Tag Archives: توصیه

این نمایش به کودکان زیر ۱۳ سال توصیه نمی‌شود



خبرگزاری ایسنا: پوستر نمایش « یک مهمانی باشکوه » به کارگردانی محمد محقق‌منتظری چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه همزمان با آغاز اجرا رونمایی شد.

طبق گزارش رسیده، طراحی این پوستر را ابراهیم عزیزی بر عهده داشته‌ است.

این نمایش فقط به مدت ۱۵ شب در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ساعت ۱۹ به مدت ۶۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

این نمایش داستانی اجتماعی دارد و یکی از مهمترین دغدغه‌های آن خانواده و میزان توجه والدین به فرزندان است.در خلاصه آن آمده: «در تدارک یک مهمانی باشکوه اتفاقای هولناک رخ می‌دهد.» تماشای این نمایش به کودکان زیر ۱۳ سال توصیه نمی‌شود.

ابراهیم عزیزی، الهه شه پرست، لادن نازی، امیر عباسیان در این نمایش ایفای نقش می‌کنند. همچنین مهراد ساعی، محمد باقرباباجانی بازیگران کودک هستند.

محمد محقق‌منتظری برنده لوح تقدیر کارگردانی و بازیگری از جشنواره تئاتر دانشگاهی در سال های ۹۱ و ۹۲ و همچنین برنده تندیس بهترین اثر رادیویی از همین جشنواره در سال ۹۵ شده است.

مهیار جوادی‌ها، حسین توازنی‌زاده (طراحان صحنه، مشاوران کارگردان)،علی‌اصغر کوزه‌گر (طراح نور)، ماهرخ سلیمانی‌پور(طراح لباس)، مهدی وکیلی (آهنگساز)وحید علیمردانی استودیو (.آ.) (عکاس و ساخت تیزر)، علی احقاقی، فرشته یوسف‌پور (دستیاران کارگردان، شیوا رضایی (منشی صحنه)، زینب همتی (روابط عمومی) و آوا فیاض ( مشاور تبلیغات و رسانه) دیگر عوامل « یک مهمانی باشکوه » هستند.


تداوم «استخدام» به شرط توصیه!



روزنامه آرمان- مطهره شفیعی: در حالی که دولت دوازدهم برای تحقق اهداف خود در تلاش است اما از گوشه‌و‌کنار خبر می‌رسد که هنوز برخی فشارها بر روحانی و دولت او برای انتصاب‌های سفارشی وجود دارد. به‌طور طبیعی فشارهای اینچنینی به دولت سبب اخلال در برنامه‌ریزی مدیران و کاستن از تحقق وعده‌های آنان می‌شود چرا که یک وزیر یا مدیر برای اجرای برنامه‌های ارائه‌شده از سوی خود به رئیس‌جمهور به مهره‌هایی هم فکر کرده که توان اجرای این وعده‌ها را دارند اما فشار برای انتصاب برخی افراد به‌ویژه اگر ناآشنا به برنامه ارائه شده باشند، نوعی خیانت در حق مردمی است که برای تحقق برنامه‌ها در انتخابات حضور یافتند و رأی دادند. فشارها از چه ناحیه‌ای متوجه دولت به‌ویژه وزرا و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان می‌شود؟

فشار از چه ناحیه‌ای است؟

اما این فشارها از سوی چه افراد و با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این سوال فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به «آرمان» می‌گوید: «نبود شایسته‌سالاری مشکلی است که کشورمان سال‌هاست با آن مواجه است و یک دوره هم شعار شایسته سالاری مطرح شد ولی کسی به آن توجه نکرد. حتی در دوره اصلاحات هم با وجود طرح موضوع شایسته سالاری متاسفانه به اقدام عملی جدی و جامعی در جامعه نرسیدیم و این موضوع ادامه پیدا کرد. در دولت احمدی‌نژاد هم با این مساله مواجه بودیم که افراد برحسب ارتباطشان با دولت و خط سیاسی‌شان برای سمت‌های مختلف انتخاب می‌شدند و متاسفانه بعد از دولت احمدی‌نژاد هم این بدعت در جامعه ما وجود دارد. اکنون با توجه به گستردگی اطلاعات و بالا‌بودن سطح آگاهی مردم هرروز خبرهایی از گوشه‌و‌کنار مبنی بر انتصاب افراد غیرشایسته در مسندهای مهم دولتی می‌شنویم. اگر بدانیم که مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید به آنها در جایگاه دولتی پاسخ دهیم، باید توجه کنیم فردی که قرار است در سیستمی مسئولیت بگیرد آیا شایستگی‌های احراز آن سمت را دارد یا خیر. در دولت روحانی هم متاسفانه شاید با درجاتی خفیف‌تر از زمان احمدی‌نژاد ولی همچنان با این مشکل مواجهیم. فشار اصلی هم از طرف نمایندگان مجلس وارد می‌شود». ترکان به نقش نمایندگان در فشار به دولت برای انتصابات سفارشی اشاره دارد که البته همان‌طور که خودش اشاره کرد این فشارها جدید نیست و در هر دوره مجلس و هر دوره دولت به‌عنوان موضوعی غیرقابل انکار تکرار می‌شود. شاید وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور از تریبون عمومی از این فشارها برای انتصاب‌ها پرده‌برداری نکنند اما در جلسات خصوصی خود از این معضل گلایه دارند.

دولت قبول نکند

غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت می‌گوید: «بعید است نمایندگان به دولت توصیه استخدام سفارشی داشته باشند. من نمی‌توانم بگویم این ادعا درست است یا اشتباه. فرض کنید درست باشد که در این صورت دولت می‌تواند قبول نکند. فکر نمی‌کنم سفارش نمایندگان به دولت تا این اندازه غلظت داشته باشد که می‌گویند. سال‌هاست درباره نمایندگان و سفارش به دولت برای پست و مقام از این حرف‌ها می‌زنند، بنابراین دیگر نیاز به بحث درباره آن نیست».

مخالفم؛ فشاری وارد نمی‌کنیم

اما یک عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده خاش در مجلس در گفت‌وگو با «‌آرمان» فشار نمایندگان به دولت برای انتصابات را رد می‌کند و می‌گوید: «بنده به‌عنوان نماینده مستقل مجلس و گرایش مستقل اظهارات خانم ترکان را به‌صورت کامل رد می‌کنم زیرا آنچه بین قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه هست تعامل، اتحاد و همفکری برای توسعه و سربلندی کشور است. اظهارنظر افرادی که گرایش‌های خاصی دارند و اظهارنظرهایی می‌کنند را نوعی بی‌احترامی و کج دهنی به مقام شامخ نمایندگان خانه ملت و قوه مقننه می‌دانم». علی کرد ادامه داد: «اظهار نظر درباره نمایندگان، اظهار نظر درباره ملت است. نمایندگان مجلس، منتخبان مردم، قانونگذاران واقعی کشور و در اصل طراح چرخه انقلاب و کشور هستند. بنابراین فشار آنها بر دولت در موضوع انتصابات را قابل قبول نمی‌دانم. هیچ‌گاه اینطور نیست که نمایندگان بدون منطق و بدون کار کارشناسی فشاری بر دولت بیاورند؛ آن هم فشاری که خارج از عرف میانه جامعه یا عرف عمومی کشور باشد. نمایندگان هیچ‌گاه بر وزرای دولت نظری را تحمیل نمی‌کنند.

سه فصل در چهار سال!

البته باید در نظر داشت اصل تفکیک قوا موضوعی نیست که به‌راحتی بتوان آن را از یاد برد. فشار به دولت برای انتصاب افراد از سوی مجلس نوعی دخالت یک قوه در امور قوه دیگر تلقی می‌شود که پذیرفتنی نیست. در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». بنابر قانون جابه‌جایی، عزل و نصب مدیران اجرایی از وظایف ذاتی قوه مجریه بوده و دخالت‌ها از خارج‌ این قوه باعث برهم خوردن اصل تفکیک قوا خواهد شد. فرزانه ترکان درباره چرایی فشار نمایندگان به دولت می‌گوید: «سه دوره برای یک نماینده می‌توانیم تعریف کنیم. در دوره اول درپی تسویه حساب‌های انتخاباتی هستند، یعنی در پی برکناری افرادی هستند که در دوره کاندیداتوری با آنها مخالفت کرده یا بر علیه‌شان حرفی زده‌اند. در دوره بعد برخی نمایندگان تلاش می‌کنند کسانی در مسندهای دولتی بنشینند که بتوانند به آنها کمک دهند تا هزینه انتخاباتی را جبران کنند. متاسفانه شاهد اینگونه اتفاقات هستیم که با فشار نمایندگان مجلس برخی افراد بر مسند‌های دولتی می‌نشینند که با دادن امتیازاتی به نمایندگان هزینه‌های انتخاباتی آنها را جبران کنند. در دوره سوم؛ برخی نمایندگان در شش ماه آخر نمایندگی به‌دنبال آن هستند کسانی بر مسندهای دولتی بنشینند که کمک کنند مجددا رأی بیاورند». البته باز هم کرد نافی دیدگاه ترکان شده و توضیح می‌دهد: «آنچه که نمایندگان از دستگاه قوه مجریه می‌خواهند این است که کارهای دستگاه دولت و قوه مجریه روان، شفاف و در جهت خدمتگزاری به مردم باشد. قطعا زمانی که نمایندگان احساس کنند اقدامات یک وزیر، مدیرکل و تا سطوح پایین اداری، در راه خدمت‌رسانی به مردم نیست، بر حسب وظیفه نمایندگی که نظارت بر اجرای قانون است، تذکر می‌دهند که از رسالت‌های نظارت نمایندگی است و برخی آن را فشار نمایندگان به دولت تلقی می‌کنند. بنابراین از قوه مجریه و هیات دولت و وزرای محترم می‌خواهم خود را با این موضوع تطبیق دهند تا مورد این سوالات قرار نگیرند».

انتقاد از برخی انتصاب‌ها

یکی از وعده‌های کاندیداها در انتخابات مختلف از ریاست‌جمهوری تا شورای شهر شفافیت است. به‌نظر می‌رسد در این موضوع هم شفافیت می‌تواند گره‌گشا باشد. ترکان در این‌باره به «آرمان» می‌گوید: ‌«اگر می‌خواهیم به سمت جامعه‌ای مترقی حرکت کنیم که در آن دموکراسی حاکم است، یکی از قدم‌های اولیه شفاف‌سازی است یعنی در مسند مدیریت‌های دولتی مشخص کنیم شرایط احراز پست مدیرکل اداری مالی یک وزارتخانه چیست. اگر چنین شد فردی که مدیر یا وزیر می‌شود، در جابه‌جایی‌ها باید شرایط احراز را لحاظ کند و اگر جابه‌جایی انجام شد باید بررسی شود که آیا آن فرد شرایط احراز سمت را دارد یا خیر؛ یعنی همان بحث شایسته سالاری که مدت‌هاست از آن حرف می‌زنیم اما واقعا به آن عمل نکردیم». البته او یکی از حامیان دولت یازدهم و دوازدهم است اما این حمایت نافی انتقاد از برخی عملکردها نمی‌شود چنان‌که تصریح می‌کند: ‌»در دولت فعلی هم شاهد همه این تسویه ‌حساب‌ها و نشاندن افرادی که هم‌خط و هم‌رأی باشند در سمت‌های مختلف هستیم». ترکان به قشر دیگری اشاره می‌کند که فشارهایی برای انتصاب خود و نزدیکانشان به دولت وارد می‌کنند: ‌«یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما به جز اقدامات نمایندگان مجلس، بحث افرادی است که در ستادهای انتخاباتی فعالیت کرده‌اند. هرکسی در ستاد انتخاباتی آقای روحانی چهارتا پوستر چسبانده، الان متوقع است یک پست سطح بالا که درآمد خوب دارد، برایش در نظر گرفته شود که اشتباه است».

تذکر، نه‌ جایگزین!

فرزانه ترکان و علی کُرد در یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن صلاحیت در انتصاب است. ترکان می‌گوید: «در کشورهای دموکراتیک دو مدل پست تعریف می‌شود که پست‌های سیاسی و پست‌های حرفه‌ای است. در این جوامع پست‌های سیاسی عوض می‌شوند اما در پست‌های حرفه‌ای شرایط احراز سمت وجود دارد و حتما باید مشخص شود فرد شرایط احراز آن پست را دارد یا خیر. در سیستم دولتی ما افراد توانمند و شایسته زیادی هستند که به امید ارتقای پله‌به‌پله، سال‌ها زحمت کشیده‌اند اما به سطحی که می‌رسند سرشان به طاق می‌خورد چرا که از آن سقف به بعد، نشستن در جایگاه یک مدیر در شأن اینها نیست بلکه برای افراد سیاسی است، درحالی که نباید اینگونه باشد. البته افراد سیاسی که می‌آیند کاربلد نیستند و وامدار عده‌ای هستند که سفارش آنها را کرده‌اند و به این دلیل مجبورند تا پایان حضورشان به این افراد امتیاز بدهند». کُرد هم می‌گوید: «حرف ما این است که شرایط انتصاب در استان‌ها و شهرستان‌ها از استانداران گرفته تا معاونان استانداری، معاونان ستادی، فرمانداران و بخشداران و مدیران کل تا رده‌های پایین‌تر مشخص و دارای شرایط لازم برای سمت‌ها باشند. اگر مسئولی را در سمتی بگذارند که شایستگی و صلاحیت آن را نداشته باشد، قطعا نمایندگان ورود پیدا می‌کنند و تذکر می‌دهند نه اینکه فردی را جایگزین کنند. به آن دستگاه و آن وزیر می‌گوییم که مولفه‌های حضور و فعالیت در این اداره و ارگان چیست». نماینده مردم خاش در مجلس شرایط تصدی مسئولیت را چنین برشمرد: ‌«دانش، علم و رشته تحصیلی فرد منصوب شده مطابق با سمت باشد. فرد باید دارای سابقه کاری درخشان و سابقه مدیریتی باشد و در راستای چارچوب نظام و مصلحت جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی حرکت کند. فرد منصوب شده باید خادم مردم باشد و بدون دغدغه باید کار مردم را انجام دهد. باید با لیاقت، فراجناحی و فراقومیتی، هماهنگ و همراه با نظام باشد».

پیشنهاد ترکان

فرزانه ترکان راهکار جالبی برای جلوگیری از انتصاب‌های سفارشی دارد و می‌گوید: «همه چیز باید واضح و روشن باشد و در سایت هر اداره‌ای اگر انتصابی انجام می‌شود، شرایط احراز سمت و مشخصات فرد مشخص باشد. اگر پیرو خط امام هستیم چرا این جمله امام را فراموش کرده‌ایم که فرمودند: «من این را کرارا گفته‏ام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوط‌اند توصیه آمد، بزنید به دیوار!» چه اشکال دارد وزرا و مدیران دولتی تابلوی سفارشات درست کنند و هر سفارش و توصیه‌ای را در تابلو نصب کنند تا اگر بر اساس ارزیابی‌ها چنین نتیجه‌ای حاصل شد که فرد لایقی است مشغول به کار شود‌؟ در این صورت تا آخر هم از او دفاع می‌کنیم ولی اگر شرایط را نداشت، آن سفارش از تابلوی سفارشات برداشته می‌شود». او ادامه داد: «بسیاری از این سفارش‌ها شفاهی است و از طریق تلفن طرح می‌شود.

در این صورت هم به اطلاع مردم و رسانه‌ها رسانده شود که فلان نماینده می‌خواهد معاون استاندار حتما فلان شخص باشد چرا که با او در یک باند است. این سفارشات را علنی کنیم تا آن نماینده یا هر فرد دیگری خجالت بکشد از اینکه بدون شایستگی بخواهد فردی را معرفی کند». نماینده مجلس در پایان گفت‌وگو درباره اظهارات مبنی بر سفارشات نمایندگان مجلس به دولتمردان تاکید کرد: «این ادعا را، از طرف هر کسی که باشد، نوعی توهین می‌دانیم و قطعا اگر این موضوع تکرار شود، نمایندگان ساکت نمی‌مانند».


توصیه دست‌ اندرکاران بازار خودرو به متقاضیان



دنیای اقتصاد: از روز گذشته در حالی مراکز شماره‌گذاری خودرو آغاز به‌کار کردند که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران بازار امیدی به تقاضای خودرو در فروردین و اردیبهشت‌ماه نیست. هرچند کاهش تقاضا در ماه‌های ابتدای سال منحصر به سال جدید نیست و روال معمول هر سال است، اما بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار به متقاضیان خودرو توصیه می‌کنند که وقت را برای خرید خودرو در این ماه‌ها از دست ندهند.

با توجه به افزایش قیمت ارز و به همراه آن روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید پیش‌بینی می‌شود که شورای رقابت بنا بر روال هر سال در خردادماه درصدی به قیمت خودروهای داخلی اضافه کند. طبق برخی شنیده‌ها خودروسازان با توجه به ارتقای هزینه تولید در سال گذشته، تقاضای افزایش قیمت برخی از محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند.

این در شرایطی است که شورای رقابت نیز ظاهرا مشغول آنالیز قیمتی تولیدات خودروسازان است. در هر صورت آنچه مشخص است سال‌جاری افزایش قیمت محصولاتی که شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری آنها را به‌عهده دارد به‌طور حتم اتفاق خواهد افتاد. به این ترتیب بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار به متقاضیان خرید خودرو توصیه می‌کنند که پیش از آنالیز قیمتی محصولات تولیدی از سوی شورای رقابت اقدام به خرید کنند. طبق رویه تعریف شده، شورای رقابت به‌طور سالانه محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان را قیمت‌گذاری می‌کند. خودروهایی همچون محصولات پژو، پراید تیبا. خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان هرچند انگشت شمار هستند اما از تیراژ بالایی برخوردارند و بخش اعظم بازار خودرو کشور در تصاحب محصولات مذکور است.

در هر صورت آنچه مشخص است خودروسازان با توجه به الزام رعایت استانداردهای ۸۵گانه مجبور به حذف برخی از تولیدات زیر ۴۵‌میلیون تومان هستند و این در حالی است که به گفته برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، محصولات جایگزین دیگر در رده قیمتی مذکور نخواهند بود. اما تولید‌کنندگان داخلی با توجه به هزینه‌های مترتب بر تولید بسیاری از محصولاتشان در رده قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومان قرار دارد که قیمت‌گذاری این محصولات از محدوده اختیارات شورای رقابت خارج است و خودروسازان خود وظیفه قیمت‌گذاری دارند.اما اگر تولید‌کنندگان قصد افزایش قیمت این محصولات را نداشته باشند، هزینه‌های دولتی که هر سال به صنعت خودرو تحمیل می‌شود منجر به روند صعودی قیمت‌ها خواهد شد.

مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و شماره‌گذاری هزینه‌های دولتی هستند که سالانه خودروسازان مجبور به اعمال آنها در قیمت محصولاتشان هستند. بر این اساس روز گذشته نیز بیمه مرکزی ایران حق بیمه پایه سالیانه وسایل نقلیه برای سال ۱۳۹۷ را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. براساس جدول بیمه مرکزی، حق بیمه پایه شخص ثالث نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت. طبق اطلاعات منتشر شده حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر: ۸۳۶ هزار تومان. پیکان، پراید و سپند: ۹۹۰ هزار تومان و سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر: یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان و بیش از چهار سیلندر: یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر هزینه شماره‌گذاری نیز طی سال‌جاری برای متقاضیان خودرو افزایش یافت، این در شرایطی است که هنوز از هزینه مالیات بر ارزش افزوده خبری نیست و اگر رقم آن مشخص شود به‌طور حتم درصدی به قیمت خودرو افزوده می‌شود.

در همین حال رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرونیز روز گذشته در گفت و‌گو با خبرگزاری تسنیم به مشتریان توصیه کرد که اگر قصد خرید خودرو دارند، تعلل نکنند.وی همچنین با اشاره به اختلاف قیمت ۴ تا ۵/ ۴ میلیون تومانی برخی خودروها در بازار نسبت به کارخانه، گفت: همیشه تقاضای خرید خودرو در اول سال کم است. سعید موتمنی همچنین با اشاره به اینکه از دیروز پلاک‌گذاری خودرو آغاز شده است، اظهار کرد: با توجه به تقاضای کم خودرو در ماه اول سال با کاهش قیمت‌ها در بازار مواجه هستیم. وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که قیمت خودروهای داخلی ارتباط زیادی با عرضه آنها توسط خودروسازان دارد؛ به‌نحوی‌که اگر عرضه کم شود قیمت خودرو در بازار افزایش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اختلاف قیمت ۴ تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برخی از خودروها در بازار نسبت به کارخانه گفت: در حال حاضر قیمت پژو پارس ال‌ایکس در کارخانه ۳۹ میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان است در‌حالی‌که در بازار این محصول با قیمت ۴۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.وی با اشاره به اینکه در بخش خودرو‌های وارداتی همچنان بازار در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد، گفت: هنوز خودروهای وارداتی نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد افزایش قیمت بیشتری نبوده‌اند.


توصیه شیرین عبادی به اروپایی‌ها درباره ایران


خبرگزاری فارس: «شیرین عبادی» که با عنوان فعال حقوق بشر و برنده صلح نوبل شناخته می‌شود، در مصاحبه با یک نشریه آمریکایی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را خواستار شد و به شرکت‌های اروپایی توصیه کرد در ایران سرمایه‌گذاری نکنند.

وی در گفت‌وگو با «الی لیک» خبرنگار راستگرای نشریه «بلومبرگ»، «اصلاح» نظام سیاسی ایران را ناممکن خواند و مدعی شد مردم ایران «به نقطه‌ای رسیده‌اند که دریافته‌اند این نظام اصلاح‌پذیر نیست.»

عبادی هرچند در این مصاحبه گفته خواهان اقدام نظامی علیه ایران نیست، اما در عین حال گفته آمریکا می‌تواند به «مردم ایران» برای تغییر نظام «کمک کند.»

وی همچنین با تمجید از شرکت‌های اروپایی به دلیل بی‌میلی برای سرمایه‌گذاری در ایران، به آمریکا توصیه کرده صدا و سیما و چند نهاد دیگر ایرانی را تحریم کند.

عبادی از دولت آمریکا خواسته یک کانال ارتباطی با گروه‌های برانداز ایجاد و از آن‌ها برای فشار به نظام ایران و برگزاری همه‌پرسی جهت تغییر نظام، حمایت کند.


توصیه حمزه بن لادن در مورد حمله ایران به مکه!



تابناک نوشت: موسسه السحاب بازوی تبلیغاتی گروه القاعده، جدیدترین قسمت از سلسله سخنرانی‌های حمزه بن لادن فرزند اسامه بن لادن رهبر سابق این گروه در خصوص تاریخ عربستان سعودی را منتشر کرده است. انتشار این سلسله سخنرانی‌ها از تابستان سال ۱۳۹۵ آغاز شده است، زمانی که حمزه بن لادن درخواست خود برای تلاش برای براندازی حکومت پادشاهی در عربستان را مطرح کرد.

فرزند اسامه بن لادن در این سخنرانی جدید بار دیگر در خصوص تلاش‌های شیعیان برای تسلط بر حرمین شریفین در مکه و مدینه هشدار داده و حکومت سعودی را به بی‌کفایتی در مقابله با ایران متهم کرده است.

وی در این سخنرانی ضمن طرح این ادعا، که شیعیان هم از خارج و هم از داخل شبه جزیره عربستان برای تسلط بر حرمین شریفین خیز برداشته‌اند، ضمن تاکید بر بی‌کفایتی و عدم مشروعیت آل سعود در دفاع از حرمین شریفین، از همه مردم عربستان درخواست کرده که تجهیزات و امکانات لازم برای مبارزه با ایران را تهیه کرده و از نیروهای القاعده در یمن حمایت کنند. تجار ثروتمند از اصلی‌ترین مخاطبان حمزه بن لادن هستند که وی از آنها خواسته از این فرصت برای کسب افتخار مشارکت در دفاع از مقدسات اسلامی استفاده کنند!

شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان و داعش در کنار نیروهای عربستانی و اماراتی با مبارزان حوثی یمن درگیر هستند و با وجود اختلافات القاعده و داعش، برخی از نیروهای وابسته به القاعده در یمن، همزمان با داعش نیز در ارتباط هستند.

فرزند بن لادن علاوه بر مساله بی‌کفایتی حکام سعودی در مقابله با ایران، اتحاد با ایالات متحده، نقش آل سعود در تجزیه حکومت عثمانی، خیانت به اخوان المسلمین و همچنین خیانت به مردم فلسطین از طریق پذیرش اسرائیل را دیگر دلایل عدم مشروعیت آل سعود می‌داند.

در سخنرانی پخش شده جدید توسط موسسه السحاب، باز هم تصویر حمزه بن لادن نمایش داده نمی‌شود و صدای وی بر روی تصاویری از ارتباط مقامات عربستانی با دولت آمریکا مونتاژ شده است. تصویر ملاقات اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که در آن بنری از سلاح‌های آمریکایی فروخته شده به عربستان در دست ترامپ قرار دارد از جمله تصاویری است که از سوی موسسه السحاب مورد استفاده قرار گرفته است.

سخنرانی جدید فرزند بن لادن علیه ایران در حالی منتشر شده که ولیعهد سعودی در جریان سفر خود به آمریکا ایران را به حمایت از القاعده و پناه دادن به حمزه بن لادن متهم کرده است!

مقامات آمریکایی مدعی هستند حمزه بن لادن که اکنون ۲۸ ساله است، پس از حمله ۱۷ سال پیش آمریکا به افغانستان، در دوره‌ای در ایران حضور داشته است ولی بعدا به پاکستان برده شده و در آن جا تحت آموزش‌های ویژه برای قبول مسئولیت‌های مهم در القاعده قرار گرفته است.

تحلیلگران بر این عقیده هستند که سخنان تند فرزند بن لادن علیه ایران و شیعیان، تلاشی برای تشدید تنش‌ها در منطقه با هدف جذب نیروی بیشتر برای گروه القاعده است.


توصیه هلال‌احمر به ساکنان شمال‌شرق تهران



خبرگزاری مهر: اکانت توییتری جمعیت هلال احمر با انتشار خبری درباره وقوع زلزله‌ای ۴.۲ ریشتری در شمال‌شرق استان تهران اعلام کرد که نیروهای امدادی در آماده‌باش کامل هستند.

هلال‌احمر از شهروندان خواسته تا با حفظ خونسردی و هوشیاری، اخبار و اطلاعات را فقط از طریق مراجع رسمی پیگیری کنید.

گفتنی است، ساعت ۲۲:۵۶ شامگاه یکشنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، طول جغرافیایی ۵۲.۴۱ و عرض جغرافیایی ۳۵.۵۷ را در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزاند که مرکز آن در فاصله ۸۸ کیلومتری سمنان و ۹۲ کیلومتری تهران ثبت شده است.


توصیه آتش نشانی برای مراسم سیزده فروردین



خبرگزاری مهر: سازمان آتش‌نشانی برای مراسم سیزدهم فروردین توصیه های ایمنی اعلام کرد.

جلال ملکی گفت: همه ساله با فرارسیدن سیزدهم فروردین (روز طبیعت) هموطنان بر اساس یک سنت دیرینه سعی می کنند که به دامان طبیعت پناه برده و ساعاتی را به دور از هیاهوی شهر در کنار خانواده و در دل طبیعت استراحت می کنند و خود را مهیای تلاش و کوشش در سال جدید می کنند. در همین ارتباط چند توصیه مهم به هموطنان گرامی ارائه می کنیم:

– محل اتراق خود را از قبل انتخاب کنید.

– محل نشستن خود را درنقاط تایید شده و کمپ هایی که به همین منظور تعیین شده مثل پارک ها و بوستان ها انتخاب کنید.

– از نشستن در لبه دره ها، پرتگاه ها و کنار رودها خودداری کنید.

– از حضور در زمین هایی که پوشش گیاهی انبوهی دارد و شناخت کافی نسبت به آن ندارید خودداری کنید. زیرا احتمال وجود حیوانات وحشی و چاه و گودال و سقوط در آن وجود دارد.
در این روز بیشتر مراقب فرزندان و افراد سالخورده باشید.

– از بازی کردن کودکان در کنار بزرگراه ها و اتوبان ها خودداری کنید.


هنوز توصیه می کنید مردم دلار نخرند؟!



خبرگزاری مهر: دلار از مرز ۵ هزار تومان گذشت وشاید این مهمترین خبر اقتصادی در روزهای ابتدای ۹۷ و بعد از تحلیل شعار سال که توسط مقام معظم رهبری نام گذاری شده باشد. اینکه عوامل خارج از کشور چه مقدار در این التهاب قیمت سهیم هستند، موضوعی است که به موقع خود باید آن را تحلیل کرد اما مسئله اصلی در این گزارش بازیگران و عوامل موثر داخلی در موضوع ارز است.

مهمترین عامل تاثیر گذار در موضوع ارز را می توان بانک مرکزی دانست؛ بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی متولی تنظیم سیاست های مالی و حفظ و ارتقای واحد پولی کشور است. در هنگام بالا رفتن قیمت دلار افکار عمومی بیشتر تقصیر ها را از جانب بانک مرکزی می دانند زیرا افکار عمومی معتقد هستند که بانک مرکزی با توجه به در اختیار داشتن ارز و پخش آن در بازار می تواند بامدیریت بهتر و نظارت بیشتر از ملتهب شدن بازار ارز جلوگیری کند.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اوایل بهمن ماه سال گذشته با اشاره به این‌که اکنون شاخص‌های کلان اقتصادی اعم از تورم و رشد اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارند، گفته بود: در کنار آن درآمدهای ارزی نسبت به گذشته وضعیت خوبی دارند، به طوری که صادرات نفت نسبت به سال قبل افزایش دارد و قیمت هر بشکه آن به دامنه ۷۰ دلار رسیده است، بنابراین دلیلی وجود ندارد در بلندمدت وضعیت ارزی دچار نوسان شود.

سیف با بیان این‌که بانک مرکزی به طور طبیعی فضای موجود و نوسان بازار را کنترل می‌کند، اظهار کرده بود: قیمت ارز در دو ماهه پایانی سال که اکنون وارد آن شده‌ایم، روندی کاهشی در پیش می‌گیرد.

وی در رابطه با سرمایه‌گذاری در بازار ارز و خرید دلار نیز توضیحاتی داشت و گفته بود: سرمایه‌گذاری در نرخ ارز به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. کسی که منابع خود را به ارز تبدیل می‌کند، ضرر خواهد کرد.

اما مهمترین بخش سخنان رئیس کل بانک مرکزی توصیه به مردم بود که گفته بود: مردم ریسک و خطر موجود در بازار ارز را نپذیرفته و به سمت سرمایه‌گذاری امن حرکت کنند، هرچند که به طور حتم به زودی بازار در فضایی آرام حرکت می‌کند.

آقای رئیس علت صحبت هایش را نیز در همایش بانکداری اینگونه توضیح داد: به مردم به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم تا در بازار ارز سرمایه گذاری کنند، چرا که تجربه نشان داده طی سال های گذشته سرمایه گذاری در خرید ارز هیچ گاه سودآور نبوده است به این معنا که اگر فردی پول خود را در نظام بانکی با همان نرخ های مصوب سپرده گذاری کرده بود، طی پنج سال گذشته ۸۰ درصد سود کرده بود؛ در حالی که از سال ۹۲ تاکنون افزایش نرخ ارز تنها ۵۰ درصد بوده است، بنابراین سرمایه گذاری درخرید ارز به هیچ عنوان سودآور نیست.

لبته وعده های ارزی، محدود به رئیس کل بانک مرکزی نبود؛ حسن روحانی، رئیس جمهور هم در نشست خبری اش در بهمن ۹۶ گفته بود : قیمت ۴۸۰۰ تومانی نرخ ارز را متعادل نمی بینم و باید به تعادل برسد. اگر نرخ ارز بالاتر از هفته های پیش است لزوما دلایل اقتصادی و تجاری ندارد. چون در تامین ارز و مخارج ارزی، تراز ما مثبت است و درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی ماست. مضاف بر اینکه دولت کسر بودجه ندارد که بخواهد نرخ ارز را تغییر دهد. اگرچه در سالهای گذشته در چنین ماه‌هایی مشکلاتی داشتیم. این موضوع دلایل تبلیغاتی دارد… می خواهم مردم را به آینده امیدوار کنم. آینده ما حتما بهتر خواهد بود. ۳۰ هزار میلیارد دلار فاینانس خارجی در اختیار داریم. تصمیماتی اتخاد شده که بخشی از ان را رییس بانک مرکزی اعلام کرده و مواردی نیز در آینده اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرده بود: به مردم توصیه می کنم که در این مسیر پر ریسک قدم برندارند و از مسیرهای دیگری برای حفظ مایملکشان استفاده کنند. امیدوارم مردم به توصیه های بانک مرکزی توجه کنند تا ضرر نکنند.

باوجود همه این صحبت ها و وعده ها، اما قیمت ارز در روزهای آغازین امسال، راه دیگری در پیش گرفت و برای دومین بار طی سه ما ه گذشته، مرز ۵ هزارتومان را پشت سر گذاشت.

حسن روحانی وقتی به مردم آمار برای گزارش عملکرد می دهد باید نتایج آن را نیز اعلام کند وقتی که می گوید ۳۰هزار میلیارد فاینانس در کشور انجام می شود، تلقی همگان این است که به صورت علمی و به دور از سیاسی کاری در علم اقتصاد می گویند آورده ای برای کشور بوده که مطمئنا نتایج مثبتی داشته اما متاسفانه آمار وارقام ارائه شده، تنها برای گزارش دادن خوب بوده و کارکرد دیگری در اقتصاد و صنعت کشور نداشته است. به هر حال وقتی دو شخص عالی رتبه کشور وعده متعادل شدن قیمت و همچنین تعدیل آن را می دهند، انتظار است که این مصاحبه ها و اطمینان خاطر دادن به مردم به پشتوانه بررسی های کارشناسی باشد و حالا که نتایج آن معکوس شده، مردم انتظار توضیح دارند که علت این نوسان تاریخی چیست.


1 2 3