محمود دولت‌آبادی: شوقی ندارم


روزنامه شرق: در حالي‌كه چندسالِ گذشته خبر در محاق‌ماندنِ آثار دولت‌آبادي همواره حول محور رمان «زوال كلنل» دور مي‌زد، بِناگاه «طريق بسمل‌شدن»، رمانِ ديگر او از پسِ ‌ده‌سال انتظار مجوز گرفت. بي‌شك اين خبر، از مهم‌ترين‌هاي سرخط‌هاي خبري يك روز مانده به آخر ماهِ اول سال نودوهفت بود.

محمود دولت‌آبادی: شوقی ندارم

از شاخص‌ترين نويسنده‌ي در قيدِ حيات و مانده در وطن، سالياني است كه رماني مجوز نگرفته و منتشر نشده است. ماجراي گرفتاريِ آثار دولت‌آبادي در هزارتوي مجوز طبع، خاصه در دولت‌هاي نهم و دهم، ديگر خود رماني چندجلدي به‌وسعتِ «كليدر» اوست. اينك اما، رمان «طريق بسمل‌شدن» از پسِ يك‌دهه معطلي در دم‌ودستگاهِ مجوز وزارت ارشاد و پس از جرح‌واصلاحاتي امكانِ انتشار پيدا كرده است. دولت‌آبادي بار نخست سالِ هشتادوسه، كه اين رمان را آغاز كرده بود، از نوشتن درباره جنگ ايران و عراق گفت، از اينكه از نخستين شليك‌هاي جنگي كه به‌واقع بر ملت ما و بعد بر خود ملت عراق تحميل شد، در انديشه آن بوده است تا اثري فراخور اين واقعه عجيب خلق كند.

دولت‌آبادي به «شرق» مي‌گويد: «همين ديروز پريروز خبردار شدم كه رمانم مجوز گرفته. اين رمان را كه درباره جنگ تحميلي است، سال هشتادوپنج تمام كردم و بااينكه حجمي ندارد دو سال روي آن كار ‌مي‌كردم و حواليِ سال‌هاي هشتادوشش، هفت ازسوي نشر چشمه براي اخذ مجوز چاپ به ارشاد فرستاده شد.» دولت‌آبادي اميدوار است، اجازه انتشار اين رمان دريچه‌اي باشد براي بازشدن بيشتر فضاي فرهنگي كشورمان كه به‌اعتقاد او اين بازشدن فضاي فرهنگي، اينك به‌شدت ضروري است.

دولت‌آبادي چندان مايل نيست از موضوعِ رمانش بگويد و در پاسخ به اين پرسش كه اين رمان چه نگاهي به جنگ دارد مي‌گويد: «ساليان پيش در زندان دور هم نشسته بوديم و هركس داستاني نقل مي‌كرد. نوبت من كه رسيد، داستاني تعريف كردم. يكي درآمد كه اي كاش تعريف نكرده بودي، چون من با خواندن اين كتاب، عالم ديگري در ذهنم ساخته بودم و با نقل تو آن عالَم خراب شد!» دولت‌آبادي اما به فضاي خاص اين اثرش اشاره مي‌كند: «فقط بگويم اين رمان نسبت به تمام كارهاي ديگرم، اثري متفاوت است، از لحاظ نگاه و زواياي مختلف.» او هم‌چنين از حضور شخصيتِ خودش در «طريق بسمل‌شدن» خبر مي‌دهد: «از اين نظر هم متفاوت است كه گاهي‌وقت نويسنده خودْ در صحنه‌هايي از رمان حضور دارد. يك‌جا در آن بحبوحه قلب من داشت مي‌ايستاد، روايتِ آن را هم نوشته‌ام. درواقع خودم يك كاراكتر واقعي هستم در رمان.» «طريق بسمل‌شدن» به‌تعبير دولت‌آبادي صحنه‌اي از جنگ تحميلي است‌ و درباره تكه‌اي از تاريخِ معاصر ما. او معتقد است سبك نگارش از دل زندگي و سلوك نويسنده بيرون مي‌آيد و از اين است كه در رمان‌هايش، همواره به تاريخ اجتماعي-سياسي ايران خاصه دو نقطه عطفِ ‌تاريخ معاصر ما يعني انقلاب و جنگ ايران و عراق نقب زده است.

او پيش‌تر در مصاحبه‌اي با «شرق» گفته بود: «اصولا وقتي به كسي مي‌گوييم نويسنده معاصر، به‌اعتبار اين است كه او در تاريخ معاصرش زندگي كرده و آن تأثيرات و تأثراتي كه از زندگي معاصرش داشته، به‌نحوي در اثرش بازتاب پيدا كرده است.» او خودْ به‌گواه آثارِ چاپ شده و در انتظار چاپش، چنين نويسنده‌اي است زيرا در رمانِ «زوال كلنل» -كه سالياني است پشت خطِ مجوز مانده است، روايتي از انقلاب به‌دست داده و در «طريق بسمل شدن» از جنگ نوشته است. دولت‌آبادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا «طريق بسمل‌شدن» دست‌كم به‌لحاظ تواليِ تاريخي ادامه‌اي ‌است بر «زوال كلنل» مي‌گويد: «تنها نزديكي‌اش به كلنل، شخصيت نظامي جواني است كه كلنل را كنار زده و اينك جاي كلنل را گرفته است.» رمانِ «طريق بسمل‌شدن» در شرايطي مجوز گرفته است، كه به‌ظاهر تغيير چنداني در رويكرد و خط‌مشيِ سياست‌هاي فرهنگي كشور به‌چشم نمي‌آيد. اما دولت‌آبادي هم‌چنان اميد دارد كه اين اتفاق، بشارتِ همواريِ مسيري باشد به‌سمت آزاديِ تمام كتاب‌ها و اينكه «مسئولان فرهنگي باور كنند ادبيات بنا نيست ساختاري را جابه‌جا كند، بلكه روايتي است از زندگي مردمان.» او گرچه در اين ساليانِ سكوت و عسرت ازحيث در محاق‌ماندن آثارش، مجموعه‌داستانِ «بني‌آدم» و گزيده‌اي از ادبيات قديم و روايتي از «حسنك وزير» به‌چاپ رسانده، اما همواره در ادبيات معاصر ما در مقامِ رمان‌نويس مطرح بوده و هست كه رمان‌هاي چندجلدي و قطور از روزگار سپري‌شده مردمانِ ما نوشته است. از اين‌روست كه اخذ مجوز انتشار براي يكي از رمان‌هاي او مايه مسرتِ ما و ادبياتِ كم‌مايه اخير ما است.

از حسِ او مي‌پرسم كه قريب‌به دو دهه است رمانِ تازه‌اي منتشر نكرده گرچه همواره آثار موجودش در صدر پُرفروش‌هاي ادبيات ما مانده است. حسِ ‌او چندان‌كه از صداي گرفته‌اش برمي‌آيد حكايت از خستگي و فرسايشي دارد كه در مسير نوشتن بر خود روا داشته است. مي‌گويد: «همين كه دريچه‌اي باز شود به‌سوي فضاي ادبي براي من كافي است، وگرنه من ديگر جوان نيستم كه حس شوقي داشته باشم!» شوقِ ما اما براي عبور «طريق بسمل‌شدن» از سد سانسور از كجا مايه مي‌گيرد و آيا اين اتفاق خبر از اندك‌گشودگيِ در فضاي فرهنگي خواهد داد و رفعِ انسداد «كلنل» پيامدِ ديگر آن است و دولت اعتدال دست‌كم يكي از وعده‌هاي فرهنگي خود را كه انتشار چنين آثاري بود، محقق كرده است، هنوز بر ما معلوم نيست! «زوال كلنل» و «عبور از خود» كه خود-زندگينامه‌ي دولت‌آبادي است، از ديگر آثاري‌اند كه انتظار مي‌رود انتشار آنها از سايه ابهام دربيايد. محمود دولت‌آبادي قيدِ انتشار آثار خود را در زمانِ معقولش كه همانا پس از نوشته‌شدن باشد، زده است و در مقامِ تك‌نويسنده‌ بازمانده از نسلِ بزرگان ادبي ما،‌ به فكر اندك‌فضاي تنفس براي «ادبيات» ما است؛ آنچه او تمام عمر خود را بر سر آن گذاشته و به‌سياقِ خود در راه آن کوشیده است.


اما و اگر‌های وام ازدواج ۱۵میلیون تومانی



روزنامه آرمان:  در کشور ما اخذ هر گونه وام نیازمند صرف هزینه و زمان فراوان است. سال گذشته مبلغ وام ازدواج از ۱۰‌میلیون تومان به ۱۵‌میلیون تومان افزایش یافت. به‌گفته مسئولان امر هدف از این اقدام برطرف‌سازی مشکلات مالی جوانان این مرز و بوم بوده است.

حال با تمام اقدامات انجام شده از سوی مسئولان برخی از مدیران بانک‌ها از پرداخت این وام امتناع می‌کنند. این در حالی است که بانک مرکزی، بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را داده است که بر اساس آن مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷، ۱۵‌میلیون تومان تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

وام‌های ازدواج به‌روز می‌شود

در دی ۹۶، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه در سال ۹۶ به‌حدود یک‌میلیون جوان وام ازدواج پرداخت شده ‌است، افزود: در حال حاضر وام ازدواج در کمترین زمان ممکن پرداخت می‌شود و زوج‌های زیادی در صف انتظار قرار ندارند؛ به همین دلیل نمی‌توان رقم دقیقی را برای پیش‌بینی تعداد وام‌های سال آینده اعلام کرد. بنابراین براساس تعداد ازدواج‌ها سال آینده (۹۷)، وام ازدواج نیز به روز و با کمترین زمان پرداخت می‌شود. به گزارش ایسنا، محمد مهدی تندگویان حداکثر زمان انتظار زوج‌هایی که برای دریافت وام ثبت‌نام کرده‌اند را بین یک هفته تا ۱۰ روز اعلام کرد و گفت: پرداخت وام ازدواج ۱۵‌میلیون تومانی در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده و به زوج‌هایی که درخواست وام ازدواج بدهند، پرداخت می‌شود. همچنین در صورتی که افرادی در صف انتظار دریافت وام باشند و زمان دریافت وامشان با پرداخت رقم ۱۵‌میلیونی همراه باشد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، برایشان تصمیم‌گیری می‌شود.

پرداخت وام ازدواج ۱۵‌میلیونی

در روزهای اخیر هم سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ تاکید کرد که پرداخت وام ۱۵‌میلیون تومانی ازدواج از اولین روز سال جدید لازم الاجرا است. علی اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به امتناع بانک‌ها از دریافت درخواست وام ازدواج ۱۵‌میلیون تومانی توسط زوج‌ها، اظهار کرد: از نگاه مجلس قانون بودجه سنواتی از اولین روز سال قابلیت اجرا دارد. او بیان کرد: قانون بودجه سال ۹۷ درباره وام ازدواج صراحت لازم و کافی را دارد و بانک‌ها باید وام ۱۵‌میلیون تومانی را با اقساط پنج‌ساله به زوج‌ها پرداخت کنند. نماینده مردم ساری و میان‌ دورود در مجلس، درباره نحوه اجرا شدن قانون و وام ازدواج اظهار کرد: بانک مرکزی باید نسبت به این مصوبه مجلس اقدام کند، چرا که وام ۱۵‌میلیون تومانی ازدواج خواسته دولت، رئیس‌جمهور و مجلس است. او یادآور شد: موضوع وام ازدواج ۱۵‌میلیون تومانی را شخص رئیس‌جمهور با حضور در وزارت اقتصاد مطرح کرد و در مجلس نمایندگان با آن موافقت کردند که به‌نظر می‌رسد این وام از جمله مطالبات مردم است. یوسف نژاد تاکید کرد: وام ازدواج قابلیت اجرا دارد و انتظار می‌رود، دولت نسبت به اجرای هر چه سریع‌تر این قانون اقدام کند. به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس به‌علت تاخیر دولت در اجرای قانون اشاره و اظهار کرد: اجرای قوانین دو هفته بعد از ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور جنبه عملیاتی می‌گیرد، در واقع در حال حاضر پرداخت وام ازدواج مراحل تدوین آیین نامه و دستورالعمل را پشت سر می‌گذارد.

زمان پرداخت وام ازدواج ۱۵میلیونی مشخص شد

همچنین سرپرست اداره اعتبارات بانک مرکزی پیش‌بینی کرد کار پرداخت تسهیلات ۱۵‌میلیون تومانی ازدواج از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت آغاز شود. شهرزاد دانشمندی با اشاره به ابلاغیه این بانک به بانک‌های عامل در ۱۴ فروردین گفت: پیش‌بینی می‌شود با ابلاغیه این بند قانونی لایحه بودجه سال ۹۷ مدیران عامل بانک‌ها به شعب بانک‌های عامل کار پرداخت تسهیلات ۱۵‌میلیون تومانی ازدواج از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت آغاز شود. او در روزهای اخیر درباره تاخیر در اعطای این وام تاکید کرد: هفته گذشته ابلاغیه آن به بانک‌های عامل ارسال شد تا به زیر مجموعه برسد و از آن پس به سرپرستی‌ها و شعب استانی ابلاغ و منابع آن تامین شود و زمانبراست که به‌نظر می‌رسد اجرای آن در کوتاه‌ترین زمان آغاز شود. او در این‌باره که چه کسانی مشمول دریافت وام ۱۵‌میلیونی هستند، گفت: متقاضیانی که در موعد مقرر در سامانه ازدواج ثبت‌نام کرده، پرونده تشکیل داده و در نوبت دریافت قرار گرفته‌اند، اما تسهیلات دریافت نکرده‌اند، مشمول دریافت هستند. او درباره تضامین دریافت‌کنندگان وام ۱۵‌میلیونی نیز گفت: قطعا از درخواست‌کنندگان این وام تضامین بیشتری دریافت می‌شود، چرا که طبق مصوبات شورای پول و اعتبار تسهیلات تا سقف ۱۰‌میلیون تومان تنها به یک ضامن نیاز دارد، اما وام‌های بیشتر از آن به تشخیص بانک‌های عامل باید با تضامین کافی در اختیار متقاضیان مشمول قرار گیرد. دانشمندی درباره عملکرد نظام بانکی در پرداخت اینگونه تسهیلات نیز گفت: در سال ۹۶ با افزایش مبلغ تسهیلات به ۱۰‌میلیون تومان، یک‌میلیون و ۱۵۷‌هزار نفر از این نوع تسهیلات قرض‌الحسنه برخوردار شدند که مجموع وجوه پرداختی به این تعداد ، یک‌میلیون و ۲۲۱‌هزار و ۵۲۶‌میلیارد ریال است که از نظر تعداد دریافت‌کنندگان ۶/۱۴‌درصد و به‌لحاظ مجموع مبلغ پرداختی، ۲۴‌درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشت. او تصریح کرد: با توجه به اینکه مبلغ وام ازدواج امسال ۵۰‌درصد نسبت به سال ۹۶ رشد دارد و سایر تکالیف قرض‌الحسنه‌ای هم طبق بودجه برای نظام بانکی دیده شده، تلاش می‌شود، میزان پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌جاری دست کم با سال گذشته یکسان باشد.

آغاز پرداخت وام ازدواج از نیمه دوم اردیبهشت

این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۵‌میلیون تومانی از اوایل نیمه دوم اردیبهشت آغاز می‌شود. همچنین محمد رضا‌پور ابراهیمی، درباره تاخیر در پرداخت تسهیلات از طریق شعب بانک عامل افزود: هر سال پس از هماهنگی‌های اولیه این بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود که در سال‌جاری نیز بانک مرکزی از ۱۴ فروردین دستورالعمل را طبق لایحه بودجه ابلاغ کرده است که امیدواریم طبق برنامه اعلام شده پرداخت تسهیلات به متقاضیان آغاز شود. او تصریح کرد: با این وجود، اگر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیانی که پیش‌تر پرونده تشکیل داده و در نوبت قرار گرفته‌اند با تاخیر مواجه شود، بانک‌ها به سرعت موظف به جبران زمان تاخیر افتاده هستند. این نماینده مجلس پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را اقدام مناسب در سال‌های گذشته بر اساس مصوبات خانه ملت دانست و گفت: عملکرد سیستم بانکی در پرداخت این تسهیلات هم مورد اقبال بوده و هم در این مدت تخصیص مناسبی صورت گرفته است که باید کمک کنیم سنت حسنه ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به دیگر امور هم گسترش یابد. او با اشاره به آمار عملکرد نظام بانکی در پرداخت این وام در سال ۹۵ گفت: در آن سال یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر و در ۹‌ماهه ابتدایی و سال گذشته نیز یک‌میلیون نفر از این تسهیلات برخوردار شده‌اند که با احتساب سه‌ماهه پایانی سال ۹۶ حدود ۱۲‌هزار‌میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما،‌پور ابراهیمی افزود: از آنجایی که این نوع وام کارمزد پایین دارد و در ابتدای زندگی زوج‌های جوان قدم خوبی محسوب می‌شود، مورد توجه جوانان است.


تبلیغ طلاق توافقی غیرقانونی است



روزنامه  آرمان- زهرا سلیمانی: در خواست طلاق به تقاضای زوج یا زوجه یک روال طولانی قضائی دارد، اما طلاق توافقی مشمول این روال طولانی نمی‌شود. از سوی دیگر، وقتی طرفین با توافق از هم جدا می‌شوند و شرایطی را قبول می‌کنند، بعدا در اجرای آن با یکدیگر همکاری می‌کنند، چون خودشان این توافق را انجام داده‌اند. با در نظر گرفتن این نکات، اگر مشاوری تشخیص داد که راه‌حل مشکلات یک زندگی در طلاق است، طلاق توافقی در وضعیت موجود دادگاه‌های کشور، راه‌حل مقرون‌ به صرفه‌تر، سریع‌تر و کم‌ هزینه‌تری است.

این در حالی است که طلاق توافقی لزوما به معنای بذل حقوق توسط زوجه نیست، یعنی زوجین می‌توانند به‌صورت توافقی از هم جدا شوند و ممکن است مرد با پرداخت حقوق زن موافقت کند. باید دانست که تصمیم به طلاق چه توافقی و چه غیرتوافقی باید از سوی زوجین انجام شود و هر گونه تبلیغات در این زمینه بر اساس قانون ممنوع است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات هوشنگ پوربابایی، وکیل، درباره طلاق توافقی و تبعات آن در گفت‌و‌گو با خبرنگار «آرمان» است.

به‌رغم ممنوعیت تبلیغات برای طلاق توافقی و برخورد با وکلایی که مبادرت به چنین کاری می‌کنند باز هم شاهد این نوع اقدامات هستیم. این مساله از بعد قانونی چه تبعاتی برای وکیل خاطی دارد؟

این مساله باید از دو بعد مورد بررسی قرار بگیرد. نخست اینکه آیا وکیل دادگستری بر اساس مقررات وکالت حق تبلیغ برای طلاق صوری را دارد یا خیر؟ باید به این نکته اذعان کرد که وکیل دادگستری مطابق قانون اجازه این اقدام را ندارد. این در حالی است که بر اساس قانون اگر وکیل برای انجام طلاق توافقی تبلیغ کند، مرتکب تخلف انتظامی شده و دادسرای کانون وکلا هم با شدت با این موضوع برخورد می‌کند. دوم اینکه هر گونه اقدام تبلیغی به‌ویژه در امور خانوادگی و حضور وکیل مطابق قانون اساسی بر اساس دو عنصر تحکیم مبانی خانواده و ایجاد صلح و سازش و تلاش برای این امر مهم در راستای تحکیم مبانی خانواده است. به بیان دیگر وکیل دادگستری موظف است، ابتدا برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین تلاش کرده و در گام بعدی اگر تلاش‌های او به سرانجام مناسب نرسد، راهکار طلاق توافقی را مطابق مقررات تعریف شده از سوی قانونگذار پیگیری کند. بنابراین هم‌اکنون برخی از وکلا با سودجویی و اقدامات تبلیغاتی باعث مغلوب‌کردن یا مغموم کردن افراد هستند تا شرایط طلاق را تسهیل کنند، باید اذعان داشت که این اقدام برخلاف سیاست‌ها و قوانین در راستای تحکیم مبانی خانواده است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که برخی از وکلا شرایطی را برای طلاق گرفتن به شکل آسان به مردم می‌آموزند، باید تاکید کرد که این گونه اقدامات نیز خلاف ضوابط و رویه‌های حاکم بر دستگاه قضائی است. این امر نشان‌دهنده تخلف صریح وکیل دادگستری است. بنابراین بنده به دادسرای انتظامی و کانون وکلا توصیه می‌کنم که در صورت مشاهده چنین مواردی به‌شدت با وکیل مربوطه برخورد شود. بر اساس قوانین دادگستری باید صدور حکم طلاق توافقی مطابق با اصول و رویه‌های موجود انجام شود. بنابراین اهتمام و تلاش وکیل دادگستری نباید برای انفصال یا منحل کردن عقد نکاح باشد. این در حالی است که بر هم زدن عقد نکاح بعضا با وجود فرزندان و شرایط مالی طرفین باعث ضرر و زیان به دیگر افراد می‌شود. بنابراین باید با جدیت با این اقدامات غیرپسندیده برخورد شود. برخی از وکلا از شرایط موکل خود سوء استفاده می‌کنند و به‌دلیل منافع و سودجویی‌هایشان شرایط طلاق توافقی را تسهیل می‌کنند. در حالی که این اقدام با اصل شرایط نکاح در تضاد است.

به‌گفته فعالان حوزه زنان در کشور ما قوانین مرد سالارانه وضع شده است. این مساله شرایط زنان را در اخذ مهریه، نفقه و دیگر حقوق خود محدود کرده است. برای مثال هم‌اکنون برخی از مردان به‌دلیل لجاجت با همسر خود از پرداخت مهریه خودداری کرده و در زندان هستند.

قبل از پاسخ به این سوال لازم است به این نکته اشاره کنم که عقد نکاح یک توافق بین طرفین است، یعنی همان‌طور که در معامله‌ای یک واحد آپارتمان با توافق خرید و فروش می‌شود، عقد ازدواج نیز مطابق با توافق یک قرارداد منعقد می‌شود. این قرار داد با شرایطی که طرفین بین یکدیگر لحاظ می‌کنند، منعقد می‌شود و رعایت هر یک از شرایط نیز از سوی زوج و زوجه لازم الاجرا است. در کشور ما تاکنون شیوه قانونگذاری یا عرف قبل از عقد نکاح در زمینه هدایت یا ارشاد مردم اقدام مناسبی نبوده است. در این وضعیت مردم بر اساس سنت‌های کهن تن به ازدواج و نکاح می‌دهند که نه شرایط مالی مناسبی دارند و نه وضعیت غیرمالی را مورد بررسی قرار می‌دهند. بنابراین در اغلب ازدواج‌های این کشور توافق‌ها غیرعادلانه است و معمولا زوجین در ادامه مسیر ازدواج با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. درضمن در ادامه زندگی مشترک زوجین در مواجهه با مشکلات به‌دلیل عدم آگاهی از حقوق خود تلاش می‌کنند تا بخش‌هایی از شروطی که برای آنها منتفع است، به‌عنوان اهرمی بر علیه دیگری استفاده شود؛ این مساله عقد نکاح را منحل می‌کند. در جامعه ما به‌جای اینکه افراد در مراسم خواستگاری و صحبت‌های قبل از ازدواج برای مرد مهریه‌های سنگین تعیین کنند، می‌توانند شرایط برابر حقوقی برای زوج و زوجه فراهم کنند. برای مثال زوجه می‌تواند شرط ضمن عقد بیشتری تعریف کند یا وکالت از مرد اخذ کند. همچنین زوجه می‌تواند در کنار تعیین میزان کم مهریه، حق خروج از کشور، حق ادامه تحصیل یا حق اشتغال را برای خود بگیرد.

اگر در عقدنامه نکاح به‌جای تعیین مهریه‌های سنگین این مسائل گنجانده شود، این قرار داد عادلانه‌تر منعقد می‌شود. در وضعیت کنونی قانونگذار سد راه وصول مهریه‌های سنگین را برابر قانون حمایت از خانواده می‌گذارد. از سوی دیگر مهریه‌های سنگین وضع شده و زوج نیز قادر به پرداخت آن نیست. این رفتارهای سنتی منجر به بروز دیدگاه‌های مبنی بر وضع قوانین مردسالارانه شده است. در حالی که زوج و زوجه با بینش و اخذ اطلاعات از حق و حقوق خود قبل از عقد نکاح می‌توانند از آن به شکل مناسب استفاده کنند.

با بررسی جامعه باید تاکید کرد که اگر خانمی قبل از عقد نکاح از همسر آینده خود حقوقی همچون حق طلاق را بخواهد، به دیگر مسائل محکوم می‌شود. این مساله نشان‌دهنده وجود دیدگاه‌های سنتی درباره ازدواج در کشور است.

بله. بنده وجود این دیدگاه‌ها را درباره استفاده از حقوق ضمن عقد می‌پذیرم، اما باید تاکید کرد که اغلب افراد جامعه با دیدگاه‌های سنتی به مساله ازدواج توجه می‌کنند. این امر تحت عنوان اینکه «زن باید با لباس سپید به منزل همسر رفته و با کفن از خانه او خارج شود» مطرح است. این دیدگاه در جامعه امروز اشتباه است، بلکه باید در این زمینه فرهنگسازی شود. قبل از شروع زندگی مشترک باید معایب و محاسن آن به شکل عادلانه برای مردم توسط رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، افراد با‌نفوذ جامعه همچون روانشناسان، جامعه شناسان، حقوقدانان و… شناسایی شود. از این افراد با‌نفوذ در جامعه انتظار می‌رود تا شرایط عادلانه ازدواج را برای مردم شناسایی کنند. برای مثال اگر فردی برای مهریه ۵۰۰ یا‌هزار سکه تعیین می‌کند و مرد بعد از گذشت مدتی توانایی پرداخت این مقدار را نداشت، چه ضمانت اجرایی برای وصول مهریه برای زوجه وجود دارد؟ بی‌شک هیچ‌ضمانت اجرایی در این زمینه برای زن وجود ندارد، چون قانونگذار نیز در این‌باره مسائلی را تعیین نکرده است، با این اوصاف در اغلب موارد امکان پرداخت برای مرد وجود ندارد و زن متضرر می‌شود. در حالی که مقدار سکه‌های مهریه را زن تعیین کرده است، اما در عمل به حق و حقوق خود نمی‌رسد و متضرر می‌شود. زنان با مواجهه با این شرایط قوانین را مردسالارانه می‌پندارند. هر گونه تغییر در این دیدگاه نیازمند اقدامات فرهنگی و فرهنگسازی در جامعه است. در این اقدامات مردم باید به حق و حقوق خود آشنا شوند تا بتوان از شدت مشکلات موجود کاست.


انتقاد همسر کروبی از روحانی



ایران آنلاین در خبری نوشت: جمعی از نمایندگان ادوار مجلس به همراه تعدادی از زندانیان پیش از انقلاب به دیدار فاطمه کروبی رفتند.

همسر کروبی که نماینده دور پنجم مجلس هم بوده است به نمایندگان ادوار گفت: در هشتمین سال حصر هستیم و پس از این مدت طولانی گشایش‌های اندکی انجام گرفته است.

بارها گفته ایم که این حصر بدون ضابطه برخلاف نص صریح قانون اساسی و قوانین کشور است و اصرار بر تداوم آن اصرار بر بی قانونی است. فاطمه کروبی افزود: نزدیک به شش سال است که آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی قرار دارند و جای تاسف است که ایشان برخلاف سوگند‌شان هم در دور اول و هم در دور دوم اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق محصورین برنداشتند.

حتی باید بگویم دولت برآمده از مردم معترض حتی به شفاف سازی این موضوع تاکنون اقدام نکرده است و خواست مشروع و قانونی مردم و دو خانواده محصور مبنی بر رویت مصوبه شورای عالی امنیت ملی- اگرچه در صورت وجود چنین مصوبه‌ای آن هم غیرقانونی است- را برآورده نکرده است.

همسر مهدی کروبی در این دیدار افزود: چندی پیش از نمایندگان محترم مجلس که عضو کمیته رفع حصر هستند و به جد پیگیر این موضوع می‌باشند شنیدم که برخلاف روسای قوای مقننه و قضائیه بیش از شش ماه است دفتر رئیس‌جمهور حتی به درخواست ملاقات کمیته رفع حصر پاسخ ندادند. همسر این رهبر محصور با اشاره سخن معاون اول دولت آقای جهانگیری که گفته بود مطالبه رفع حصر حتی در شهرهای کوچک ایران مطالبه اول مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود گفت: وقتی مردم ببینند تلاشی برای تحقق وعده ها چه در حوزه آزادی‌ها و چه در حوزه اقتصاد و فرهنگ صورت نمی گیرد آنگاه ناامید می شوند و خسران ناامیدی مردم به مراتب بزرگ‌تر از این حصر غیر قانونی است.

فاطمه کروبی اضافه کرد: دولتمردان باید توجه کنند که سه سال بیشتر از عمر این دولت باقی نمانده اما وعده‌های فراوانی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست بر زمین مانده و متاسفانه ارده‌ای هم در دولت برای اجرایی کردن وعده‌ها و تقابل با قانون گریزان دیده نمی شود. بدعهدی ریشه ناامیدی مردم است. این روزها وقتی وضعیت اسفبار اقتصادی که مردم روزانه با ان سروکار دارند را برای آقای کروبی می‌گوییم ایشان بسیار متأثر می شوند.


«زاکربرگ» به پارلمان اروپا احضار شد


خبرگزاری مهر: رسوایی فروش اطلاعات شخصی میلیون ها شهروند اروپایی سبب احضار مارک زاکربرگ مدیر عامل و بنیانگذار شبکه اجتماعی فیس بوک به پارلمان اروپا شده است.

زاکربرگ به پارلمان اروپا نیز احضارشد

صدا و سیما از لندن گزارش داد رسانه ها در انگلیس اعلام کردند رئیس پارلمان اروپا با ارسال نامه ای به زاکربرگ بنیانگذار شرکت آمریکایی فیس بوک بر ضرورت حضورش در پارلمان اروپا برای ادای توضیح درباره فروش اطلاعات خصوصی شهروندان اروپایی تاکید کرد .

آنتونیو تایانی درپی درخواست نمایندگان پارلمان اروپا برای احضار زاکربرگ درباره رسوایی فروش اطلاعات خصوصی بیش از دو میلیون و هفتصد هزار شهروند اروپایی به موسسات سیاسی و شرکت های اقتصادی مبادرت به این کار کرد.

رسوایی فیس بوک در سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران و فروش ان به موسسات و شرکت های سیاسی و اقتصادی موجی از انتقاد ها را از امریکا تا اروپا و آسیا و آفریقا درپی داشته است.

رسوایی فیس بوک موجب شد زاکربرگ مدیرعاملش هفته گذشته به دو کمیته مجلس سنای آمریکا احضار شود.

وی با اذعان به خطاهای این شبکه اجتماعی در سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی افراد و نقض حریم خصوصی آنها اعلام کرد درپی جلوگیری از تکرار خطاهای فیس بوک است.

بنیانگذار فیس بوک در کمیته قضایی سنای امریکا که زنده از برخی شبکه های تلویزیونی انگلیس پخش شد وعده داد نرم افزارهایی را که به میزان زیادی از اطلاعات کاربران فیس بوک دسترسی داشتند و مربوط به پیش از سال ۲۰۱۴ است تحقیق و بررسی کند.

مدیر عامل فیس بوک که شرکتش متهم است با همکاری شرکت انگلیسی کمبریج انالیتیکا از اطلاعات شخصی بیش از ۸۷ میلیون کاربر در راستای اهداف سیاسی در انتخابات امریکا و همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سوء استفاده شده است افزود مسئولیت شرکت با وی است و او مسئولیت خطاهای ان را هم می پذیرد و با به کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی برتر و کارامدتر درصدد جبران خطاهای شرکتش بر می اید.

زاکربرگ با اذعان به اینکه اقدامات کافی برای صیانت از حریم خصوصی کاربران و سوء استفاده از اطلاعات آنها صورت نگرفته است گفت این موضوع به ویژه درباره اخبار دروغ، رویکردهای خشونت بار و نفرت پراکن و نیز دخالت خارجی در انتخابات صادق است.

وی درباره رسوایی فروش اطلاعات کاربران که درپی تجاوز به حریم خصوصی آنها از سوی شرکت انگلیسی تحلیل داده های کمبریج انالیتیکا به بار امد عذرخواهی کرد و گفت باید در این باره بیشتر تحقیق کنیم اما انچه که تاکنون به آن رسیده ایم این است که کمبریج با خرید اطلاعات به آنها دسترسی پیدا کرده است و به ما گفته بودند که اطلاعات را حذف کرده اند اما سال پیش مشخص شد که این گونه نبود.

زاکربرگ افزود ما به این نتیجه رسیدیم که صرف ارتباط مردم مطلوب نیست بلکه ارتباط باید سالم و مثبت باشد و فضای ایجاد شده سبب آسیب رساندن به دیگران نشود.

بنیانگذار فیس بوک که بنا به درخواست شماری از اعضای سنای آمریکا در کمیته این سنا حاضر شده بود گفت از اینکه درباره استفاده موسسه های روسیه برای تاثیر گذاری بر انتخابات امریکا غفلت شده است و نتوانسته زودتر این سوء استفاده را تشخیص دهد و جلوی ان را بگیرد به شدت پشیمان است.

زاکربرگ با بیان اینکه بررسی نرم افزارهایی که اطلاعات کاربران فیس بوک را قانونی جمع آوری می کنند آغاز شده و با جدیت در حال پیگیری است افزود در صورت کشف هرگونه سوءاستفاده همچون سوءاستفاده موسسه کمبریج انالیتیکا همکاری خود را با انها قطع خواهیم کرد.

 


متهم حوادث ۱۱ سپتامبر دستگیر شد



خبرگزاری ایرنا: خبرگزاری فرانسه گزارش داد که یکی دیگر از متهمان حوادث ۱۱ سپتامبر، در شمال سوریه دستگیر شد.

نیروهای کرد شمال سوریه، «محمد حیدر زمار» آلمانی سوری تبار را که متهم به شرکت در طراحی حادثه ۱۱سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکاست، دستگیر کردند.

یک فرمانده ارشد نظامی که خواست نامش فاش نشود گفت: زمار هم اکنون در بازداشت نیروهای امنیتی کرد شمال سوریه بسر می برد و تحت بازجویی قرار دارد.

زمار ۵۷ ساله متهم به تاسیس شبکه هامبورگ و تجهیر گروهی از هواپیما ربایان انتحاری است که حملاتی را در آمریکا انجام دادند و القاعده مسئولیت آنها را بر عهده گرفت.

وی در دسامبر سال۲۰۰۱ در یک عملیات امنیتی در مغرب که نیروهایی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) نیز شرکت داشتند، دستگیر و بعد از دو هفته به مقام های سوری تحویل شد. دادگاه امنیت سوریه در سال ۲۰۰۷ وی را به ۱۲ سال زندان محکوم کرد.

هنوز چهار سال از بازداشت وی نگذشته بود که اعتراض ها در سوریه آغازشد و با سرعت به درگیری های مسلحانه در این کشور انجامید و بسیاری از مناطق از کنترل دولت خارج شد و به تصرف گروه های تروریستی درآمد.

در این مدت دولت سوریه شماری از زندانیان وابسته به گروه های افراطی را آزاد کرد و برخی از زندانیان نیز با فرار از زندان به گروه های به اصطلاح جهادی پیوستند که در نتیجه جنگ در سوریه همچنان ادامه دارد.

رسانه ها از زمار به عنوان یکی از عناصر کلیدی حوادث ۱۱سپتامبر و فردی یاد کرده اند که احتمالا آموزش ربایندگان هواپیما را در اردوگاه های بن لادن در افغانستان بر عهده داشته است.


خاتمی، امیرانتظام را جاسوس خوانده بود



روزنامه کیهان در نقدی بر مصاحبه اخیر محسن میردامادی نوشت: سیدمحمد خاتمی مهرماه سال ۶۰ در کیهان خطاب به مهندس بازرگان نوشت: چه نقصی در کار شماست که فردی چون امیرانتظام «جاسوس و مزدور آمریکا» تا سطح معاونت نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت بالا می‌آید؟

روزنامه کیهان نوشت: «اولین دبیر حزب منحله مشارکت می‌گوید عباس امیرانتظام جاسوس نبود! محسن میردامادی این مطلب را در گفت‌وگو با حسین دهباشی عنوان کرد؛ کسی که سازنده فیلم تبلیغاتی و نویسنده برخی دیالوگ‌های روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود اما بعدا تصریح کرد برجام خریّت بود.» (شایان ذکر است که میردامادی در گفتگو با «تاریخ ایرانی» و نه حسین دهباشی این سخن را مطرح کرده است. گفتگو با این نماینده سابق مجلس و عضو حزب جبهه مشارکت در واکنش به مصاحبه عباس امیرانتظام با حسین دهباشی و طرح برخی ادعاها از سوی عضو دولت موقت صورت گرفته است.)

کیهان در ادامه نوشت: «میردامادی در این گفت‌وگو و درباره پرونده جاسوسی عباس امیرانتظام (معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت در دولت موقت بازرگان) گفته است؛ موضوع آقای امیرانتظام و مشکلاتی که برای ایشان پیش آمد دغدغه ذهنی من و احتمالا امثال من بوده است. به همین دلیل من اسناد سفارت آمریکا در رابطه با آقای امیرانتظام را که پس از اشغال سفارت منتشر شد بار دیگر مطالعه کردم. در شرایط فعلی که آن هیجان‌زدگی فضای عمومی دوران انقلاب و به خصوص ماه‌های پس از اشغال سفارت دیگر وجود ندارد طبعا منصفانه‌تر می‌توان در این‌گونه موارد قضاوت کرد. من در این اسناد هیچ مطلبی که بر جاسوس بودن آقای امیرانتظام دلالت کند ندیدم طی بررسی‌هایی که اخیرا کردم پس از ارائه اسناد سفارت به مراجع ذیربط گروهی که مسئو ل بررسی آن اسناد و انجام تحقیقات از آقای امیرانتظام شده بودند نیز در همان زمان به این نتیجه رسیده بودند که اتهام جاسوسی متوجه ایشان نیست.

وی در پاسخ این سوال که آیا این نظر جدید شماست، می‌گوید: در واقع از همان سال‌های اول انقلاب بحث اتهام جاسوسی نسبت داده شده به ایشان مورد پرسش و ابهام بوده است، ولی امروز در فضای کنونی خیلی قاطع‌تر می‌توان گفت که اتهام جاسوسی درست نبوده و به ایشان آشکارا ظلم شده است. این نوع نگاه به شیوه عملکرد افراد عمدتا متاثر از حال و هوا و فضای به شدت انقلابی آن سال‌ها بوده است ولی جاسوسی معنای روشن و مشخصی دارد که شرایط زمانی یا حال و هوای انقلاب آن معنا و مفهوم را تغییر نمی‌دهد و نمی‌توان با تعاریفی متغیر و غیرحقوقی چنین اتهامی را به افراد وارد کرد.

این سخنان در حالی است که میردامادی در جایگاهی نیست که بتواند جاسوسی امیرانتظام و اسناد آن را انکار یا تخطئه کند؛ ضمن اینکه وی خود به اعتبار عملکردش به عنوان دبیرکل حزب منحله مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، در مظان آلودگی و اتهام جاسوسی است. او جزو بازداشتی‌ها و محکومان فتنه ۸۸ بود.

میردامادی پس از سفر به بروکسل و دیدار با برخی مقامات غربی، در جمع برخی همکاران نشریات زنجیره‌‌ای گفته بود؛ در غرب می‌گویند حمایت ما متوجه شما در ایران است، منتها شما هم باید تحرکاتی از خود بروز دهید که حمایت ما را در این طرف توجیه کند! حول و حوش همین مراوده فتنه سال ۷۸ و برخی بحران‌سازی‌های زنجیره‌ای بعدی توسط افراطیون مدعی اصلاحات به جریان افتاد و به نمایش بن‌بست‌نشینی و تحصن و استعفا در مجلس ششم و انتشار نامه‌های سرگشاده و تسلیم‌طلبانه درباره برنامه هسته‌ای منتهی شد.

اما فارغ از زیر سؤال بردن هویت میردامادی باید خاطر نشان کرد؛ سیدمحمد خاتمی مهرماه سال ۶۰ در کیهان خطاب به مهندس بازرگان نوشت: چه نقصی در کار شماست که فردی چون امیرانتظام «جاسوس و مزدور آمریکا» تا سطح معاونت نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت بالا می‌آید؟

طبق سند منتشره از اسناد لانه جاسوسی در جلد دهم صفحه ۶۸ این مجموعه آمده، مأمور نظارت آمریکا درباره ملاقات با امیرانتظام در بحبوحه پیروزی انقلاب گزارش می‌دهد: «او (امیرانتظام) گفت: بعد از سال‌ها دیکتاتوری، مردم آزاد شده‌اند و فکر می‌کنند حق دارند هر چه می‌خواهند بگویند و هرکس می‌خواهد رهبر باشد. مقدمتا فکر می‌کردیم بیشتر از چندماه به طول نخواهد انجامید تا مسائلمان را با آمریکا حل کنیم ولی مردم دخالت‌هایشان را ادامه می‌دهند. امیدواریم فرصت داشته باشیم مسائلمان را حل کنیم. در این جهت به کمک‌های شما نیاز داریم.»

جالب این که امیرانتظام ۴ آذر ۵۸، مقارن با تصدی سفارت ایران در سوئد با بی‌صداقتی می‌گوید: «دولت آمریکا از طریق سفارت خود به ایران حکومت می‌کرد و سفارت، مرکز جاسوسی بود. ملت هیچ چاره‌ای نداشت جز این که از ادامه آن جلوگیری کند.» نهضت آزادی، چگونه در پشت پرده، همین آمریکا را حلال مشکلات، و مردم را موی دماغ برای حل مسائل با آمریکا معرفی می‌کرد؟

نکته جالب این که امیرانتظام ۱۰ خرداد ۵۹ به خبرنگاران گفت: «لانه جاسوسی به دست برادران‌مان تصرف شد. من در سوئد به خبرنگاران ثابت کردم که برادران مسلمان ما بعد از ۲۶ سال، از حق قانونی خودشان برای توقف مداخلات آمریکا در امور ایران و بستن لانه جاسوسی دست به اقدام زده‌اند و این حق طبیعی ملت ما بوده است.»

اما همین فرد سال ۷۷ در مصاحبه با روزنامه اجاره‌ای جامعه، با کم‌حافظه فرض کردن مردم مدعی شد «وقتی سفارت آمریکا اشغال شد و اسمش را گذاشتند جاسوسخانه، تمام اسناد به دست آمده را به عنوان اسناد لانه جاسوسی منتشر کردند.» یعنی او سندیت اسناد را انکار نمی‌کند – چون نمی‌تواند – بلکه جاسوسخانه بودن محلی که خود صراحتا جاسوسخانه می‌نامیده، انکار می‌کند!

نکته بامزه اینک ه امیرانتظام ۱۸ بهمن ۵۸ در مصاحبه با خبرنگاران می‌گوید: «حکومت دکتر مصدق پس از یک سال و نیم با توطئه مشترک آمریکا و انگلیس ساقط شد… پس از کودتای ننگین آمریکا در ۲۸ مرداد و سرکوبی ملت قهرمان ایران از طریق شاه و عوامل او، ملت ایران ساکت ننشست.»

۴ آذر ۵۸ هم در زمان سفارتش در سوئد اظهار می‌دارد: «دولت آمریکا از طریق سفارت خود به ایران حکومت می‌کرد و سفارت آمریکا یک مرکز جاسوسی بود و ملت هیچ چاره‌ای نداشت جز اینکه از ادامه آن جلوگیری کند» سوال این است که پس شما چرا بعد از خروش ملت علیه آمریکا، همزمان برای حفظ روابط، با سفارت رابطه داشتید و قول بهبود اوضاع را می‌دادید!»

او بعدها در مصاحبه با روزنامه جامعه مدعی شد سفارت آمریکا علیه‌اش توطئه کرده است! با این اوصاف و به اعتبار اسناد غیر قابل انکار موجود، سؤال این است که یک مدعی اصلاح‌طلبی با سوابق شرکت در ساختارشکنی و قانون‌شکنی، به چه دلیل و توجیهی جز آلودگی به جاسوسی و مأموریت تبرئه یک جاسوس نشاندار، اقدام به انکار اسناد موجود می‌کند؟»


مخالفت فراکسیون امید با فیلترینگ تلگرام



رویداد ۲۴ نوشت: زهرا ساعی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید در نظرسنجی‌هایی که صورت می‌گیرد و یا صحبت‌هایی که انجام می‌شود می‌توان فهمید که پیام‌رسان سروش نتوانسته آن اعتماد لازم را در جامعه بوجود آورد.

همچنان بحث فیلترینگ تلگرام در صدر اخبار است و در این رابطه دودستگی مشهود و معناداری بین مسئولین کشور دیده می‌شود. عده‌ای سخت معتقدند که تلگرام باید هرچه زودتر فیلتر شود. از قرار معلوم آن‌ها ریشه بسیاری از انحرافات اخلاقی و حتی اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته را در تاثیرگذاری این شبکه اجتماعی دریافتند.

اما در طرف مقابل افرادی هم هستند که فیلترینگ را نسخه شفابخشی برای کشور نمی‌دانند و اعتقاد دارند به جای حذف باید روی به رقابت و رضایت حداکثری مردم آورد. موضوعی که در حال حاضر برای همگان عیان است کشمکش بر سر بودن و نبودن پیام‌رسانی است که اکنون ۴۰ میلیون ایرانی را با خود همراه کرده است.

زهرا ساعی، نماینده تبریز درباره اینکه فضای عمومی مجلس موافق فیلترینگ تلگرام است یا خیر، گفت: خبری از نظر همه نمایندگان در این مورد ندارم اما با نمایندگان طیف فراکسیون امید که در ارتباط هستم می‌دانم که موافق این فیلترینگ نیستند. از نظر من فیلترینگ دوای درد نیست و با چنین برخوردهایی نمی‌شود مشکل را حل کرد. نگاه سلبی و این که بخواهیم عده‌ای را از این فضا منع کنیم جواب نخواهد داد.

ساعی تصریح کرد: از طرفی موضوعات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور هم حائز اهمیت است و ما باید برای مدیریت این حوزه‌ها هم برنامه داشته باشیم. یعنی هیچ فردی دوست ندارد که بواسطه برخی شیطنت‌ها، حوزه‌های مختلف کشور با بحران روبرو شود. به نظر من نیاز است که یک یا چند پیام‌رسان داخلی که تمام قابلیت‌های یک پیام‌رسان خارجی را دارند طراحی شود و در این راستا اعتمادسازی‌های لازم هم برای مردم انجام شود.

وی درخصوص اینکه که اکنون پیام‌رسان سروش طراحی شده و آیا اجرای این طرح کافی نیست، گفت: در نظرسنجی‌هایی که صورت می‌گیرد و یا صحبت‌هایی که انجام می‌شود می‌توان فهمید که پیام‌رسان سروش نتوانسته آن اعتماد لازم را در جامعه بوجود آورد. به نظرم اگر با یک ساز و کار صحیحی تبلیغ پیام‌رسان سروش انجام می‌شد اکنون نگاه جامعه نسبت به این شبکه اجتماعی داخلی عوض می‌شد. البته من در این حوزه تخصص ندارم اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که پیام‌رسان سروش دارای ضعف‌های فنی هم است.

ساعی در ادامه افزود: اگر اعتمادسازی درستی برای مردم انجام شود و از طرفی نقص‌های موجود در زیرساخت‌های فنی آن هم رفع شود آنگاه مردم راحت‌تر می‌توانند پیام‌رسان داخلی را جایگزین پیام رسان‌های خارجی کنند. اگر امروز بحث فیلترینگ مطرح می‌شود براساس صحبت آقای روحانی، می‌خواهند انحصار را از بین ببرند. اکنون این فضا در ایران به نوعی در انحصار تلگرام است که سرورهای آن در خارج است. نیاز است که پلتفرمی طراحی شود که بومی باشد و بشود به لحاظ امنیتی بر آن اشراف داشت زیرا این ناامنی را در اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته دیدیم و باعث تبعات منفی برای کشور شد.

عضو فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به اینکه اگر پیام‌رسان یا پیام رسان‌های داخلی خوبی راه‌اندازی شود آنگاه این موضوع دلیلی بر فیلتر تلگرام است، عنوان کرد: برای تصمیم‌گیری در این باره باید مراکز حاکمیتی و امنیتی و شورای عالی فضای مجازی نظر دهند. این موضوع به نوعی یک بحث کلان و حساس در کشور است و نیاز است با یک خردجمعی درباره آینده آن تصمیم‌گیری شود.

وی گفت: باز هم باید تاکید کنم که حتی اگر قرار بر حذف پیام‌رسان تلگرام باشد باید پیام‌رسانی که مردم آن را قبول خواهند کرد ایجاد شود و نمی‌شود قبل از این که این اتفاق بیافتد روی به حذف بیاوریم. امروز عده‌ای برای موضوعات کاری خود از پیام‌رسان تلگرام استفاده می‌کنند و این فضا باعث ایجاد شغل‌هایی هم در کشور شده و از طرف دیگر برخی به مانند خبرنگاران و فعالین حوزه رسانه خیلی از ابعاد کاری خود را در این فضا دنبال می‌کنند و از همه مهمتر مردم سالهاست که بسیاری از اخبار مورد نیاز خود را در شبکه پیام‌رسان تلگرام جویا می‌شوند و نمی‌شود در رابطه با این خواسته‌های مردم بی‌تفاوت بود.

نماینده تبریز در واکنش به صحبت‌های چندی پیش آقای محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس که عنوان کرده بود اگر اطلاعات مردم در دست نیروهای امنیتی کشور باشد بهتر است تا در اختیار نیروهای امنیتی خارجی باشد، گفت: نباید به موضوع اینطور نگاه شود. باید یک پیام‌رسان داخلی که مردم در آن احساس امنیت می‌کنند و مطمئن هستند که توسط عده‌ای رصد نمی‌شوند ارائه شود. مطرح کردن چنین صحبت‌هایی خود یک بی‌اعتمادی را در بین مردم ایجاد می‌کند و حقیقتاً وجهه سازمان‌های امنیتی ما را هم زیر سوال می‌برد در حالی که وظیفه و تلاش این دلسوزان بسیار مقدس است.

عضو فراکسیون امید مجلس در پایان گفت: آقای روحانی در میتینگ‌های انتخاباتی خود قول گردش آزاد اطلاعات را به مردم دادند در همین راستا در دیدار نوروزی که برخی مسئولین کشور با ایشان داشتند و بنده هم در آن جلسه حاضر بودم آقای رییس جمهور چندین بار عنوان کردند که قصد فیلترینگ را ندارند و بر جایگزین مناسب پیام‌رسان داخلی و رضایت مردم تاکید بسیاری داشتند.


درباره استعفا، نه نجفی کوتاه آمد و نه شورا



رویداد ۲۴ نوشت: امانی عضوشورای شهرتهران، بر این عقیده است که نجفی در ۷ ماه مدیریت شهری عملکرد بسیار موفقی داشته و توانسته بسیاری از مشکلات مانند مشکلات مالی و غیره را که از دوران مدیریتی سابق برجای مانده بود را سامان دهد و بعد از ۱۴ سال شهرداری شفاف و شیشه‌ای را بنیان گذاری کرد.

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، محمدعلی نجفی بهشت را به دلایل مختلفی از جمله بیماری ترک کرد، تا سرنوشت شهرداری و ادامه راه شفاف سازی و همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

همان روزی که به عنوان شهردار به ساختمان بهشت وارد شد، بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که «امیدواریم بماند و استعفا ندهد»، حتما میدانستند که قرار است فشارها و تهدیدهای بسیاری را در راه مدیریتی آن هم در شهرداری‌تهران متحمل شود. با این حال اما بیش از ۷ ماه دوام نیاورد و بالاخره پس از حواشی و احضار و بازجویی‌های فراوان بر سر رقص کودکان نابالغ در برج میلاد، مجبور به استعفا و ترک بهشت شد. اجباری که البته نجفی از آن به عنوان «بیماری» نام برده است.

نجفی استعفای اول خود را در حالی به شورای شهر ارائه کرد که تقریبا ۹۰ درصد اعضا با آن مخالف و معتقد بودند که شهردار عملکرد خوبی داشته و به دلیل یک بیماری ساده نمی‌تواند استعفا بدهد و پس از رای‌گیری، با استعفای او مخالفت شد. فردای آن روز اما دادستان کل کشور در سخنانی عجیب و در دخالتی آشکار در کار شورا و شهرداری، اعلام کرد که این مخالفت با استعفا کاملا سیاسی بوده و نجفی نه تنها باید بار دیگر استعفا بدهد، بلکه شورا هم باید با این استعفا موافقت کند. پس از این بود که بار دیگر شهردارموفق تهران استعفای خود را تقدیم شورای شهر کرد و شورا نیز پس از بحث و بررسی، با این استعفا موافقت کرد.

شهربانو امانی عضوشورای شهر تهران، در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با ارزیابی استعفای محمدعلی نجفی و حواشی پیرامون آن، گفت: آقای نجفی یکی از مدیران با برنامه و پاک دست است و خوشبختانه کارنامه بسیار شفافی را هم در طول دوران مدیریتی از خود به جا گذاشته است. آقای نجفی در زمانی که شهرداری تهران را به عهده داشتند، توانست به خوبی وظایف یک شهردار موفق را انجام دهد. خوشبختانه یکی از شاخص‌های مهمی که می‌توانیم در خصوص مدیریت آقای نجفی به آن اشاره کنیم، مبارزه با فساد ایشان بود و با بخشنامه‌ای که در مورد ممنوع کردن هولگرام‌ها و فروش تراکم در بدو ورود به شهرداری بود، توانستند برنامه‌ریزی بسیار مدون و خوبی را در این خصوص داشته باشند.

امانی، در ادامه همچنین تصریح کرد: علاوه بر برنامه‌ریزی مالی بسیار خوبی که ایشان با آن حجم از بدهی و مشکلات مالی که از دوره گذشته باقی مانده بود، توانستند سامانه شفاف‌سازی را رونمایی کردند که تمامی قراردادهای شهرداری در آن قرار بگیرد. به نوعی ایشان بعد از ۱۴سال شهرداری شفاف و شیشه‌ای را بنیان‌گذاری کردند و مدیریت شهری فردمحور را به مدیریت برنامه محور تبدیل کردند. در همین راستا تلاش شد که حقوق شهروندان تهرانی با شعار امید مشارکت و شکوفایی تا حدی محقق شود. در این ۷ماه که نجفی شهردارتهران بود، این فرایند شفاف سازی و برنامه محور را شروع کردند و امیدوار هستیم که این روند کماکان ادامه داشته باشد.

این فعال سیاسی، با بیان اینکه مردم تهران مدیریت ۷ ماهه نجفی در شهرداری تهران را موفق و خوب ارزیابی می‌کنند، گفت: اعضای شورای شهر نیز بر این عقیده بودند که شهردار عملکرد بسیار خوبی را دارد و به همین دلیل ابتدا استعفای ایشان را نپذیرفتند و رای به مخالفت با استعفا ایشان دادند اما با اصرار ایشان در خصوص بیماری‌شان و به دلیل فشارهای جانبی که در این ۷ بود، بیماری ایشان حادتر شد و آقای نجفی با توجه به روحیه‌ای که دارند و با توجه به این که شهروندان تهرانی خسران و زیانی نبینند، استعفای دوم خود را به شورا تقدیم کردند و شورا با برنامه‌ریزی که انجام داده بودند در چارچوب قانون این استعفا را بررسی کردند و در نهایت استعفا آقای نجفی را پذیرفت. در همین راستا و طبق قانونی که شهر حتی یک روز هم نباید بدون شهردار باشد، آقای مکارم حسینی به عنوان سرپرست انتخاب شدند و آقای نجفی نیز قول دادند که بعد از بهبودی همچنان به مدیریت شهری کمک کنند.

امانی، اظهارات دادستان کل کشور و درخواست او برای پذیرش استعفای نجفی توسط شورای شهر گفت: درخصوص فشارها و موضع‌گیری دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در بحث استعفا شهردار زیاد صحبت کردیم. اما امیدوارم آقای مدعی‌العموم به عنوان دادستان کل کشور و به عنوان فردی که در جایگاهی قرار دارد که باید عدالت‌محوری سرلوحه ماموریتش قرار گیرد، – ضمن اینکه اصل تفکیک قوا را مد نظر داشته باشند – در آینده و در جمیع جهات بسیاری از مقامات و مسوولان کشورمان که بیماری‌های بسیار حادتر از آقای نجفی دارند و یا حداقل موارد مشابه آقای نجفی را ببینند.

امانی با تاکید بر اینکه مواضع آقای دادستان، هیچ تاثیری بر نظر و رای شورا در مورداستعفا، شهردار نداشته است، گفت: اعضای شورا با توجه به شرایط موجود تصمیم گرفتند که رای موافق به استعفای آقای نجفی بدهند و سخنان آقای دادستان هیچ تاثیری در این رای نداشته است. هرچند که فشارها بر بیماری ایشان مضاعف شده بود اما ما سعی کردیم بستر آرام و به دور از نگرانی برای مردم در این مورد فراهم کنیم.

عضوشورای شهرتهران، با بیان تمام سعی و تلاشمان این است که در سال ۹۷، سالی پر از آرامش و بدور از تنش را برای مردم داشته باشیم، گفت: ما سعی داریم تا سال جدید سال تا حد امکان سال پرتلاطمی نشود. در خصوص بحثی که آقای مطهری مطرح کرده بودند که می‌توانیم از دادستان کل کشور به دلیل دخالت در امور شورا شکایت کنیم، باید بگویم که احتمالا بنا داریم تا در این خصوص یک بیانیه بدهیم. علاوه بر این باید بگویم که در بحث استعفا، نه شهردار کوتاه آمد و نه ما به عنوان اعضای شورای‌شهر.


1 2 3 4 832