Tag Archives: حد

خبرگزاری آريا – حد ترخص چيست؟ / احکام شرعي درباره حد ترخص


حد ترخص چيست؟ / احکام شرعي درباره حد ترخص

خبرگزاري آريا –
حد ترخص,حد ترخص چيست,احکام حد ترخص حد ترخص جايي است که اذان شهر يا روستا شنيده نشود
حد ترخّص در اصطلاح فقه به مکانى اطلاق مى‌شود که مسافر با رسيدن به آن جا ديوار خانه‌هاى شهر را نبيند و اذان را نشنود.
حد ترخص چيست؟
حَدِّ تَرَخُّص مسافتي است که مسافر بايد از آنجا به بعد نمازش را شکسته بخواند و مي‌تواند روزه خود را افطار کند. بر اساس احاديث اين نقطه جايي است که اذان شهر شنيده نشود يا ديوارهاي آن ديده نشود.
فرق مسافت شرعي و حد ترخص چيست؟
يکي از شرايط شکسته شدن نماز مسافر آن است که مسافر تصميم داشته باشد دست‌کم ۸ فرسخ شرعي)بين ۴۰ تا ۴۵ کيلومتر) مسافرت کند. به ۸ فرسخ، مسافت شرعي گفته مي‌شود.
مسافر زماني مي‌تواند نمازش را شکسته بخواند يا روزه‌اش را افطار کند که مقدار معيني از مسير را طي کرده باشد. اين مقدار معين حد ترخص ناميده شده است. همين معيار هنگام رسيدن به وطن يا رسيدن به جايي که اقامت در آن بيش از ده روز باشد نيز جاري است.
مقدار حد ترخص چقدر است؟
بر اساس احاديث امامان شيعه، حد ترخص جايي است که اذان شهر يا روستا شنيده نشود و ديوارهاي آن ديده نشود. فقيهان شيعه در اين که آيا هر دو شرط بايد با هم باشند يا تحقق يکي از آن‌ها کافي است اختلاف دارند.
ملاک فقيهان در ديده شدن يا نشدن ديوارها، ساختمان‌هاي معمولي در زميني صاف است. از زماني که شهرهاي بزرگ ايجاد شده‌اند و نيز اذان از رسانه‌ها پخش مي‌شود تعيين حد ترخص مشکل شده است. برخي فقيهان معتقد شده‌اند که در بلاد کبيره معيار حد ترخص آخرين ديوارهاي محله است نه ديوارهاي شهر.
به فتواي بسياري از فقيهان شيعه اگر روزه‌دار قبل از رسيدن به حد ترخص روزه خود را افطار کند، بايد علاوه بر قضاي روزه آن روز،‌ کفاره نيز بدهد.
فرق حد ترخص با آخر شهر در چيست؟
حد ترخص فاصله حدود ۱۳۵۰ متري بعد از آخرين خانه هاي شهر يا روستا است يعني فاصله اي که اذان شنيده نمي شود يا در و ديوار شهر مشخصا رويت نمي گردد.(محل نصب تابلوي حد ترخص)
ديگر سوالات درباره حد ترخص:
– در آخر شهر آيا خانه ها ملاک است يا کارخانه ها نيز جزء شهر هستند؟
پاسخ: ملاک آخرين خانه ها است.
– بعضي از شهرهايي که در گذشته حدود ۳۰ کيلومتر با هم فاصله داشته‌اند، امروزه به هم متصل شده و فاصلة دو شهر تماماً محل سکونت يا مغازه است و اصلاً نمي‌شود تشخيص داد که شهر تمام شد. در اين صورت، ساکنين اين دو شهر در صورت رفتن به شهر ديگر در مورد نماز و روزه چه وظيفه‌اي دارند؟
پاسخ: نماز آنها تمام است و بايد روزه بگيرند.
– کسي که از محل کارش که فاصله‌اي بيش از حد شرعي با وطن او دارد، به مسافرتي بيش از هشت فرسخ مي‌رود و فردا به محل کار خود بر مي‌گردد، آيا قبل از اينکه از محل کار خود به وطنش برود، نماز او کامل است يا شکسته و روزۀ او صحيح است يا خير؟
پاسخ: نماز او شکسته است و نمي‌تواند روزه بگيرد.
– اگر کسي در مسافرت پس از طي مسافتي حدود سه فرسخ به وطن دوم خود برسد و از آنجا سه فرسخ ديگر مسافرت کند.
اولاً آيا نماز او کامل است و روزه را بايد بگيرد يا چون رفت و برگشت او بيش از هشت فرسخ شرعي مي‌شود بايد نماز را شکسته بخواند و روزه را افطار کند؟
ثانياً براي شکسته يا تمام بودن نماز و روزه بين اينکه از اول قصد مکان دوم را داشته يا مي‌دانسته اول به وطن مي‌رسد و بعد به محل ديگري مي‌رود، فرقي وجود دارد؟
پاسخ: اولاً: نماز او همه جا تمام است و روزه بايد بگيرد.
ثانياً: فرقي ندارد.
– ملاک در محاسبۀ مسافت شرعي، طول جاده است يا مسافت مستقيم؟ مثلاً اگر جاده‌اي ۵۰ کيلومتر باشد، ولي مسافت مستقيم آن ۲۰ کيلومتر باشد، چه بايد کرد؟
پاسخ: مناط راه رفتن اوست.
– فاصلۀ شرعي بين دو شهر را چگونه بايد تعيين کرد؟ آيا فقط ابتدا و انتهاي شهرها ملاک است؟ يا محل مورد نظر در آن شهر را بايد در نظر گرفت؟
پاسخ: مناط اول و آخر شهر است و ملاک اول و آخر هم به نظر عرف است.
– حد ترحض شهرهاي بزرگ مثل تهران و اصفهان از کجاي آن شهرها محسوب مي‌شود؟
پاسخ: تقريباً يک کيلومتر از جايي که خانه‌ها متصل به يکديگر هستند.
– وقتي از شهر يا روستايي خارج مي‌شويم تا چند کيلومتر مغازه‌ها و شرکت‌هاي مربوط به آن محل ديده مي‌شود. ملاک براي پايان شهر يا روستا همان مغازه‌هاست يا منازل مسکوني؟
پاسخ: منازل مسکوني است
– تهران بلاد کبيره است يا نه و در مورد شهري که بلاد کبيره است تکليف چيست؟ وحد ترخص در تهران کجاست؟
پاسخ: حکم بلاد کبيره و غير کبيره يکسان است و محلات مختلف تهران جزو تهران محسوب مي شود حد ترخص در هر شهري آن است که از آخرين خانه هاي شهر به قدري دور شوند که صداي اذان شهر را نشنوند.
گردآوري: بخش مذهبي بيتوته
yjc.ir
portal.anhar.ir


آلودگی هوای سنندج، ۷ برابر حد مجاز شد!



خبرگزاری ایرنا: با ورود موج جدید گرد و خاک که در بیابان های شمال عراق و سوریه شکل گرفته به آسمان برخی شهرهای این استان، هوای سنندج در شرایط خطرناک قرار گرفته است.

مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: میزان آلودگی هوای سنندج تحت تاثیر پدیده ریزگردها به هفت برابر حد مجاز رسید و اکنون کیفیت هوا در شرایط خطرناک قرار دارد.

محمد حقمرادی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: با ورود موج جدید گرد و خاک که در بیابان های شمال عراق و سوریه شکل گرفته به آسمان برخی شهرهای این استان، هوای سنندج در شرایط خطرناک قرار گرفته است.

وی افزود: این وضعیت از ساعات اولیه بامداد در منطقه به شکل محدودتری ایجاد شده و هوا برای گروه های حساس و سپس عموم مردم ناسالم بود.

حقمرادی تاکید کرد: طبق اعلام هواشناسی این شرایط تا پایان روز جاری نیز تداوم خواهد داشت بنابراین توصیه بر این است که شهروندان به جز موارد ضروری از منازل خود خارج نشوند و از انجام فعالیت های ورزشی در محیط باز خودداری کنند.

وی یادآور شد: بر اساس شاخص های سنجش کیفیت هوا، اگر شاخص کیفیت هوا کمتر از ۵۰ باشد هوا پاک، اگر ۵۱ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بیشتر از ۳۰۱ خطرناک تلقی می شود. .

به گزارش هواشناسی کردستان با ورود سامانه بارشی از روز جمعه بارش باران و وزش باد در بیشتر مناطق استان شروع شده و این وضعیت تا روز دوشنبه تداوم دارد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در شهرستان های سقز، قروه و سنندج دستگاه سنجش آلودگی و کنترل کیفیت شاخص هوا نصب کرده است.

سنندج با بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت مرکز استان کردستان است.


توبه قبل از دستگیری موجب سقوط «حد» است


روزنامه قانون نوشت: همه با يكديگر برابرند اما برخي برابرترند. وقتي غارتگر بيت المال در كانادا به خوشگذراني مشغول و قاضي مجرم از مجازات فراري است و همسرش در مقام مطالبه گري به راحتي تهديد مي‌كند كه بايد ماده ۴۷۷ در مورد همسرم اجرا شود، ديگر دليلي ندارد از برابري در برابر قانون سخن گفت.

راه گريز براي مجرمان خطرناك فراهم بوده و خوب مي‌دانند كافي است پنهان شوند تا در امان از مجازات باشند. افرادي نيز كه از سر اغفال و ناداني مرتكب جرم شده وپشيمان و نادم از جرم رخ داده خود را تسليم مي‌كنند، نبايد به بخشش در صورت توبه قبل ازدستگيري و ثبوت جرم كه از عوامل سقوط حد است، دل خوش‌كنند.

اگر مانند مرتضوي پنهان مي‌شد…

ماجراي بهمن ورمزیار را ،جوان ۲۲ ساله اي كه سحرگاه روز چهارشنبه اعدام شد،همه مي‌دانيم.سارق مسلحي كه بعد از سرقت، پشيمان شد و با تسليم خود طلاها را بازگرداند،شاكي خصوصي رضايت داد اما به جرم محاربه حكم اعدام گرفت. او در انتظار تخفيف مجازات سه سال را در زندان ماند ودر نهايت مرگ، پايان ماجراي پشيماني او از جرمش بود. هرچند روز سه شنبه خبر توقف اجراي حكم وي با دستور رهبري در فضاي مجازي منتشر شد كه باعث شور و شعف ميان مردمي شد كه بارها شاهد عفو رهبري براي محكومان بودند اما اين فضاي اميدواري ديري نپاييد و يك روز بعد اين محكوم اعدام شد.

هرچند همان‌زمان نيزخبر عفو رهبري تكذيب شد اما فضاي مجازي و رسانه ها از نجات يك جوان از مرگ به دليل توبه و پشيماني «كه از رفتار محكوم براي معرفي خود آشكار بود» خشنود شدند.حال با اجراي حكم اعدام اين فرد يك روز بعد از اخباري مبني بر توقف حكم به دستور رهبري «هرچند اين خبر صحت نداشت» باعث سردرگمي جامعه شده‌است.

حال اين سوالات مطرح است كه اگر اوهمچون سعيد مرتضوي متواري شده بود، آيا طلاها بازگردانده مي‌شد؟ آيا اكنون زنده نبود؟ آيا چون خاوري در آسايش و امنيت با مال مردم، زندگي خوشي را سپري نمي‌كرد؟اكنون بااين حكم آيا راه بازگشت از جرم و تخلف در صورت پشيماني بسته نشده است؟زماني كه خداوند متعال راه توبه را براي توبه كنندگان باز گذاشته‌است، مي‌توان اين راه را بست؟

در رابطه با جرايم حدي حكم شرع واضح است و خداوند متعال در آيه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده مي‌فرمايند:کیفر آن‌ها که با خدا و پیامبرش به جنگ بر مى خیزند و اقدام به فساد روى زمین مى کنند(وبه جان، مال و ناموس مردم حمله مى برند) فقط این است که اعدام شوندیا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت ازدست راست و پاىچپ آن‌ها به عکس یکدیگر، بریده شود)یا از سرزمین خود تبعید شوند. این رسوايى آن‌ها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمى دارند، مگر آن‌ها پیش از دست یافتن شما بر آنان، توبه کنند؛ پس بدانید خدا توبه آن‌ها را مىپذیرد،خداوند آمرزنده و مهربان است.

ماجراي اعدام بهمن ورمزيار از زبان دادستان

اعدام بهمن ورمزيار واكنش‌هاي فراواني در فضاي مجازي داشت و از اين‌رو کامران حمزه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان به بیان توضیحاتی در رابطه با اجرای حکم بهمن ورمزیار پرداخت و تصریح کرده است: از آنجاکه برقراری امنیت و آرامش در جامعه اسلامی از مهم‌ترین وظایف و تکالیف قوه قضاییه در نظام مقدس جمهوری اسلامی و یکی از مطالبات عمومی شهروندان شریف محسوب مي‌شود و در جهت اطمینان خاطر نسبت به صیانت و حفاظت از مال و جان و آبروی افراد در مواجهه با متعدیان به حقوق عامه و مخدوش کنندگان احساس امنیت، نظم و آرامش هر جامعه امری ضروری است،بنابراين بر اساس حکم قضایی قطعیت یافته در خصوص محکوم علیه بهمن ورمزیار که در سال ۹۴ با استفاده از سلاح گرم علاوه بر سرقت مسلحانه موجب بروز ارعاب و وحشت در شهر و محل ارتکاب جرم شده و پس از تشکیل پرونده، ضمن طی کردن مراحل متعدد دادرسی که با دقت نظر و حسب مقررات آیین دادرسی کیفری در شعبه بازپرسی و دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب همدان و دادگاه صالحه و به لحاظ نوع جرم ارتکابی و مقررات و انطباق آن با مقررات قانونی مربوط، درنهایت به مجازات اعدام محکوم که این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید و مجوز اجرای آن صادر و به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب همدان ارسال شد.

وی افزود: به دلیل توام بودن اجرای آن با اجرای حکم فرد محکوم علیه دیگر پرونده و ضرورت رفع ابهام از آن، یک نوبت در مورخه ۲۸ فروردين ۹۷ اجرای آن به تاخیر افتاد اما با عنایت به تجمیع شروط لازم و ضرورت اجرای احکام قطعیت یافته، رای صادره در خصوص نام‌برده در سحرگاه روز چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷پس از طی تشریفات قانونی به مرحله اجرا در آمد.دادستان همدان بیان داشت: لازم به ذکر آنکه در روز‌های اخیر برخی مطالب خلاف واقع منتشره در خصوص عفو محکوم علیه از سوی برخی رسانه‌ها و نیز در تعدادی از شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی با اهداف مغرضانه یا ناآگاهانه بيان شد که کذب و ناصحیح است.

مجازات سرقت مسلحانه

‌هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک‌ها،صرافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد، ‌اوراق بهادار یاسایر اشیاي قیمتی وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله كنند،(‌هر چند یک نفر از آن‌ها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبان در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهند شد و در صورتی که سرقت یا‌ ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد، مجازات هریک از مرتکبان حبس با اعمال شاقه از ۱۰ تا ۱۵سال و ‌اگر اراده مرتکبان در آن تاثیر داشته، مجازات آنان حبس از دو تا پنج سال خواهد بود و در صورت اجراي ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست.

در رابطه با سرقت حدي نيز بايد گفت، يكي از مهم‌ترين اصل ها براي سرقت حدي، خارج كردن مال از حرز است كه طلافروشي در ويترين خود طلا قرار مي‌دهد كه بعيد است از ويترين طلافروشي به عنوان حرز بشود تعبير كرد.در بررسي ماده ۱۹۸، تذكر دو نكته ضروري است: نخست همان‏گونه كه بيان شد، بسياري شرايط ياد شده، اختصاص به سرقت نداشته و مربوط به همه جرايم هستند؛ ازاين‏رو مناسب بود قانونگذار در اين مورد به ذكر همان مواد عمومي قانون مجازات اسلامي (مواد ۴۹ به بعد) اكتفا كند. دوم آنكه قانونگذار در ذكر شرايط حد سرقت نيز ترتيب منطقي را رعايت نكرده است؛ براي نمونه بند چهار تا شش و بند چهارده مربوط به ركن معنوي است. بندهاي هفت، هشت، سيزده و پانزده به بيان حرز و مباحث مربوط به آن پرداخته است.

البته ايجاد ترس و ارعاب عمومي در جامعه مي‌تواند تحت شرايط خاصي به عنوان محاربه و افساد في الارض در سرقت يا هر عمل مجرمانه ديگري در نظر گرفته شود.

شرايط حد سرقت كه به طور عمده در ماده ۱۹۸ ق.م.ا. پيش‏بيني شده، به چند دسته تقسيم مي‌‏شوند: برخي آن‌ها شرايط عمومي تكليف بوده و لازمه پذيرش مسئوليت اخلاقي براي مجرم است، مانندبلوغ، عقل و اختيار. برخي به عنوان عوامل موجه جرم محسوب مي‏شوند، ماننداضطرار. تعدادي تشكيل دهنده ركن معنوي جرم هستند (اعم از قصد عام و خاص) مانند علم به تعلق مال به غير و علم به حرمت و قصد انجام فعل و قصد سرقت. بنابراين، شرايط ياد شده اختصاص به سرقت ندارند. از سويي ديگر، شرايطي كه اختصاص به سرقت حدي دارنديا مربوط به مال مسروق هستند، شرايط سارق يا شرايط نفس سرقت محسوب مي‌‏شوند.

توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است

مجرم بايد مجازات شود و مسامحه اي نيز نبايد در كار باشد اما زماني كه بحث از توبه و ندامت قلبي مجرم قبل از ثبوت جرم باشد، قانون و شرع با صراحت از سقوط مجازات سخن گفته است. در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کاملي انجام شود، یکی از معاذیر قانونی، معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق ا…» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده اما در جرایمی که جنبه «حق‌الناس» دارند، موجب سقوط مجازات نیست زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات ۱۳۷۰ که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز بر خلاف قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که توبه را در برخی مواد قانونی و در خصوص بعضی جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات می‌داند، در فصل یازدهم، توبه را به صورت جداگانه و به عنوان حکم کلی پیش بینی و آن را از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است. هر چند که عنوان فصل یازدهم قانون «سقوط مجازات» بوده اما مطابق ماده ۱۱۵ توبه گاهي موجب تخفیف مجازات است.

طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي نيز در جرايم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرايم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط ريیس قوه قضايیه از مقام رهبری درخواست كند. تبصره ۱-توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

يكي از چهارمجازات محاربه اعدام است

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم‌انگاری و مجازات محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد چنین آمده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست؛ به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاصي سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

لازم به ذكر است ایجاد وحشت و ترس عنصر روانی محاربه است؛یعنی مرتکب فعل مجرمانه باید هدفش ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت باشد. وگرنه صرف اسلحه کشیدن یا حتی استفاده از آن بدون داشتن نیت ترساندن مردم، محاربه محسوب نمی‌شود. باوجود اینکه در دعواهای خصوصی چنین است و عمل افراد در یک نزاع شخصی ولو با استفاده از اسلحه سرد یا گرم، اگرچه جرم است ولی محاربه نیست. قانونگذار در این باره مقرر می‌دارد:«اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود». در اهمیت عنصر معنوی محاربه، یعنی ایجاد ترس و وحشت در مردم همین بس که مقنن تصریح می‌کند حتی در صورتی که «کسی به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست».«دست به اسلحه بردن» هسته اصلی عنصر مادی جرم محاربه است که قانونگذار ذیل مواد ۱۸۳ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی، شیوه‌های مختلف آن را برمی‌شمرد و در هر کدام از این مواد، شکل خاصی از ارتکاب محاربه را مورد اشاره قرار می‌دهد.

نقطه مشترک تمام این مواد تکیه مقنن بر شرط ضروری «دست به اسلحه بردن»، خواه اسلحه گرم نظیر تفنگ و هفت تیر و خواه سلاح سرد مانند چاقو،قمه و… برای تحقق جرم محاربه است كه باعث رعب و وحشت عمومي مي‌شود.همچنين قانونگذار درماده ۲۸۲ اذعان دارد كه یکی از چهار مجازات حد محاربه، اعدام است.

نكته مهم ديگر كه نبايد فراموش شود ، تفسير حدود افساد في‌الارض و محاربه است كه در آن ابهام وجود دارد.اينكه قانون مجازات سرقت مسلحانه را مستوجب مجازات تعزيري دانسته، به معناي اين است كه صرف داشتن اسلحه در سرقت موجب افساد في الارض دانستن جرم رخ داده نيست. اگر استفاده از اسلحه باعث رعب و وحشت گسترده و عمومي شود، مصداق محاربه خواهد بود و اگر بپذيريم اين جوان ۲۲ ساله با شليك گلوله سبب ترس عمومي شده و از جامعه سلب امنيت كرده، (همان‌گونه كه قاضي چنين تشخيصي داده است) در هر صورت او قبل از دستگيري توبه كرده و خود را تسليم و طلاها را بازگردانده است. بنابراين همچنان اين سوال باقي است شرايط سقوط حد كه در آيه ۳۳ سوره مباركه مائده آمده، در اين مورد لحاظ شده بود يا خير؟


میزان محبوبیت ماکرون به پایین‌ترین حد رسید



خبرگزاری ایسنا: یک روز پس از برگزاری اعتراضات سراسری علیه برنامه اصلاحات رئیس‌جمهور فرانسه که باعث شد ده‌ها هزار تن از کارگران و کارمندان دولتی به خیابان‌ها آیند، نظرسنجی صورت گرفت که نشان داد میزان محبوبیت رئیس‌جمهور فرانسه در حال حاضر به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز ریاست جمهوری‌اش رسیده است.

به نقل از خبرگزاری رویترز، نظرسنجی صورت گرفته توسط پایگاه BVA امروز (جمعه) نشان داد: علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری و وجهه عالی بین‌المللی فرانسه تعداد افرادی که با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور ۴۰ ساله فرانسه موافق هستند در ماه مارس سه درصد کاهش داشته و به ۴۰ درصد رسیده است.

این مساله باعث می‌شود که میزان محبوبیت امانوئل ماکرون از زمان پایان سال میلادی گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته باشد؛ اگرچه این آمار بدتر از آمار منتشر شده از میزان محبوبیت فرانسوا اولاند و نیکولاس سارکوزی، روسای جمهور سابق فرانسه در زمان تصدی‌شان نیست.

سرخوردگی‌ها و ناامیدی‌ها نسبت به اصلاحات گسترده ماکرون در زمینه‌های رفاه و کار باعث شد تا پرستاران، معلمان و دیگر کارمندان بخش‌های دولتی روز پنجشنبه دست به اعتصاب بزنند.

معترضان خواهان این هستند که برنامه‌های ماکرون برای افزایش یک مالیات ویژه که به شدت مستمری بگیران را هدف قرار می‌دهد، بیمه بیکاری را تغییر می‌دهد و در شرکت حمل و نقل ریلی دولتی مقروض فرانسه تحرکی ایجاد می‌کند، متوقف شود.

میزان محبوبیت ماکرون در بین شرکت کنندگان بالای ۶۵ سال در این نظرسنجی برای نخستین بار در ماه مارس به ۴۷ درصد کاهش یافته است.

نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند اگرچه تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اعتصاب روز پنجشنبه حمایت می‌کنند، اما تعداد زیادی نیز از این اصلاحات رئیس جمهور کشورشان حمایت کرده‌اند.

نظرسنجی پایگاه BVA بین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد و در آن بیش از ۱۰۰۰ تن شرکت داشتند و درصد خطای آن مثبت و منفی ۲.۵ درصد ارزیابی شده است.


میزان محبوبیت ماکرون به پایین‌ترین حد خود رسید



خبرگزاری ایسنا: یک روز پس از برگزاری اعتراضات سراسری علیه برنامه اصلاحات رئیس‌جمهور فرانسه که باعث شد ده‌ها هزار تن از کارگران و کارمندان دولتی به خیابان‌ها آیند، نظرسنجی صورت گرفت که نشان داد میزان محبوبیت رئیس‌جمهور فرانسه در حال حاضر به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز ریاست جمهوری‌اش رسیده است.

به نقل از خبرگزاری رویترز، نظرسنجی صورت گرفته توسط پایگاه BVA امروز (جمعه) نشان داد: علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری و وجهه عالی بین‌المللی فرانسه تعداد افرادی که با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور ۴۰ ساله فرانسه موافق هستند در ماه مارس سه درصد کاهش داشته و به ۴۰ درصد رسیده است.

این مساله باعث می‌شود که میزان محبوبیت امانوئل ماکرون از زمان پایان سال میلادی گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته باشد؛ اگرچه این آمار بدتر از آمار منتشر شده از میزان محبوبیت فرانسوا اولاند و نیکولاس سارکوزی، روسای جمهور سابق فرانسه در زمان تصدی‌شان نیست.

سرخوردگی‌ها و ناامیدی‌ها نسبت به اصلاحات گسترده ماکرون در زمینه‌های رفاه و کار باعث شد تا پرستاران، معلمان و دیگر کارمندان بخش‌های دولتی روز پنجشنبه دست به اعتصاب بزنند.

معترضان خواهان این هستند که برنامه‌های ماکرون برای افزایش یک مالیات ویژه که به شدت مستمری بگیران را هدف قرار می‌دهد، بیمه بیکاری را تغییر می‌دهد و در شرکت حمل و نقل ریلی دولتی مقروض فرانسه تحرکی ایجاد می‌کند، متوقف شود.

میزان محبوبیت ماکرون در بین شرکت کنندگان بالای ۶۵ سال در این نظرسنجی برای نخستین بار در ماه مارس به ۴۷ درصد کاهش یافته است.

نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند اگرچه تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اعتصاب روز پنجشنبه حمایت می‌کنند، اما تعداد زیادی نیز از این اصلاحات رئیس جمهور کشورشان حمایت کرده‌اند.

نظرسنجی پایگاه BVA بین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد و در آن بیش از ۱۰۰۰ تن شرکت داشتند و درصد خطای آن مثبت و منفی ۲.۵ درصد ارزیابی شده است.


۵ برابر حد نیاز در شهرداری نیرو وجود دارد!



خبرگزاری ایلنا: مرتضی الویری در اولین گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران با اشاره به عملکرد ۱۸ ساله شوراها گفت: بر اساس قانون اساسی چهار رویکرد از شورا انتظار می‌رفت که رفع تبعیض، جلب مشارکت دولت، مجلس و قوه قضائیه، نظارت بر فعالیت‌های شهری به نحوی که جلوی تخلفات گرفته شده و همچنین اجرای مقررات به نفع احسنت از جمله این انتظارات است.

الویری با اشاره به گذشت ۲۰ سال از آغاز فعالیت شوراها افزود: سوال این است که آیا توانسته‌ایم به وضع مطلوب برسیم و تبعیض قومی، منطقه‌ای از نظر توسعه را کاهش داده و در رابطه با توزیع اعتبارات به نقطه بهینه برسیم؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است بخش عمده‌ای از کشور از جمعیت خالی شده و این نشان می‌دهد زمینه‌های توسعه هموار و هماهنگ نیست.

وی ادامه داد: یکی از اعضا و نماینده‌های مردم که در یک دوره هم عضو شورا بوده با آ‌نکه در انتخابات رای مردم را جلب کرده باز هم نتوانست وارد شورا شود و این فقط یکی از مصادیق تبعیض است و مواردی این چنین به کرات مشاهد می‌شود متاسفانه در زمینه تبعیض نتوانسته‌ایم به یک نقطه شایسته برسیم.

الویری افزود: شوراها باید بتوانند در برنامه سالیانه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد نظر بدهد همان طور که شورایاران در برنامه‌ پنج ساله شهرداری دخالت می‌کنند مساله نظارت در شورای شهر فقط در خصوص شهرداری نیست شورای شهر باید بر کلیه امور شهر نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: سوال این است که آیا این نظارت در مورد شهرداری‌ها و مقررات به خوبی اعمال شده است یا خیر؟ آیندگان در این مورد قضاوت خواهند کرد اما بی‌تردید شوراها به رغم اینکه حدود دو دهه از عمرشان می‌گذرد نتوانسته‌اند جایگاه بایسته و شایسته خود را کسب کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها شاه‌کلید را عدم تفکیک حکومت محلی و ملی دانست و افزود: در ارتباط با این مساله حتی در نقطه صفر هم قرار نداریم در برنامه سوم تصویب شد که وزارتخانه‌ها اموری را که می‌توانند در اختیار شهرداری قرار دهند اما دیدیم هیچ نتیجه‌ای نداشت و در نتیجه امور شهری مدیریت متفاوتی دارد.

وی با تاکید بر اینکه در رابطه با مدیریت یکپارچه شهری بسیار ضعیف عمل شده است ادامه داد: وقتی شهر چندین متولی داشته باشد هزینه‌ها چند برابر شده و این مردم هستند که باید بهای آن را بپذیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۵ برابر حد مورد نیاز در شهرداری نیرو وجود دارد و به ازای هر پست سازمانی ۴٫۳ نیرو استخدام شده است و این مردم هستند که هزینه آن را می‌پردازند.


سه برابر حد نرمال آب در تهران مصرف می‌شود



خبرگزاری فارس: شهردار تهران با اشاره به کارشناسی های صورت گرفته مبنی بر هدر رفت ۳۰ درصدی آب در شبکه انتقال تهران، از این حجم هدر رفت به عنوان یک مسئله نگران کننده یاد کرد و گفت: باید سرمایه گذاری جدی در این بخش انجام دهیم که خود این مسئله نیز با مسایل خاصی روبرو است.

محمد علی نجفی صبح امروز طی سخنانی در همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا که در محل دانشگاه خوارزمی برگزار شد، ابراز کرد: همه ما اتفاق نظر داریم که امروز موضوع آب شرب مورد نیاز بشر و انواع دیگر آب، به امری بسیار پیچیده، مهم و تخصصی به شمار می رود و حتی در مواردی به مسئله ای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. همچنانکه در اسناد بین المللی و بیانیه های نشست های بین المللی به تدریج مواردی از ذکر موضوع مشکلات مربوط به کمبود های آب به چشم می خورد که درباره حمایت از وجود بحران آبی در بخش مدیریت منابع آب و دسترسی به آب در دنیا صحبت می کند.

به گفته نجفی موضوع آب به یک مسئله جهانی تبدیل شده و در عین حال می شود در سطح منطقه ای، ملی و در عین حال در سطح یک شهر مورد بحث قرار گیرد همچنانکه درباره مشکل کمبود و یا تنش آبی در شهر تهران صحبت می شود.

وی با بیان اینکه «امروز حدود ۱۵۰ کشور دنیا با کمبود آب و تعدادی نیز با بحران آب مواجه هستند» تاکید کرد: از یک سو تحولات اسکان جمعیت و گسترش جوامع به خصوص جوامع شهری و از سوی دیگر مصرف روز افزون سرانه آب در دنیا به واسطه تغییر در سبک زندگی بشر باعث شده است که کمبود منابع آب و به خصوص آب شیرین به چشم بخورد؛ این موضوع منجر به بروز چالش ها و مشکلات بزرگی برای اداره جوامع بشری و برنامه ریزان شهری در دنیا شده است.

شهردار تهران در ادامه به حرکت ترکیب جمعیتی ایران و سایر کشورهای دنیا از جمعیت روستایی به سمت جمعیت شهری اشاره و تصریح کرد: این تغییر ترکیب جمعیتی منجر به افزایش مصرف سرانه آب در دنیا شده است؛ از دیگر سو تغییر شرایط آب و هوایی و اقلیمی نیز در موازنه آب تغییر ایجاد کرده است. در کنار این موارد میزان فزاینده فضولات و مواد زائدی که منجر به الودگی آب در کشورها و شهرهای مختلف می شود و مسایلی از این دست، یک مسئله جهانی پیچیده را ایجادکرده و تلاش و تکاپوی جهانی برای برررسی مسایل ناشی از آب نیز ناشی از همین موضوع است.

نجفی یادآور شد: یک نگرانی جدی برای حیات بشری و محیط زیست انسان درباره موضوع کمبود یا آلودگی منابع آبی ایجاد شده که در برخی موارد ممکن است به بحران های امنیتی و حتی بحران های تمدنی منجر شود. بدین معنی که چه بسا اگر این مشکل به خوبی کنترل نشود، تبدیل به زوال برخی تمدن های بزرگ تاریخی در دنیا، در یک منطقه وسیع و یا در نقطه ای از کشور شود. مجموعه ای از این مسایل منجر شده است که امروز همه دنیا احساس کنند منافع مشترکی درباره آب های بین المللی دارند و این موضوع به یک عامل تعیین کننده در سیاست بین المللی کشورها تبدیل شده است.

وی با اشاره به انعقاد حدود ۳۰۰ پیمان بین المللی خاص آب در روابط فی مابین کشورها، از دیپلماسی آب به عنوان یک مسئله بسیار جدی و تعیین کننده یاد کرد که نیاز به تخصص، تجربه و هنرمندی خودش را دارد و گفت: دیپلماسی آب درکنار دیپلماسی عمومی و مسایل مربوط به دیپلماسی خاص می تواند منجر به تعامل و همکاری بین المللی شود چرا که این موضوع پتانسیل و ظرفیت ایجاد جنگ های بین المللی را دارد.

نجفی افزود: در منطقه غرب آسیا بخش عمده ای از سرزمین دچار خشکی و نیمه خشکی است، در خاورمیانه نیز حدود ۹۰ درصد منابع آبی به صورت فرامرزی و مشترک بین کشورها وجود دارد و از این رو طبیعی است که این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین برگزاری این همایش و بحث و بررسی درباره دیپلماسی آب درباره منطقه غرب آسیا، موضوع بسیار مهمی به شمار می رود که امیدوارم منجر به نتایج روشن و مثبتی برای سیاستگذاران کشور باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آب در شهر تهران اشاره و عنوان کرد: پیش از این نیز سمینارها و همایش هایی برگزار شده که روی موضوع خاص شهر تهران مباحث جدی مطرح شده است و بنده هم از آن مباحث و پیشنهادات صورت گرفته استفاده می کنم. باید توجه داشت که ما با مشکلات خیلی حادی مواجه هستیم و اگر بخواهیم مقداری با نگاه آینده پژوهی و یا آینده نگری به مسایل تهران نگاه کنیم، امروز باید برای تامین منابع آب تهران در سال های آینده خیلی نگران باشیم.

شهردار تهران با بیان اینکه «هم اکنون میزان استحصال آب از منابع زیر زمینی دشت تهران تقریبا سه برابر توان اکولوژیک آن است» تصریح کرد: آنچه که بر اساس نرم های طبیعی و علمی می توانیم از منابع آبی زیر زمینی استحصال کنیم ۲۵۰ میلیون متر مکعب است، در حالی که هم اکنون حدود ۷۵۰ میلیون متر مکعب از منابع زیرزمینی برای مصرف تهران استفاده می کنیم که این آثار و عوارض بسیار سختی برای ما خواهد داشت؛ کما اینکه بخشی از این آثار ظاهر شده و درباره نشست زمین هشدار داده می شود. بخش عمده ای از نشست زمین ناشی از همین استحصال بیش از حد منابع زیر زمینی است.

نجفی ادامه داد: در کنار کمبود کمی منابع آبی، کیفیت آب تهران هم به یکی از چالش های جدی تبدیل شده است چرا که از نظر کیفیت آب در آب های سطحی و روان و همچنین آب های زیر سطحی و زیر زمینی با مشکلات و مسایل جدی مواجه هستیم که باید برای آن راه حل پیدا کنیم.

وی هم چنین به جلسه روز گذشته کمیسیون ماده پنج درباره ساماندهی رود – دره فرحزاد اشاره و تصریح کرد: رود – دره فرحزاد یکی از زیست بوم های زیبای کشور در پیشانی شهر تهران به شمار می رود اما یکی از اصلی ترین چالش ها و خطرات درباره ساماندهی این رود – دره، مسئله آلودگی منابع آب و خود رودخانه به واسطه ورود بخشی از فاضلاب ساختمان ها، اماکن نظامی، دولتی و خصوصی است که در بالادست رودخانه اجازه احداث به آنها داده شده است.

شهردار تهران با اشاره به کارشناسی های صورت گرفته مبنی بر هدر رفت ۳۰ درصدی آب در شبکه انتقال تهران، از این حجم هدر رفت به عنوان یک مسئله نگران کننده یاد کرد و گفت: باید سرمایه گذاری جدی در این بخش انجام دهیم که خود این مسئله نیز با مسایل خاصی روبرو است.

نجفی گفت: این امر نشان می دهد باید در همه سیاست های توسعه شهری تهران شامل ساخت و سازها، توسعه فضای سبز و انتخاب نوع گیاهانی که در تهران به کار گرفته می شود یک تجدید نظر اساسی کنیم. از دیگر سو باید تامین منابع آب را به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث و محورهای سیاست گذاری مد نظرقرار دهیم که متاسفانه در گذشته این کار انجام نشده است.

وی در ادامه بر ضرورت توجه به تامین منابع مالی در بخش منابع دولتی، غیر دولتی و عمومی تاکید کرد و گفت: باید یکپارچگی سیاست های کاربری زمین بر اساس محوریت منابع آبی مورد بحث و بررسی مجدد قرار گیرد.

شهردار تهران در ادامه به اهمیت مسئله آموزش، آگاهی و مشارکت مردم اشاره و اظهار کرد: ما آموزش و مشارکت مردمی را در همه زمینه ها مورد غفلت قرار داده ایم و مردم را کمتر با آموزش های لازم آشنا کرده ایم. همچنین کمتر به مردم درباره مخاطرات و تهدید ها آگاهی می دهیم که بخشی از آن به خاطر روحیه پوپولسیتی است چرا که نمی خواهیم نکات منفی را به مردم بگوییم، در حالی که واقعیت ها و مباحث کارشناسی چیز دیگری را حکم می کند.

نجفی در ادامه درباره سرانه مصرف آب و میزان مصرفی که منجر به هدر رفت آب می شود هشدار داد و گفت: ما در زمینه مصرف و هدر رفت آب جزو بالاترین نرم های بین المللی قرار داریم به عنوان نمونه در زمان شستن ظروف و یا استحمام از ابتدا تا انتها شیر آب باز است؛ این در حالی است که این موارد را می توان نکرد و ربطی به مصرف و نیاز واقعی ما ندارد.

شهردار تهران با بیان اینکه «ما به یک اصلاح و مهندسی در ساختار های اداری درباره موضوع آب نیاز داریم» ابراز کرد: درباره موضوع آب در سطح ملی و شهر تهران باید به یک مدیریت به هم پیوسته درباره منابع آبی دست پیدا کنیم؛ از برنامه سوم توسعه کشور تا امروز سال است که در کشور ما از مدیریت یکپارچه شهری بحث شده اما این موضوع نه تنها محقق نشده بلکه حرکت جدی نیز به سمت مدیریت یکپارچه صورت نگرفته است. حالا که مسئله مدیریت یکپارچه در کوتاه مدت میسر نیست، باید هر چه زودتر کمیته ای از سازمان های ذیربط در موضوع آب در شهر تهران، با اختیارات قانونی تشکیل شود تا با تجمیع اطلاعات و ارزیابی نقاط قوت و ضعف، برنامه ریزی منسجمی درباره این مسئله در شهر تهران انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: بی دلیل نبوده است که اجداد ما این همه نسبت به آب و آبادنی حاصل از آب حساسیت داشتند و با احترام به این موضوع نگاه می کردند؛ هم اکنون وقت آن است که ما هم به آب در تهران به صورت جدی بپردازیم و اساس توسعه و شکوفایی شهر را بر این بنیان بنا کنیم.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از برگزار کنندگان این همایش ابراز امیدواری کرد نتیجه این تلاش علمی در برگزاری همایش، منجر به تعیین سیاست ها و برنامه های دقیق تر و بهتری برای کشور و منشا خیر و برکت برای همه ایرانیان باشد.