Tag Archives: چالش

چالش آرنولد با ترامپ در پیوستن به «انرژی سبز»


خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن تایمز: «آرنولد شوارتزنِگِر» هنرپیشه مشهور هالیوودی که در زمینه استفاده از انرژی سبز فعال است، ضمن سخنرانی پیرامون تغییرات آب و هوایی، بار دیگر ترامپ را به دلیل خروج از معاده پاریس سرزنش کرد.

چالش آرنولد با ترامپ در پیوستن به «انرژی سبز»

«آرنولد شوارتزِنِگِر» هنرپیشه فیلم‌های اکشن هالیوودی در زمینه استفاده از انرژی سبز (خروج فعال است و در این راه بسیاری از بزرگان سیاسی و هنری را با خود همراه کرده بجز دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا.

آرنولد که فرماندار پیشین کالیفرنیا بوده، دیروز در نشست جهانی R20 در اتریش در مورد تغییرات آب و هوایی صحبت کرد و از ترامپ که سال گذشته از معاهده آب و هوایی پاریس خارج شد گلایه کرد. وی خطاب به ترامپ گفت: شما موفقیت را فقط در سوخت‌های فسیلی میبینید. ما از شما و همه می‌خواهیم که به ما طرفداران انرژی سبز بپیوندید.
آرنولد در ادامه افزود: شما که گفتید می‌خواهید می‌خواهید آنقدر پیروزی و موفقیت برای آمریکا بیاورید که دیگر حالشان از پیروزی بهم بخورد. حالا واقعا اگر پیروزی برای مردم می‌خواهید پس به جنبش انرژی سبز ما بپیوندید.

در این نشست که در هوفورگ پالاس وین پایتخت اتریش برگزار شده بود، علاوه بر آرنولد شواتزِنِگِر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و الکساندر ون در بِلِن رییس‌جمهور اتریش نیز حضور داشتند.

انرژی سبز به منابعی از انرژی گفته می‌شود که در هماهنگی با محیط خود باشند و فرآیند تولید آنها آلودگی‌های زیست محیطی به بار نیاورد.


خبرگزاری آريا – گزارش تصويري آريا از دومين رخداد ملي بررسي مسائل و چالش هاي روابط عمومي ايران


گزارش تصويري آريا از دومين رخداد ملي بررسي مسائل و چالش هاي روابط عمومي ايران

خبرگزاري آريا – دومين رخداد ملي بررسي مسائل و چالش هاي روابط عمومي ايران در آستانه روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي با حضور مسئولان کشوري و مديران روابط عمومي سازمان ها در هتل بزرگ ارم برگزار شد.

عکس:ميثم مه آبادي


تحلیلی بر دو چالش مهم سال ۹۷ برای ایران



محمود صدری در دنیای اقتصاد نوشت: سال نو با دو پرسش اساسی و مکمل و چالش‌های برآمده از آنها آغاز شده است. پرسش نخست این است که دولت و ملت، از سال «حمایت از کالای ایرانی» چه برداشتی کرده و خواهند کرد و این برداشت چه تاثیری بر وضع اقتصادی ایران خواهد گذاشت؟ پرسش دوم هم این است که دونالد ترامپ، برجام را به کدام سو خواهد کشاند و ایران در برابر تصمیم‌های احتمالی این رئیس‌جمهور غیرعادی چه رویه‌ای پیش خواهد گرفت؟

۱- «حمایت از کالای ایرانی»، عبارتی روشن است و بعید است اقتصاددانان در فهم آن دچار سوءتفاهم باشند. اما بعید نیست که برخی تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران اقتصادی، آن را وارونه تفسیر کنند و شعاری را که می‌تواند موجب تحرک اقتصاد ایران شود به سویی بکشانند که باعث افزایش ناکارآمدی و فساد و کاهش رشد اقتصادی و تعمیق رکود شود. تجربه تاریخی به ما آموخته است که برخی تولیدکنندگان ایرانی، خاصه کسانی که با پدیده‌های دنیای جدید و الزام‌های اقتصادی و تجاری آنها بیگانه‌اند یا کسانی که این پدیده‌ها و الزام‌ها را می‌شناسند اما به درآمدسازی آسان عادت کرده‌اند، «حمایت از کالای ایرانی» را به «حمایت از تولیدکننده ایرانی» تفسیر کنند. نتیجه چنین تفسیری هم معلوم است: تقاضای کاهش دستوری نرخ بهره، تقاضای وام‌های کم‌بهره، تقاضای بخشش‌های مالیاتی، تقاضای ارز ترجیحی، تقاضای کمک از صندوق توسعه ملی، تقاضای افزایش تعرفه‌های گمرگی و دست آخر تقاضای تخصیص بودجه خاص دولتی برای خرید محصولات این تولیدکنندگان و افزایش هزینه دولت.

سیاست‌گذاران اقتصادی هم نوعا مستعد تن دادن به خواسته‌های چنین تولیدکنندگانی هستند و نتیجه معاضدت و تشریک مساعی تولید‌کننده آسان‌خو و دولت سهل‌گیر هم قابل پیش‌بینی است: مدیران کارآمد و دانای بخش دولتی به حاشیه رانده می‌شوند و تولیدکنندگان و بازرگانان شریف و سختکوش بخش خصوصی که معمولا به منابع و تسهیلات دولتی دسترسی ندارند و در‌عین‌حال، بار اصلی تولید و تجارت سالم بخش خصوصی را بر دوش دارند، قربانی روابط ناسالم و رانتی می‌شوند و چرخه ناسالم «رانت‌خواری-کاهش بهره‌وری-تباهی کالای ایرانی-افزایش تقاضای رانت» به حرکت می‌افتد.

نتیجه شکل گرفتن چنین چرخه‌ای- که خدا نکند رخ دهد- بر باد رفتن تتمه امیدی است که به رشدهای اقتصادی بسیار ناچیز ۲ تا ۳ درصد ظرف امسال و سال آینده می‌رود. چنین اتفاق ناگواری، علاوه‌بر افزایش بیکاری و کاستن از قدرت خرید جامعه، سروسامان دادن به چالش دوم، یعنی سیاست خارجی و مهار سکاندار عاصی «آمریکای ترامپ» را دشوار می‌کند.

۲- «آمریکای ترامپ»، بختکی است که بر سر جهان افتاده است و جهان ناگزیر است دست کم تا سه سال دیگر تحملش کند. ذات «آمریکای ترامپ» و نه لزوما نهادهای ایالات‌متحده، همان است که آدام اسمیت، قریب دویست و پنجاه سال پیش در وصف دسیسه‌چینی صاحبان منافع گفت. به گفته اسمیت، «همتایان تجاری، به ندرت با هم دیدار می‌کنند؛ اما هر گاه هم با یکدیگر خلوت کنند، نتیجه‌اش دسیسه‌ای است علیه مردم و افزایش دادن قیمت‌ها.» حال در ایالات‌متحده رئیس‌جمهوری بر سر کار است که جهان را صرفا از منظر منافع، آن هم با رویکردی قرن هجدهمی و بلکه معطوف به مرکانتیلیسم پیش از قرن هجدهم، فهم و تفسیر می‌کند. به مسائل و مشکلات جهان مانند آلودگی محیط زیست و بحران هویت اهمیت نمی‌دهد و تهدیدهای فزاینده‌ای که متوجه صلح جهانی است، برایش به اندازه معامله تسلیحاتی با عربستان سعودی مهم نیست. بازیگوش هم هست و مواضع رسمی بزرگ‌ترین کشور جهان را نه از درون کاخ سفید و خطاب به خبرنگاران یا انتشار بیانیه رسمی، بلکه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر می‌کند. از دریافت شمشیر و حمایل زرین شاه عربستان لذت می‌برد و در واکنش به خبرهایی مربوط به رسوایی اخلاقی‌اش، شانه بالا می‌اندازد. چنین رویکردی، کار را برای دیپلماسی مسوولانه همه کشورها، از جمله ایران، دشوار کرده است. کشورهای دیگر در یک سال اخیر، به‌صورت ضمنی، آمریکا را به «آمریکای نهادهای ایالات‌متحده» و «آمریکای ترامپ» تقسیم کرده‌اند و به اقتضای موقعیت با یکی از آنها سخن می‌گویند. آن‌گاه که سخن از همکاری و معاضدت بین‌المللی در میان است با آمریکای نهادهای ایالات‌متحده سخن می‌گویند و آن‌گاه که می‌خواهند به تهاجم‌های گاهگاهی ترامپ به ساختارها و رویه‌های متعارف بین‌المللی پاسخ دهند، از زبان زور و تهدید استفاده می‌کنند که رئیس‌جمهوری عاصی آمریکا با آن الفت بیشتری دارد.

ایران هم‌اکنون در وضع انتخاب زبان دیپلماتیک مناسب در برابر واقعیت دوگانه آمریکا قرار دارد. تقریبا همه نهادهای رسمی و سیاستمداران و دیپلمات‌های کهنه‌کار ایالات‌متحده، متفق‌القولند که سند بین‌المللی برجام، برای آمریکا سندی الزام‌آور و در عین‌حال مفید است و دونالد ترامپ و تیم او عکس این را می‌گویند. جامعه جهانی هم، به استثنای نتانیاهوی تندخو، پشت سر سند برجام ایستاده‌اند. در چنین فضایی، دیپلماسی ایران هم لاجرم باید دووجهی باشد و بین زبانی که برای نهادهای ایالات‌متحده به‌کار می‌گیرد و زبانی که شایسته شخص رئیس‌جمهور آمریکا و همراهان اوست، توازن بایسته برقرار کند.

نام‌گذاری «حمایت از کالای ایرانی»، در چنین وضعی می‌تواند مددکار دیپلماسی باشد. اگر سیاست‌گذاران و مجریان این شعار، به وسوسه‌های تولیدکنندگان آسان‌خو تن ندهند و حمایت از کالای ایرانی را در پرتو بهبود فضای کسب‌وکار و بستن راه رانت و فساد، فهم و اجرا کنند، این امیدواری هست که رشد اقتصادی، قدری افزایش یابد و دیپلمات‌ها بتوانند با اتکا به کالاها و خدمات بیشتری که در ماه‌های آینده پدید می‌آیند، جواب لبخند را با لبخند بدهند و جواب قهر را با قهر. نیروی نهفته در پشت زبان دیپلمات‌ها و کم و بیش آن، از چرخش چرخ کارخانه‌ها و گردش سرمایه‌ها و گرمی نان سفره‌هاست. امید که آنها بچرخند و بگردند و گرم باشند و زبان دیپلمات‌ها آزاد باشد و صدایشان رسا.


اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش مکرون


فرارو: با آغاز اعتصاب کارکنان راه‌آهن فرانسه و هجوم مسافران این بخش به خیابان‌های پاریس، معابر این شهر در ساعات شلوغی، دستخوش ترافیک سنگینی شد.

در دومین روز از اعتراض ۳ ماهه کارکنان راه‌آهن فرانسه، مردم این کشور در ایستگاه‌های راه‌آهن سرگردان شده‌اند. کارکنان راه‌آهن روز گذشته (۳ آوریل) نخستین روز از اعتصاب سراسری خود را که در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی «امانوئل ماکرون» برگزار می‌شود؛ آغاز کردند.

این اعتصاب که قرار است برای ۳ ماه آینده به فاصله زمانی هر ۵ روز یک بار اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش پیش‌روی ماکرون از آغاز دوره ریاست‌جمهوری او است.

هر اعتصاب ۲ روز متوالی طول خواهد کشید و با این‌ حساب، تعداد روزهایی که تردد ریلی در فرانسه مختل می‌شود به ۳۶ روز خواهد رسید.

شرکت راه‌آهن ملی فرانسه اعلام کرد که بیش از سه چهارم رانندگان قطارها در اولین روز اعتصاب ناوگان ریلی شرکت کردند. قرار است اعتراضات تا ۲۸ ژوئن (۷ تیر ماه) ادامه یابد بنابراین مشکلاتی زیادی پیش روی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر هر روزه ناوگان ریلی فرانسه قرار خواهد گرفت.

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون

اعتصاب راه‌ آهن؛ بزرگترین چالش ماکرون


دعوت عارف از مردم برای پیوستن به چالش بی‌زباله



خبرگزاری ایلنا: محمدرضا عارف در اینستاگرام خود مردم را برای پیوستن به چالش بی‌زباله دعوت کرد.

محمدرضا عارف در اینستاگرام خود نوشت:

وزیر جوان کشورمان جناب آقای آذری جهرمی، اینجانب را به پیوستن به چالش بی‌زباله دعوت کرده‌اند. با توجه به وضعیت نامطلوب دفع زباله در کشورمان بخصوص در شهرهای شمالی و عدم اراده جمعی برای تفکیک زباله از مبدأ، بنده نیز تصمیم گرفتم این دعوت را قبول کنم.اگر همه ما به این باور برسیم که در پاکیزه نگه داشتن شهرمان باید از درون محیط زندگی و کارمان شروع کنیم و محیط زیست عاری از زباله داشته باشیم می توان به آینده ای روشن در این زمینه امید داشت.برخی طرح های تشویقی برای تفکیک زباله از مبدأ که در یکی از مناطق شهر تهران انجام می شود و در ازای تفکیک زباله شهروندان را بیمه می کنند بسیار مفید و موثر است.انشالله بعد از تعطیلات نوروز  نشستی را با فعالان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در زمینه تبادل نظر پیرامون مسایل محیط زیستی برگزار می کنم.

از همین جا از همه مردم عزیز کشورمان می خواهم به این چالش بپیوندند و به هر طبیعتی که در ایام نوروز سفر می کنند عکسی از جمع‌آوری زباله‌های اطراف خود با هشتک بی‌زباله ‌ انتشار دهند تا همه دست در دست هم تلاش کنیم برای داشتن طبیعت پاک


ایران، بزرگترین چالش ما در منطقه است



خبرگزاری فارس: عادل الجبیر در نشستی در اندیشکده بروکینگز بامداد جمعه اتهامات علیه ایران را تکرار کرد.

عادل الجبیر که همزمان با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در واشنگتن در این نشست شرکت داشت گفت: «با آمریکا برای مهار ایران همکاری می‌کنیم.»

او در ادامه این ادعاها مدعی شد: « ایران منشأ اصلی افراط‌گرایی در منطقه است. ایران، حامی دولتی تروریسم است و در امور کشورهای دیگر دخالت می‌کند. »

وزیر خارجه عربستان همچنین مدعی شد: «ایران بایستی بابت تأمین موشک‌های بالستیک برای شبه‌نظامیان در یمن پاسخگو شود.»

وی با بیان اینکه «ایران، بزرگترین چالشی است که در منطقه با آن مواجه هستیم» اضافه کرد: «راهبرد ما عقب راندن ایران است.»

وزیر خارجه عربستان همچنین گفت: «توافق هسته‌ای برجام، تمامی مشکلات با ایران را حل نمی‌کند. »


سرنوشت دستمزد‌های چالش برانگیز چه می‌شود؟



روزنامه قانون نوشت: آنچه از واقعيت زندگي كارگران مشاهده مي‌شود اين است كه نوع زندگي آن‌ها با حداقل‌هاي معيشت فاصله چنداني دارد. تنها چند روز پايان سال ۹۶ باقي مانده است اما تعيين حداقل دستمزد كارگران با چالش‌هايي ميان نمايندگان كارگران و كارفرمايان روبه‌رو شده بود؛ به‌گونه‌اي‌كه جلسه تعيين دستمزد در روز جمعه به نتيجه نرسيد و گفته شد بي‌نتيجه ماندن آن به دليل اختلاف نظر ميان نمايندگان كارگران و كارفرمايان بود. كارشناسان اين حوزه معتقدند با وجود اينكه بر مبناي قانون، دستمزد بايد بر مبناي نرخ تورم و هزينه‌هاي سبد معيشت كار تعيين شود اما به طور معمول مولفه سبد معيشت ناديده گرفته مي‌شود و به همين دليل مشاهده مي‌شود كه حداقل دستمزد با رقمي كه براي خط فقر در نظر گرفته مي‌شود، فاصله بسيار زيادي دارد.

برخي كارشناسان نيز معتقدند، افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود. جلسات شوراي عالي كار هر سال برگزار مي‌شود اما در اين ميان هميشه اين زور كارفرمايان است كه به خواست كارگران مي‌چربد و در واقع به نوعي وضعيت به نفع آن‌ها تمام مي‌شود. حال بايد ديد از ديد كارشناسان چه راه‌هايي براي تعيين حداقل دستمزد به صورت عادلانه وجود دارد.

تلاش براي سبقت دستمزد از تورم

جلسه روز جمعه شورای عالی کار که برای تعیین رقم دستمزد کارگران تعیین شده بود، پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره به دلیل اختلاف بالای میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان یافت و به شب گذشته موكول شد. در همين راستا علی ربیعی، رييس شورای عالی کار در پایان نشست روز شنبه اختلاف نظر میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی را دلیل بی نتیجه ماندن جلسه خواند و گفت: اختلاف نظرات بسيار بود و باید جلسات جداگانه‌ای به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها به يكديگرتشکیل شود.

مبناي افزايش دستمزد

ربيعي همچنين ادامه داد: مبنای افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم و سبد معیشت است اما شیوه محاسبه سبد خانوار در کارگروه دولت و کارفرمایان با کارگروه کارگران متفاوت بود. شورای عالی کار به عنوان مهم‌ترین پارلمان گفت‌وگوی اجتماعی است كه در چند سال گذشته تلاش کردیم مزد سالانه کارگران از تورم پیشی بگیرد. هم افزایش قدرت خرید کارگران و هم کمک به تولید اهمیت دارد. تلاش ما این است که دستمزد نه تنها روی زندگی مزدبگیران بلکه روی قدرت خرید و قیمت تمام شده تولید نيز اثر بگذارد.

عدم اعمال فاكتور سبد معيشت تخلف است

در اين خصوص چندي پيش فرشاد اسماعيلي كارشناس حقوق كار و تامين اجتماعي درگفت‌وگو با «قانون» گفته بود: «اگر شورای عالی کار در راستای ماده ۴۱ قانون کار دو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را مد نظر قرارداده، این یک الزام حقوقی است و پند و توصیه حکومتی نیست که اجرای آن دلبخواهی باشد. قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار هردو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را توامان آورده است و نمی‌توان به بهانه‌های متعدد قانون را سلیقه‌ای و به نفع کارفرمایان اجرا کرد. عدم اجرای فاکتور دوم یعنی سبد معیشت در تعیین دستمزد تخلف محسوب می‌شود و حتی وقتی قرار است طبق قانون فاکتور سبد معیشت اعمال شود، باید به صورت کامل و نه نیم بند و تا نصفه راه معیشت کارگران اجرا شود. در اسناد بین‌المللی نیز در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق انتخاب آزادانه کار کردن، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی مزد مساوی برای کار مساوی (بند۲) و «مزد منصفانه و رضایت بخش» که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند (بند۳) تاکید شده است. بند ۳ ماده ۲۳ اعلامیه مقرر می‌دارد، «هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند…».

مزد «منصفانه و رضایت‌بخش» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، در حال حاضر در کشور با جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های قبل و اعمال فاکتورهای دوگانه ماده ۴۱ قانون کار به صورت کامل و توامان، یعنی لحاظ «تورم» و «سبد معیشت» در تعیین دستمزد می‌تواند تا قسمتی محقق شود. اما نمایندگان کارفرمایی همواره با بهانه‌های واهی مثل «شرایط اقتصادی کشور» که اين اواخر آن را در لایحه اصلح موادی از قانون کار نيز وارد کرده‌اند، فاکتور سبد معیشت را دور می‌زنند». در ادامه ديدگاه دو كارشناس كارگري را در خصوص بحث حداقل دستمزد مي‌خوانيد:

كارشناسان نگران وضعيت توليد هستند

عليرضا حيدري/ كارشناس كارگري

امسال جلسه تعيين دستمزد نسبت به سال‌هاي گذشته قدري به تاخير افتاد. كه اختلاف ديدگا‌ها اين تاخير را رقم زد. در شوراي عالي كار در حقيقت بحث‌هاي دو طرفه و گاهي سه طرفه صورت مي‌گيرد، علاوه بر آن دولت دولت نيز در اين بحث‌ها شركت مي‌كند و راجع به ديدگاه‌هاي خود درخصوص ماده ۴۱ و بندهاي يك و دو ماده ۴۱، بحث تورم، بحث سبد معيشت صحبت صورت مي‌گيرد با توجه به اينكه شكاف بسيار زيادي ميان رقم حداقل دستمزد و رقم خط فقر در كشور ما وجود دارد، انتظارات گروه كارگر اين است كه اولاً اين شكاف متوقف شود.

ثانيا در جهت بهبود وضعيت معيشتي كارگران و همچنين كاهش اين شكاف دستمزد و حداقل معيشت گام‌هاي مؤثري برداشته شود و معني اين دو با هم يعني اينكه مصوبه شوراي عالي كار از يك روند جديدي پيروي كند. بخش كارفرمايي نيز به طور طبيعي در مورد اين مساله مقاومت مي‌كند و اين مقاوت هم شايد به طور معمول مستدل باشد و ممكن است هم مستدل نباشد. مثلا كارفرمايان نگران وضعيت توليد كارخانه‌هاي توليدي هستند و همچنين از اين مساله نگراني دارند كه ممكن است با وضعيت بدتري در سال آينده روبه‌رو شوند و توان پرداخت اين ميزان دستمزد را نداشته باشند. همچنين آن‌ها موضوع عدم رقابت‌پذيري را مطرح مي‌كنند كه از زاويه ديدگاه كارفرمايي قابل شنيدن است. بخش دولت نيز به طور طبيعي با توجه به موضع حاكميتي كه دارد، عموماً بايد نقش متعادل كردن اين ديدگاه‌ها را داشته باشد. از آنجايي كه جلسه شوراي عالي كار به صورت جدي به بحث مزد مي‌پردازد، طبيعتاً با توجه به روند سال‌هاي گذشته به نظرم مي‌آمد كه ادامه آن حتي به جلسه سوم نيز دور از انتظار نباشد و بالاخره دستمزد حداقل كه كارفرماها را موظف مي‌كند كه به هيچ كارگري كمتر از آن پرداخت نكنند، تعيين شود. با توجه به اينكه بحث حداقل دستمزد ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعي در جامعه دارد و همه بخش‌ها را با خود درگير مي‌كند از حساسيت بالايي برخوردار است و طبيعتا با همين حساسيت بالاست كه گروه‌هاي مختلف اجتماعي مجبورند چانه‌زني راجع به اين موضوع را افزايش دهند.

تفاوت افزايش دستمزد در شهرها و روستاهاي كوچك با كلانشهرها

محمدرضا عمادي/ كارشناس كارگري

جلسه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد در روز جمعه برگزار شد اما به نتيجه نرسيد كه مي‌گويند اختلاف بين كارگران و كارفرمايان باعث اين مساله بوده است. در واقع قرار بر اين شده بود در نشستي كه جمعه شب برگزار شد، در اين باره نتيجه‌گيري كنند اما بيشتر اختلاف نظر بين كارگران و نماينده كارفرما بر سر قضيه افزايش دستمزد ميان آقاي محجوب و نماينده كارفرما‌ها بوده است. درباره دليل اختلافي كه ميان كارگران و كارفرمايان ايجاد مي‌شود بايد گفت در اين زمينه چند مبحث مطرح شد، يكي اينكه تفاوت افزايش دستمزد بين شهر‌ها و روستاها متفاوت باشد كه اين نكته مدنظر جامعه كارگري و خود آقاي محجوب نبود. در واقع نماينده كارفرماها اين پيشنهاد را داد كه در شهرهاي دورافتاده و شهرستان‌ها افزايش دستمزد كمتري نسبت به كلانشهرها صورت گيرد زيرا تهران و شهرهاي بزرگ به خاطر اينكه هزينه‌هاي مسكن و هزينه‌هاي بيشتري مرتبط با آن دارند، بايدحداقل دستمزد بيشتر باشد. اين يكي از اختلافات بود و اختلاف بعدي نيز بر سر رقم افزايش قيمت بود. در حالي كه تمام اين مبلغ افزايش دستمزد طبق آماري كه آقاي محجوب در مناظره اعلام كرد، اين بود كه در مجموع ۵/۰ درصد افزايش قيمت‌ها به دستمزد ارتباط پيدا مي‌كند. در تعيين حداقل دستمزد يكي از مولفه‌ها سبد خانوار است كه امسال ۲۶۹۰۰۰ تومان براي آن در نظر گرفته شد. اين مولفه در واقع چند پارامتر دارد. سبد معيشت به عنوان يكي از مولفه‌ها اعمال مي‌شود و آن را در تعيين دستمزد قرار مي‌دهند اما به هر حال هميشه بحث‌هاي بسياري بر سر آن در مي‌گيرد كه در نهايت منجر به نتيجه‌اي مي‌شود كه تا به امروز در واقع خواست و مد نظر كارفرمايان بوده است كه نماينده دولت نيز بر آن نظر مثبت دارد و به قول معروف در نهايت از آن حاصل مي‌شود. در همين راستا ظهر روز گذشته جلسه ميان وزير كار و نماينده‌هاي كارفرمايي و شب گذشته نيز نشستي با حضور وزير كار و نماينده كارگران برگزار شد تا در مورد حداقل دستمزد نتيجه‌گيري شود.به طور معمول به اين صورت است كه در مجموع ماحصل اين جلسه‌ها در جمع سه نفره‌اي كه باحضوروزير اقتصاد،وزير صنعت و معدن و وزير كار و رفاه برگزار مي‌شود، ارزيابي صورت مي‌گيرد و طي يك جلسه نهايي كه با نشست نماينده كارفرما و كارگران نيز هست به يك نتيجه كلي مي رسند.


مهمترین چالش روحانی؛ توانستن یا نتوانستن!



مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای از رییس جمهوری در مقام رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته‌اند در مقابل روند حذف استادانی که باب میل مدیریت جدید نیستند بایستد و اجازه ندهد بورسیه هایی که بر سر آنها بحث فراوان درگرفت جای آنان را بگیرند.

نخستین پرسشی که به ذهن خواننده این خبر متبادر می‌شود این است آیا رییس جمهوری می‌تواند؟ هر چند وزارت علوم موضع دانشگاه آزاد را از موضع تدریس پاره‌وقت استادان دانشگاه‌های دیگر تأیید کرده اما آیا روحانی امکان مداخله داشت و دارد؟

در موضوعی دیگر مطالبه ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشا و نه ورزش در کنار مردان، چندان که برخی می‌پندارند چنان بالا گرفته که در دیدار اخیر رییس فدراسیون بین المللی فوتبال – فیفا – با حسن روحانی نیز مطرح شد هر چند که ایفانتینو توضیح داده «مکالمه بود، هشدار نبود». این خبر را که می‌خوانیم نیز این پرسش به ذهن‌مان چنگ می زند که آیا رییس جمهوری می تواند درها را باز کند؟

در همین عرصۀ ورزش رسول خادم رییس فدراسیون کشتی از مقامات کشور خواسته بود تکلیف مسابقه با ورزشکاران اسراییلی را روشن کنند.

او گفته است اگر قرار است کُشتی نگیریم که تا کنون چنین بوده چرا از کُشتی گیر بخواهیم مسابقۀ قبل تر را ببازد یا تمارض کنیم و گواهی پزشکی ارایه دهیم که کُشتی گیر نمی‌توانسته روی تشک برود و چرا صریح و روشن نگوییم ما حاضر به مسابقه با ورزشکاران اسراییلی نیستیم و هزینۀ آن را هر چه باشد از جریمه تا محرومیت بپردازیم؟

وقتی پاسخ روشنی دریافت نکرد تصمیم به استعفا گرفت و گفت دیگر نمی‌تواند دروغ بگوید و حالا رییس جمهوری باید تصمیم بگیرد که همان روند پیشین ادامه یابد و اگر رسول خادم حاضر به ادامۀ کار با این شرایط نیست آدمی مثل عباس جدیدی رابه جای او بیاورند تا خودمان را به مریضی بزنیم یا در مسابقه قبل ببازیم و اگر این ماجرا لو رفته صریح و روشن بگوییم کُشتی نمی‌گیریم و محروم شویم و در شِق آخر با اخم و خشم و غضب کشتی بگیریم اما دست ندهیم تا محروم نشویم. این خبر را که می خوانیم باز این پرسش شکل می گیرد که اختیار دارد یا نه و می تواند یا نه؟

اتفاقی دیگر را مرور می کنیم: روز پنج شنبه دخترانی به ورزشگاه آزادی مراجعه کردند با این گمان که در حضور رییس فیفا رویشان نمی شود آنان را برای تماشای مسابقه فوتبال راه ندهند. احتمالا بلیت مسابقه را هم به صورت اینترنتی خریده بودند. اما نه تنها اجازه ورود پیدا نکردند که به « جای مناسب» هدایت شدند. آیا رییس جمهوری می توانست به وزیر کشور یا مستقیما به فرماندۀ ناجا دستور دهد این دختران را آزاد کند. چون هیچ قانونی چنین اجازه ای این نمی دهد؟

بگذارید مثالی دیگر بیاوریم. رییس جمهوری در سخنرانی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ راه حل مشکلات را مراجعه به نظر مستقیم مردم و برگزاری همه پرسی در موضوعات مهم و اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی ذکر کرد. سخنگوی شورای نگهبان همین قانون اساسی اما در اولین موضع گیری گفت ضرورتی ندارد و در دومین موضع گیری گفت: مشکلی با همه پرسی نداریم اما سیاسی نکنید. اگر سیاست ما عین دیانت ماست و وقتی سیاست بر اقتصاد و نوع پوشش و تدریس در دانشگاه غیر دولتی هم تأثیر گذار است چگونه می توان سیاست را جدا کرد؟ اینجا هم این پرسش درمی گیرد که آیا مجری قانون اساسی و قسم خورده به قانون اساسی می تواند اصل ۵۹ قانون اساسی را اجرا کند یا اختیار ندارد؟

می دانم و خود بیست سالی است که می نویسم « سیاست، علم مقدورات است» و محظورات را باید درک کرد و نباید عجله به خرج داد.

می دانم و خود بیست سالی است که می نویسم اصلاح و تغییر، امری تدریجی است اما آیا مردم رأی می دهند که «خواستن» آنان به مرور و به تدریج به « توانستن» تبدیل شود یا به «نتوانستن» رأی می دهند؟

اگر روحانی نتواند زیبا کلام و داوری اردکانی را به دانشگاه آزاد بازگرداند ویا واقعا قانون اجازه نمی دهد آیا یه وزیر علوم نمی توانددستور دهد حداقل به نیروهای جایگزین حساس باشد تا تصور نشود دارند جا را برای جدیدی ها باز می کنند یا این را هم نمی تواند؟

مهم‌ترین چالش روحانی «اختیار» است و تا این چالش را حل نکند یا حداقل مطرح نکند چالش های دیگر تحت الشعاع آن قرار دارند.

شاید بد نباشد در رفتار و نامه «رسول خادم» تأمل کند. او می گوید دیگر نمی توانم دروغ بگویم. روحانی قبل از آن که به این نقطه برسد که دیگر نمی توانم توجیه کنم باید بر چالش اختیار فایق آید و روشن شود دقیقا چقدر اختیار دارد تا در آینده در انتخابات به این توان ها توجه شود.


1 2