق دستورالعمل‌ها باید از شهرداری و سازمان انرژی اتمی به‌عنوان مرجع تایید بهداشتی محافظت در برابر اشعه که نهاد قانونی در این عرصه است، مجوز بگیرند. محمدجواد آذری‌جهرمی اظهار کرد: آنتن‌هایی که خارج از ضوابط سازمان انرژی اتمی نصب می‌شوند و استانداردهای لازم را ندارند، با شکایت‌های موجود جمع‌آوری می‌شوند. از این رو در اسفند سال ۹۶ فقط در تهران ۱۰۰ مورد جمع‌آوری آنتن‌ها توسط شهرداری را داشتیم. آذری‌جهرمی افزود: در رابطه با سلامتی مردم با کسی تعارف وجود ندارد و با کسانی که بخواهند به هر دلیلی این سلامت بهداشتی مردم را به خطر بیندازند، براساس آن چیزی که در حوزه اختیارات دستگاه‌های اجرایی کشور باشد، پیگیری و برخورد می‌شود. او گفت: برخی از دکل‌های موبایلی که در نزدیکی منازل نصب می‌‌شوند سازمان انرژی اتمی نیز تایید کند که این دکل در حد استاندارد است و چهارچوب‌های لازم برای استاندارد را دارد. آذری‌جهرمی اظهار کرد: برخی شهروندان شکایت می‌کنند که نصب این آنتن‌ها باعث کاهش قیمت منزلشان شده است، برخی دیگر شکایت دارند که حریم خصوصی‌شان به‌دلیل تردد برای نصب و تعمیر دکل مورد تعرض قرار می‌گیرند که اینها به‌عنوان شکایات مردمی وارد است. او ادامه داد: برای حل این موضوع باید بین اپراتورها و شهرداری‌ها تعامل سازنده‌ای به وجود بیاید. دو پروژه تجمیع دکل اپراتورها روی یک دکل در شهرهای مختلف کشور از جمله کیش و مشهد اجرا شده است.

در تهران نیز با شهردار تهران و با برخی از اعضای شورای شهر نیز جلساتی را برگزار کرده‌ایم تا به‌عنوان صادرکننده پروانه اپراتورها، یک استارندارد مشخصی را استخراج کنیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌، آذری‌جهرمی افزود: اپراتورها از این جهت شاکی هستند و می‌گویند از هشت‌درصد مالیات ارزش‌افزوده‌ای که به دولت پرداخت می‌کنیم در قانون بودجه سه‌درصد از درآمدمان را به شهرداری می‌دهند، پس نباید در قبال خدمات دریافتی از شهرداری هزینه اضافه‌ای را پرداخت کنیم. در مقابل شهرداری‌ها به‌دلیل محدودیت منابع، تکیه بر این دارند که چون اپراتورها درآمدزا هستند بخشی از این درآمد را مجدد برای خودشان اختصاص بدهند. از این رو جایی که به مشکل خورده‌ایم اینجاست و باید برای این مساله راه‌حلی را پیدا کنیم که در حال گفت‌وگو هستیم.

شناسایی دکل‌های غیراستاندارد

یک عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه دکل های مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابراتی ارتباط شهر هستند، در گفت‌و‌گو با «آرمان» می گوید: دستورالعملی وجود دارد که دکل های مخابراتی بر اساس آن فعال می‌ شوند. سه روز پیش در جلسه مشترک با فرمانداری تهران درباره مسائل مربوط به منطقه ۱۷ قرار شد که با توجه به دستورالعمل‌ها ظرف مدت کوتاهی دکل های غیراستاندارد شناسایی و دکل هایی که باید از شرکت مخابراتی ارتباط شهر مجوز بگیرند، تکلیفشان مشخص شود. او ادامه می دهد: مساله ما این است که در راستای استانداردسازی حرکت کنیم و این آشفتگی که به‌دلیل دکل های مخابراتی و تنوع اپراتورهای مختلف در شهر به وجود آمده به یک رویکرد مشترک و مثبت برای چهره شهر تبدیل شود. نژادبهرام با اشاره به اینکه شهرداری تهران این مسائل را جزو وظایف خودش می‌داند، می افزاید: شهرداری فضای شهر را متعلق به مردم شهر می‌داند. از این رو در این قضیه ورود پیدا کرده و با تمام آنهایی که به‌صورت غیراستاندارد و غیرمجوز اقدام به نصب دکل های ارتباطی کردند، برخورد خواهد کرد. این عضو شورای شهر بیان می‌کند: این مسائل بیشتر مربوط به دکل های ارتباطی که روی پشت بام منازل هستند یا روی فضاهای خالی و متروکه که دکل‌ها در آنجا نصب شده‌اند، است. البته ظاهرا نصب این دکل‌ها با مجوز مالکان اتفاق افتاده است. او اظهار می کند: اینکه آیا این دکل‌ها در چهارچوب استاندارد تعیین شده و با کمک وزارت ارتباطات نصب شدند یا نه، موجب شده که شرکت مخابراتی ارتباط شهر مکلف شود و موارد را بررسی کند. آنچنان که از دکل های غیراستاندارد درخواست استانداردسازی کند یا در غیراین صورت دکل‌هایشان را بردارد، اما نکته‌ای در اینجا مطرح می‌شود اینکه برخی دکل‌ها چهارچوب موضوعیتی دارند. برای مثال در حوزه امنیتی یا مسائل خاصی مانند انتقال سرورهای مربوط به مراکز تجاری، اداری و حتی نظامی قرار دارند.

نژادبهرام توضیح می دهد: به همین دلیل نیاز است که هماهنگی های لازم در ارتباط با فرمانداری تهران و شورای تامین استان انجام و تا جایی که ممکن است دکل‌ها ساماندهی شوند. این عضو شورای شهر خاطرنشان می کند: بیشترین رویکرد شهرداری تهران بر این است که بتواند دکل های مخابراتی را ساماندهی کند. او ادامه می دهد: ساماندهی دکل‌ها منجر به این می شود که هم چهره بصری شهر بهبود پیدا کند و هم از این به بعد هر دکلی که می خواهد در این راستا نصب شود با حفظ استانداردهای مربوطه اتفاق بیفتد و مجوزها با توجه به استاندارهای موجود صادر شود.


طوفان «طلاق» در کشور وجود دارد؟!



روزنامه آرمان – آرزو ضیایی: طلاق در زندگی مشترک به منظور راهکار خروج از بن‌بست‌ها تعریف شده است. به مرور زمان طلاق بن بستی در زندگی خانوادگی و تحکیم خانواده شد و راهکار اولیه و اصلی بسیاری از زوجین شد. راهکار طلاق توافقی اساسا به‌دلیل کاهش در اتلاف وقت زوجین در هنگام طلاق مطرح شد، اما به مرور به یکی از بزرگ‌ترین خطراتی تبدیل شد که بنیان خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

طلاق در سال گذشته رکوردشکنی کرده و در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، حال راهکار چیست؟ آیا زمان آن نرسیده که فکری اساسی به حال مساله خانواده و تحکیم آن انجام دهیم؟ به‌نظر می‌رسد آموزش‌های پیش از ازدواج راهکار نهایی برای معضل طلاق در جامعه نبوده است و باید به فکر فرهنگسازی در آموزش‌و پرورش و دانشگاه‌ها باشیم تا شاید گره کور طلاق در ایران آسان باز شود.

سوال اصلی، تبعات خروج آمار طلاق از حد استاندارد و مشروع است. در واقع افسارگسیختگی آمار طلاق چه مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند؟ آمار طلاق به روشنی روز به ما ثابت می‌کند جامعه ایران دچار مشکلات متعددی در زمینه شکل‌گیری، حفظ و ثبات نهاد خانواده است و همچنین باید در مورد روش‌ها و نوع نگاه جامعه به طلاق بازنگری اساسی کرد. علاوه بر آمار تاسف‌بار طلاق شاهد کاهش حدود هشت‌درصدی در آمار ازدواج نیز بوده‌ایم. کاهش میزان ازدواج در شرایطی که جامعه به سوی کهنسالی حرکت می‌کند و میانگین سنی افراد افزایش یافته هشداری جدی برای جامعه انسانی کشور است.

طلاق، کلید آسیب‌های‌اجتماعی

طلاق یک عامل بسیار موثر در تولید بسیاری از آسیب‌ها‌ی اجتماعی است و یکی از مهم‌ترین آنها تولید فرزندان طلاق است. بخش عمده‌ای از فرزندان طلاق درگیر انواع مختلفی از آسیب‌های‌اجتماعی مانند اعتیاد، کودکان‌کار، افت‌تحصیلی و کاهش عملکردهای اجتماعی می‌شوند و به‌ویژه دختران را از نظر مسائل اخلاقی با مشکل مواجه می‌کند. به‌طورکلی پدیده طلاق امروز حدود و مرزهای استاندارد و قابل‌قبول را پشت سر گذاشته است. درست مانند گردبادی قابل‌پیش‌بینی که فضا و نظام اجتماعی جامعه را هدفگذاری کرده است. بنابراین زنگ خطر برای هشیاری مسئولان و مردم به صدا درآمده تا بتوان از رشد این پدیده پیشگیری کرد و آن را کاهش داد.

طلاق‌های ثبت‌نشده!

میزان طلاق اعلام شده از سوی سازمان ثبت‌واحوال کشور بیانگر طلاق های رسمی و ثبت شده است، بنابراین اگر بخواهیم آمار طلاق‌های عاطفی را نیز بر این میزان بیفزاییم در این صورت با شرایطی فاجعه‌آمیز روبه‌رو هستیم. در حال‌حاضر ثابت شده بخش قابل‌توجهی از زوجین طلاق رسمی نمی‌گیرند، اما درگیر طلاق عاطفی هستند. این واقعیت آغازگر مسائل خطرناکی میان زوجین مانند خیانت است، زیرا نوع برخورد زوجینی که درگیر طلاق عاطفی هستند به هیچ‌عنوان دوستانه و همدلانه نیست.

فرزندی که پدر یا مادر ندارد

قطع ارتباط جدی میان فرزندان و یکی از والدین آثار مخربی بر آنها دارد. جلوه بصری طلاق را امروزه با تعداد زیاد و قابل‌توجه زنان سرپرست‌خانوار مشاهده می‌کنیم. هر چند این آمار در کلانشهرها یا شهرهای مختلف متفاوت است، اما آمار قابل توجه آن سبب آسیب‌های جدی به زنان شده است. اغلب این زنان درحالی سرپرست خانوار می‌شوند و مسئولیت نگهداری فرزند را برعهده دارند که دارای شغل نیستند و توانمندی خاص و قابل‌اشاره‌ای نیز ندارند. قطعا این زنان و فرزندان آنها درگیر آسیب‌های بسیار جدی در بستر جامعه می‌شوند و نگاه نامتعارف و ابزاری بخشی از جامعه به این زنان تنها نمونه کوچکی از آنهاست. از سوی دیگر مسائل تامین معیشت خانواده و همچنین کنترل شرایط زندگی از نمونه مشکلات مهم دیگر این زنان است. در واقع آنها علاوه بر نقش زن خانواده مرد نیز هستند و اغلب فقدان زمان مجال رسیدگی و تربیت درست فرزندان را از آنها می‌گیرد.

این اقشار با آسیب‌های خاص و بسیار متفاوتی مواجه‌اند. در ایفای نقش مادری و مراقبت از فرزند به میزان کمی موفق خواهند بود، زیرا باید جبران خلأ وجود پدر را نیز برای فرزندان پر کنند. اغلب این زنان پس از طلاق عهده‌دار نگهداری و مراقبت از فرزند خود نیز هستند. آنها در انجام وظایف مادری خود اغلب ناموفق هستند و نمی‌توانند خلأ نبود پدر را برای فرزندان پر کنند.

حمایت قانونی لازم نمی‌شود

به‌رغم تمام مشکلات فوق‌الذکر و همچنین مشکلاتی که مجال گفتن آنها در این مقال نمی‌گنجد قوانین کافی در زمینه حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز وجود ندارد و به این دلیل گاهی این زنان با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند و قدم در راهی می‌گذارند که بازگشت از آن امکانپذیر نیست. حمایت از زنان سرپرست خانوار هر چند اکنون وجود دارد، اما کافی نیست. دامنه فقر در میان زنان سرپرست خانوار بسیار وسیع‌تر از سایر افراد در جامعه است. این زنان که زمانی طعم تلخ ناکامی و شکست را در زندگی زناشویی چشیده‌اند و اختتام زندگی آنها به طلاق منجر شده است، حال باید دوباره ناکامی و شکست در تامین نیازهای زندگی را بر دوش بکشند. این ناکامی و شکست گاهی این زنان را به‌شدت رنجور و خسته می‌کند و آنها در مقابل مشکلات کم می‌آورند و در نهایت تسلیم فشارهای جامعه و درگیر آسیب‌های اجتماعی می‌شوند.

زنگ خطری که به‌صدا درآمد

زنگ‌ خطر برای آینده جامعه به صدا درآمده و قادر به ایجاد تزلزل در نظام اجتماعی کشور است. بنابراین باید برای خانواده و تحکیم آن فکری اساسی کرد. در رأس این اقدامات مسئولان دولتی وجود دارند. دیگر زمان آن فرا رسیده فریادهای هولناک و رسای طلاق را از بستر جامعه بشنوند و برای مواجهه و مقابله با آن اقدامات اساسی انجام دهند. طبیعی است برخی زوجین نتوانند با یکدیگر کنار بیایند و با یکدیگر متارکه کنند. در واقع طلاق در بازه‌ای قابل قبول به‌عنوان یک مساله اجتماعی پذیرفتنی است و می‌تواند دلایل و توجیهات اجتماعی داشته باشد و می‌شود درباره آن بحث و تبادل نظر کرد. آمار طلاق در سال گذشته از سال ۱۳۴۴ تا به امروز در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده و یک رکورد به حساب می‌آید. این آمار نمود هشداری خاص است که نشانه‌های خود را به‌ویژه در حوزه تنزل در بنیان اجتماعی خانواده‌ نشان می‌دهد.

لزوم اهمیت به آموزش

«حدود یک سوم و ۳۰‌درصد از ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شود و در پاره‌ای ازشهرها نیمی از ازدواج‌ها مختوم به طلاق‌اند. اگر در نظر داشته باشیم که بیشترین طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهند، آنگاه می‌پذیریم که جامعه در حل بحران‌های خانوادگی ماهر نبوده و تاحدود زیادی ناتوان است.» این را رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران می‌گوید. کوروش محمدی می‌افزاید: خانواده‌ها با نگاه غیرماهرانه، آماتور و مبتنی بر احساس با فرزندان خود برخورد می‌کنند و سبک‌های رایج فرزندپروری و اصول‌تربیتی در خانواده‌ها و همچنین نظام تعلیم و تربیت که شامل مدارس و دانشگاه می‌شود نیازمند اصلاح هستند تا در آینده شاهد رشد بیشتر پدیده طلاق در جامعه نباشیم. او خاطرنشان می‌کند: مطالعات قبلی صورت گرفته به طلاق حاکی از وقوع کمتر این آسیب‌اجتماعی در میان خانواده‌های تحصیلکرده یا با وضعیت مالی مساعد بود. همچنین طلاق در مناطق شهری و برخوردار بیش از مناطق روستایی و کم‌برخوردار رخ می‌داد، اما آمارهای فعلی نشان از حقیقتی هولناک دارد. محمدی می‌افزاید: مطالعات امروز که در حال‌ تکمیل و به‌روزرسانی هستند نشان‌دهنده این حقیقت تلخ هستند که طلاق امروز بدون مرز و حدود است. در واقع معادلات در تحقیقات قبلی به هم‌ریخته و آمارهای حاصله قابل اتکا نیستند. امروز طلاق در میان تحصیلکردگان و خانواده‌های ساکن در مناطق کم‌برخوردار نیز بسیار رخ می‌دهد و جامعه با پذیرش و مقبولیت بیشتری با طلاق مواجه شده است. در واقع جامعه امروز به مرور با بحث طلاق پیوند برقرار کرده و با آن آشتی کرده است. او می‌گوید: اتفاق شوم آشتی جامعه با اعتیاد در‌حال حاضر درباره طلاق تکرار می‌شود. زمانی افراد جامعه نسبت به اعتیاد حساسیت بالایی داشتند، اما امروز در حالی که اعتیاد رشد کرده و حجم وسیعی از افراد را درگیر خود کرده جامعه حساسیت زیادی به آن نشان نمی‌دهد.

اعتیاد زمانی بیماری مردانه محسوب می‌شد اما امروز مرزهای جنسیتی را پشت‌سر گذاشته و بلای خانمان‌سوز زنان و مردان با یکدیگر است. محمدی هشدار دارد: جامعه به مرور زمان با طلاق نیز به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز رسیده است و تحت عنوان طلاق توافقی زوجین مساله طلاق را در میان یکدیگر پذیرفته‌اند و امروز حجم زیادی از طلاق‌ها در محاکم قضائی با توافق انجام می‌شوند. رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران می‌گوید: افزایش آمار بی‌سابقه طلاق در جامعه بر مساله ازدواج تاثیر منفی می‌گذارد و این تاثیر منفی در کاهش آمار ازدواج در سال‌ گذشته مشهود است. از سوی دیگر گسترش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی سن ازدواج را نیز مورد هدف قرار می‌دهد و این واقعیت به‌صورت آسیبی جدی مطرح است.

امروز سن ازدواج نسبت به سال‌های قبل بالاتر رفته و کاهش آمار ازدواج زنگ خطر برای جامعه است، زیرا جامعه برای ادامه حیات مفید نیازمند جوان تر شدن و زاد و ولد است و باید به مانند ۲۰ سال قبل دوباره به هرم‌ جمعیتی با میانگین بالای سنین جوانی برسیم. محمدی می‌افزاید: این آسیب‌ها بنیان خانواده را تضعیف می‌کنند و مسائل اخلاقی را در جامعه رشد می‌دهند. سن ازدواج را دچار تغییرات ناخوشایند می‌کنند و آسیب‌های نوپدیدی مانند ازدواج سپید را در جامعه و برخی از کلانشهرها رشد می‌دهند.


محمود دولت‌آبادی: شوقی ندارم


روزنامه شرق: در حالي‌كه چندسالِ گذشته خبر در محاق‌ماندنِ آثار دولت‌آبادي همواره حول محور رمان «زوال كلنل» دور مي‌زد، بِناگاه «طريق بسمل‌شدن»، رمانِ ديگر او از پسِ ‌ده‌سال انتظار مجوز گرفت. بي‌شك اين خبر، از مهم‌ترين‌هاي سرخط‌هاي خبري يك روز مانده به آخر ماهِ اول سال نودوهفت بود.

محمود دولت‌آبادی: شوقی ندارم

از شاخص‌ترين نويسنده‌ي در قيدِ حيات و مانده در وطن، سالياني است كه رماني مجوز نگرفته و منتشر نشده است. ماجراي گرفتاريِ آثار دولت‌آبادي در هزارتوي مجوز طبع، خاصه در دولت‌هاي نهم و دهم، ديگر خود رماني چندجلدي به‌وسعتِ «كليدر» اوست. اينك اما، رمان «طريق بسمل‌شدن» از پسِ يك‌دهه معطلي در دم‌ودستگاهِ مجوز وزارت ارشاد و پس از جرح‌واصلاحاتي امكانِ انتشار پيدا كرده است. دولت‌آبادي بار نخست سالِ هشتادوسه، كه اين رمان را آغاز كرده بود، از نوشتن درباره جنگ ايران و عراق گفت، از اينكه از نخستين شليك‌هاي جنگي كه به‌واقع بر ملت ما و بعد بر خود ملت عراق تحميل شد، در انديشه آن بوده است تا اثري فراخور اين واقعه عجيب خلق كند.

دولت‌آبادي به «شرق» مي‌گويد: «همين ديروز پريروز خبردار شدم كه رمانم مجوز گرفته. اين رمان را كه درباره جنگ تحميلي است، سال هشتادوپنج تمام كردم و بااينكه حجمي ندارد دو سال روي آن كار ‌مي‌كردم و حواليِ سال‌هاي هشتادوشش، هفت ازسوي نشر چشمه براي اخذ مجوز چاپ به ارشاد فرستاده شد.» دولت‌آبادي اميدوار است، اجازه انتشار اين رمان دريچه‌اي باشد براي بازشدن بيشتر فضاي فرهنگي كشورمان كه به‌اعتقاد او اين بازشدن فضاي فرهنگي، اينك به‌شدت ضروري است.

دولت‌آبادي چندان مايل نيست از موضوعِ رمانش بگويد و در پاسخ به اين پرسش كه اين رمان چه نگاهي به جنگ دارد مي‌گويد: «ساليان پيش در زندان دور هم نشسته بوديم و هركس داستاني نقل مي‌كرد. نوبت من كه رسيد، داستاني تعريف كردم. يكي درآمد كه اي كاش تعريف نكرده بودي، چون من با خواندن اين كتاب، عالم ديگري در ذهنم ساخته بودم و با نقل تو آن عالَم خراب شد!» دولت‌آبادي اما به فضاي خاص اين اثرش اشاره مي‌كند: «فقط بگويم اين رمان نسبت به تمام كارهاي ديگرم، اثري متفاوت است، از لحاظ نگاه و زواياي مختلف.» او هم‌چنين از حضور شخصيتِ خودش در «طريق بسمل‌شدن» خبر مي‌دهد: «از اين نظر هم متفاوت است كه گاهي‌وقت نويسنده خودْ در صحنه‌هايي از رمان حضور دارد. يك‌جا در آن بحبوحه قلب من داشت مي‌ايستاد، روايتِ آن را هم نوشته‌ام. درواقع خودم يك كاراكتر واقعي هستم در رمان.» «طريق بسمل‌شدن» به‌تعبير دولت‌آبادي صحنه‌اي از جنگ تحميلي است‌ و درباره تكه‌اي از تاريخِ معاصر ما. او معتقد است سبك نگارش از دل زندگي و سلوك نويسنده بيرون مي‌آيد و از اين است كه در رمان‌هايش، همواره به تاريخ اجتماعي-سياسي ايران خاصه دو نقطه عطفِ ‌تاريخ معاصر ما يعني انقلاب و جنگ ايران و عراق نقب زده است.

او پيش‌تر در مصاحبه‌اي با «شرق» گفته بود: «اصولا وقتي به كسي مي‌گوييم نويسنده معاصر، به‌اعتبار اين است كه او در تاريخ معاصرش زندگي كرده و آن تأثيرات و تأثراتي كه از زندگي معاصرش داشته، به‌نحوي در اثرش بازتاب پيدا كرده است.» او خودْ به‌گواه آثارِ چاپ شده و در انتظار چاپش، چنين نويسنده‌اي است زيرا در رمانِ «زوال كلنل» -كه سالياني است پشت خطِ مجوز مانده است، روايتي از انقلاب به‌دست داده و در «طريق بسمل شدن» از جنگ نوشته است. دولت‌آبادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا «طريق بسمل‌شدن» دست‌كم به‌لحاظ تواليِ تاريخي ادامه‌اي ‌است بر «زوال كلنل» مي‌گويد: «تنها نزديكي‌اش به كلنل، شخصيت نظامي جواني است كه كلنل را كنار زده و اينك جاي كلنل را گرفته است.» رمانِ «طريق بسمل‌شدن» در شرايطي مجوز گرفته است، كه به‌ظاهر تغيير چنداني در رويكرد و خط‌مشيِ سياست‌هاي فرهنگي كشور به‌چشم نمي‌آيد. اما دولت‌آبادي هم‌چنان اميد دارد كه اين اتفاق، بشارتِ همواريِ مسيري باشد به‌سمت آزاديِ تمام كتاب‌ها و اينكه «مسئولان فرهنگي باور كنند ادبيات بنا نيست ساختاري را جابه‌جا كند، بلكه روايتي است از زندگي مردمان.» او گرچه در اين ساليانِ سكوت و عسرت ازحيث در محاق‌ماندن آثارش، مجموعه‌داستانِ «بني‌آدم» و گزيده‌اي از ادبيات قديم و روايتي از «حسنك وزير» به‌چاپ رسانده، اما همواره در ادبيات معاصر ما در مقامِ رمان‌نويس مطرح بوده و هست كه رمان‌هاي چندجلدي و قطور از روزگار سپري‌شده مردمانِ ما نوشته است. از اين‌روست كه اخذ مجوز انتشار براي يكي از رمان‌هاي او مايه مسرتِ ما و ادبياتِ كم‌مايه اخير ما است.

از حسِ او مي‌پرسم كه قريب‌به دو دهه است رمانِ تازه‌اي منتشر نكرده گرچه همواره آثار موجودش در صدر پُرفروش‌هاي ادبيات ما مانده است. حسِ ‌او چندان‌كه از صداي گرفته‌اش برمي‌آيد حكايت از خستگي و فرسايشي دارد كه در مسير نوشتن بر خود روا داشته است. مي‌گويد: «همين كه دريچه‌اي باز شود به‌سوي فضاي ادبي براي من كافي است، وگرنه من ديگر جوان نيستم كه حس شوقي داشته باشم!» شوقِ ما اما براي عبور «طريق بسمل‌شدن» از سد سانسور از كجا مايه مي‌گيرد و آيا اين اتفاق خبر از اندك‌گشودگيِ در فضاي فرهنگي خواهد داد و رفعِ انسداد «كلنل» پيامدِ ديگر آن است و دولت اعتدال دست‌كم يكي از وعده‌هاي فرهنگي خود را كه انتشار چنين آثاري بود، محقق كرده است، هنوز بر ما معلوم نيست! «زوال كلنل» و «عبور از خود» كه خود-زندگينامه‌ي دولت‌آبادي است، از ديگر آثاري‌اند كه انتظار مي‌رود انتشار آنها از سايه ابهام دربيايد. محمود دولت‌آبادي قيدِ انتشار آثار خود را در زمانِ معقولش كه همانا پس از نوشته‌شدن باشد، زده است و در مقامِ تك‌نويسنده‌ بازمانده از نسلِ بزرگان ادبي ما،‌ به فكر اندك‌فضاي تنفس براي «ادبيات» ما است؛ آنچه او تمام عمر خود را بر سر آن گذاشته و به‌سياقِ خود در راه آن کوشیده است.


1 2 3 830